الجديد برس:
دشنت صنعاء المرحلة الأولى مما تسميها «التغييرات الجذرية» بتكليف القيادي الجنوبي، أحمد غالب الرهوي اليافعي، تشكيل حكومة «تغيير وبناء»، فيما جرى تعيين رئيس الحكومة السابق، عبد العزيز بن حبتور، عضواً في «المجلس السياسي الأعلى» الحاكم.
هذه الخطوة التي باركها مجلسا النواب والشورى، أثارت استياءً واسعاً في أوساط الموالين للتحالف السعودي – الإماراتي، إذ اعتبرها مقرّبون من الحكومة الموالية للتحالف خطوة في اتجاه تجذير سلطات حركة «أنصار الله»، في المحافظات الشمالية، كما عدّها ناشطون تابعون لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، المحسوب على الإمارات، رسالة واضحة إلى المكونات الجنوبية التي تطالب بالانفصال عن اليمن، وعلى رأسها «الانتقالي».
وبالفعل، أكدت الخطوة تمسك حركة «أنصار الله» باتفاق الوحدة الموقّع بين شطرَي البلاد عام 1990، والذي يلزم السلطات في صنعاء بمنح منصب رئيس الحكومة لشخصية جنوبية لـ«تعزيز الشراكة الوطنية».
وفي أول رد فعل على ذلك، دعا نائب رئيس «الانتقالي»، هاني بن بريك، في منشور على منصة «إكس»، أبناء المحافظات الشمالية إلى احترام «إرادة شعب الجنوب في الاستقلال»، معتبراً أن «الوحدة اليمنية انتهت»، ولوّح بفرض «الانفصال بالقوة ومواجهة أيّ مساعٍ للاستمرار في الوحدة».
ولعل ما أثار قلق «الانتقالي» أن المكلّف بتشكيل حكومة «التغيير والبناء» في صنعاء ينحدر من قبيلة يافع التي تمتد من محافظة أبين إلى محافظة لحج جنوب البلاد، فيما يخشى المجلس، الذي فقد شعبيته في محافظة أبين خلال الفترة الماضية، أن تنضم قبائل من أبين ولحج إلى صف رئيس حكومة صنعاء الجديد، ولا سيما أن اليافعي الذي انضم إلى حركة «أنصار الله» مطلع عام 2010، شخصية اجتماعية معروفة في أبين، وشغل عدداً من المناصب في المحافظة، قبل أن يتم تعيينه عضواً في «المجلس السياسي الأعلى» عام 2019، كممثل للمحافظات الجنوبية.
وكان قد أثار تأخير تشكيل حكومة «البناء والتغيير» لمدة عام، منذ أن أعلن قائد حركة «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، عن نية التغيير، موجة تساؤلات في الأوساط الشعبية خلال الأشهر الماضية، واعتبره البعض مرتبطاً بحل سياسي ينهي الصراع في اليمن، إلا أن التأخير بدا أكثر ارتباطاً بدخول اليمن جبهة الإسناد لفلسطين.
وفي هذا الشأن، أرجع الحوثي، في خطابه لمناسبة العام الهجري الجديد، تأخّر تشكيل هذه الحكومة إلى التداعيات التي فرضتها عملية «طوفان الأقصى».
ستتولّى الحكومة الجديدة إجراء إصلاحات إدارية واسعة
ولن تكون حكومة «التغيير والبناء» بقوام 44 وزارة كما كانت الحكومات السابقة، بل جرى تقنين الوزارات ودمج عدد منها، ومعالجة الازدواج الوظيفي بين الوزارات والمؤسسات، وإنهاء التضارب في المهام بين الجهات الحكومية، لتكون الحكومة مصغرة ذات مهام مركّزة ومحدّدة، يراد منها رفع مستوى الخدمات، و«مواجهة التحديات التي تعيق مسار التنمية».
وأكدت مصادر في حركة «أنصار الله»، لـ«الأخبار»، أن حكومة البناء والتغيير هي حكومة كفاءات وطنية بين «أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي العام» وشركائه في صنعاء، وأشارت إلى أنها ستتولى عملية إصلاحات إدارية واسعة تشمل السياسات الإدارية والآليات السابقة وأساليب العمل، بما «يحقّق الهدف في خدمة الشعب والنهوض بالبلد ومعالجة المشاكل الاقتصادية».
ولفتت المصادر إلى أن «المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية سوف تشمل أيضاً إصلاح المنظومة القانونية والقضائية، ومعالجة الاختلالات التي يعانيها القضاء» في المناطق الواقعة تحت سيطرة «أنصار الله»، باعتبار ذلك «خطوة إيجابية ستعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بالسلطة القضائية، وستعمل على تسريع بت القضايا المنظورة أمام المحاكم».
ويترقّب الشارع اليمني في صنعاء معالجات شاملة لأهم الملفات المتعلّقة بصرف مرتّبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظلّ تراجع معدّلات دخل الأسر، وانكماش قطاع الأعمال، وتراجع فرص العمل مقابل ارتفاع أعداد طالبي العمل، وتراجع دور الدولة الخدمي في مجالات الصحة والتعليم، جرّاء توقّف عشرات المشاريع الاستثمارية في هذه القطاعات على مدى تسع سنوات من العدوان والحصار.
كما يترقّبون إنعاش الاستثمار المحلي في مختلف القطاعات، واتباع سياسات جاذبة لرؤوس الأموال، ورفع معدلات الإنتاج الوطني من الصناعات المدنية، وإعداد خطط زراعية تدفع نحو رفع معدلات الإنتاج الوطني من الحبوب، كضرورة للحدّ من الفجوة الكبيرة التي يعانيها الأمن القومي للغذاء.
وعلى رغم أن هذه الملفات التي ورثتها «حكومة البناء» من الحكومة السابقة، ويعدّ بعضها من تداعيات الحرب على اليمن، هي ملفات ثقيلة، إلا أن هناك آمالاً لدى الشارع اليمني بأن تدفع «أنصار الله» الحكومة الجديدة إلى النجاح.
المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية
