الجديد برس:
تحدث رئيس مكتب الشحن في “إسرائيل” عن تدهور الأوضاع في موانئ كيان الاحتلال، حيث أكد أن 40% من سفن البضائع ترفض الإبحار إلى “إسرائيل”، مشيراً إلى أن الوضع يزداد سوءاً بعد إغلاق قوات حكومة صنعاء لميناء “إيلات” وتصاعد المخاطر في ميناء حيفا نتيجة التصعيد مع حزب الله.
ونشر موقع “واللا” العبري، تقريراً أفاد بأن “إغلاق ميناء إيلات منذ نوفمبر الماضي بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، أدى إلى تحويل البضائع التي كانت تصل إليه إلى موانئ حيفا وأسدود، ولكن مع تزايد المخاطر، يرفض المزيد من ملاك السفن إرسالها إلى الموانئ الإسرائيلية في البحر المتوسط”.
ونقل التقرير عن يورام زيبا، رئيس مكتب الشحن الإسرائيلي، قوله: “40٪ من سفن البضائع العامة ترفض الإبحار إلى إسرائيل حالياً، إما بسبب ارتفاع تكاليف التأمين، أو لرفض أطقمها المجيء إلى هنا، كما أن 15٪ من صهاريج الوقود لم تعد تصل إلى موانئ إسرائيل، وحتى بعض سفن الحاويات الكبيرة التي كانت تزور الموانئ الإسرائيلية قبل الحرب لم تعد تصل، ويتم نقل الحاويات عبر سفن أصغر بتكاليف أعلى”.
وأشار زيبا إلى أنه ناشد وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، للتدخل وتحسين استعداد الموانئ للحرب، محذراً من خلل متوقع في بعض الموانئ الإسرائيلية في حالة اندلاع الحرب، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد.
وأضاف زيبا: “ميناء حيفا يخضع بالفعل لقيود بسبب قربه من لبنان، ونخشى أن تتفاقم الأمور، مما سيضعف قدرة المنطقة على خدمة التجارة الإسرائيلية، وقد ينقل كل الحمولة إلى ميناء أسدود”.
وأكد زيبا على أهمية التجارة البحرية لـ”إسرائيل”، مشيراً إلى أن 100٪ من تجارتها و60٪ من ناتجها المحلي الإجمالي يعتمد على الموانئ. وأعرب عن القلق من أن السفن التي تبحر إلى “إسرائيل” قد تتعرض للخطر في حال استمرت الأوضاع الراهنة، مؤكداً على ضرورة ضمان سرعة التعامل مع السفن لتشجيعها على الاستمرار في القدوم.
ولفت رئيس مكتب الشحن في “إسرائيل” إلى أن ملاك السفن، إذا اضطروا إلى الانتظار أسابيع لتفريغ حمولتهم، كما فعلوا حتى وقت قريب، وأصبحوا أهدافاً في ميدان رماية تابع لحماس أو حزب الله، فلن يأتوا.
واختتم التقرير بالإشارة إلى دعوة زيبا لوزيرة النقل الإسرائيلية ووزير المالية للسماح لميناء أسدود بتوظيف عمال إضافيين للتعامل مع البضائع بكفاءة، مشيراً إلى نقص العمالة في الميناء بسبب تجنيد العديد من موظفيه في الاحتياط.
