الجديد برس:
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً رفضه لإقامة أي أنشطة للقوى الحزبية والسياسية “المعادية” التي اجتاحت الجنوب عام 1994.
وفي اجتماعها الدوري برئاسة علي الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي، أكدت الجمعية رفضها القاطع لما وصفته بـ “محاولات إعادة تمكين القوى الحزبية والسياسية التي اجتاحت الجنوب عام 1994″، واتهمت هذه القوى بالتعاون مع الحوثيين.
جاء هذا الاجتماع بعد يومين من اقتحام أنصار المجلس فعالية شبابية نظمتها وزارة الشباب والرياضة في مدينة عدن برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري، القيادي في حزب الإصلاح، وسط معلومات عن تحركات لإقامة فعاليات لحزب المؤتمر بدعم من أحمد علي عبدالله صالح.
وذكرت الجمعية الوطنية في اجتماعها أن “لا مكان لهذه القوى اليوم في الجنوب”، معبرةً عن رفضها الشديد لإقامة “أي نشاط أو فعالية سياسية على أرض الجنوب بتنظيم من أحزاب معادية”، في إشارة إلى حزبي الإصلاح والمؤتمر.
كما طالبت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية الحكومة بـ “أداء واجباتها تجاه شعب الجنوب”، وأوصت هيئة رئاسة الانتقالي بـ “مراجعة أدائها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال استمرار الفشل الذي يعرض الشعب لمزيد من المعاناة”.
وأكدت الجمعية الوطنية على أهمية إعادة المؤسستين الإعلاميتين العريقتين (تلفزيون وإذاعة عدن) للعمل من مدينة عدن، بالإضافة إلى إعادة عمل وكالة أنباء عدن.
يأتي هذا بعد أن حذر قيادي في المقاومة الجنوبية، من أن إعادة الولايات المتحدة الأمريكية أحمد علي صالح إلى عدن، سيدفع قيادات في الجنوب إلى فتح قنوات تواصل مع الحوثيين، داعياً قيادة المجلس الانتقالي إلى الحيلولة دون حدوثه.
وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت عن تحركات تجريها الولايات المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي لإسناد دور رسمي لأحمد علي عبدالله صالح وإعادته إلى عدن عبر بوابة الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي و”الشرعية”، بحسب ما نشرته وسائل إعلام تابعة للانتقالي.
وتآمر نظام الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الأحمر والشيخ عبدالله الأحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والإصلاح (إخوان اليمن)، على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولاً إلى تفجير حرب اجتياح الجنوب في 27 أبريل عام 1994 وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7، كما يقول الجنوبيين.
