الجديد برس:
علقت منصة إعلامية إسرائيلية على نشر مجلة “تايم” الأمريكية ملخصاً للمقابلة التي أجرتها مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مع مراجعة لصحة ما قاله في إجاباته، معتبرةً أن “فحص الحقائق” الذي أجرته المجلة “خطوة غير عادية”، وأن نتنياهو “كذب طوال المقابلة”.
ويأتي ذلك بعد أن نشرت “تايم” تفنيداً لإجابات نتنياهو في المقابلة الموسعة التي أجرتها معه من خلال مراسلها، إريك كورتيليسا، في 4 أغسطس الجاري، في مكتبه في القدس المحتلة، مؤكدةً أنه أدلى بادعاءات تفتقر إلى السياق، أو غير مدعومة بالحقائق، أو غير صحيحة.
وكان نتنياهو، قد أكد في المقابلة أن “الـ7 من أكتوبر أظهر أن أولئك الذين قالوا إن حماس مردوعة، كانوا مخطئين”، وأن “هذا الافتراض كان مشتركاً بين جميع أجهزة الأمن”، وأنه “ربما لم يتحداه بشكلٍ كافٍ”، وأن نتنياهو “إذا كان قد تحدى أجهزة الأمن الخاصة به، فقد كان ذلك في الاتجاه المعاكس: فقد رفض الاستجابة للتحذيرات من أن حماس ترى فرصة لضرب إسرائيل”.
في المقابل، فإن نتنياهو نفسه، هو من قال علناً في مناسبات عديدة إن حماس قد رُدعت عن مهاجمة “إسرائيل”. وقبل بضعة أشهر فقط من الـ7 من أكتوبر، ظهر على القناة “الـ14” الإسرائيلية، ليقول إنه صد هجمات مستقبلية من قطاع غزة بعد جولة قتالٍ استمرت 11 يوماً في العام 2021.
وفي مذكراته لعام 2022، كتب نتنياهو أن “حماس مقيّدة بدرجة كافية”، وأنه “لا يريد شن حرب شاملة في غزة، عندما كان أكثر قلقاً بشأن إيران”.
وكتب نتنياهو في مذكراته: “هل كان علي حقاً تقييد الجيش الإسرائيلي في غزة لسنوات عندما كان علينا التعامل مع إيران وجبهة سورية محتملة؟”، مضيفاً “كانت الإجابة لا بشكل قاطع. كانت لدي سمكة أكبر لأقليها”.
وفي ما يتعلق بمحاكمته بتهمة الفساد، قال نتنياهو في المقابلة، “هذه المحاكمة تتكشف الآن. أنت لا تسمع عنها كثيراً، لكنها تتكشف حقاً”.
وأوضحت المجلة أن نتنياهو سعى إلى تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته بالفساد إلى مارس 2025، وأن مكتب المدعي العام الإسرائيلي عارض الطلب، وحكمت محكمة منطقة القدس ضد نتنياهو، وأمرته ببدء شهادته في ديسمبر 2024.
وفي ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، قال نتنياهو “لم أطلب الضم”.
أما في الحقائق التي أوردتها المجلة، فقد قدم نتنياهو للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عند كشف الأخير عن خطته للسلام، في البيت الأبيض، خطة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على وادي الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، التي تشكل نحو 30% من مساحة الضفة، مما أثار ردود فعل عنيفة في فلسطين المحتلة والولايات المتحدة وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وتابعت المجلة موضحةً أن نتنياهو فاجأ ترامب، فوفقاً للصحافي الإسرائيلي باراك رافيد، التفت ترامب إلى مساعديه بمجرد خروجه من المنصة قائلاً: “ما هذا بحق الجحيم؟”. وفي النهاية، اضطر نتنياهو إلى سحب اقتراحه بالضم تحت ضغط من إدارة ترامب.
وعندما عاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر 2022، عيَّن وزراء من أقصى اليمين في مناصب رئيسة تشرف على الضفة الغربية: بتسلئيل سموتريتش وزيراً للمالية، وإيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي. وقد بذل كلاهما جهوداً منهجية لتوسيع بصمة “إسرائيل” في الأراضي المحتلة، حيث وافق سموتريتش على البؤر الاستيطانية غير المصرح بها وعلى تبسيط الأنشطة الاستيطانية.
وكجزء من اتفاق الائتلاف، نقل نتنياهو سلطات حاكمة كبيرة في الضفة الغربية، باستثناء السيطرة الأمنية، من الجيش الإسرائيلي إلى جهاز يرأسه سموتريتش. ويقول المحامون الإسرائيليون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذه الخطوة ترقى إلى الضم بحكم القانون، وقد قال شركاء نتنياهو في الائتلاف الشيء نفسه.
وفي يونيو، أخبر سموتريتش المستوطنين بخطته لضم الضفة الغربية بشكل فعّال ومنع إقامة دولة فلسطينية، قائلاً “مثل هذه التغييرات تغير الحمض النووي للنظام”.
وعن سيطرته على الحكومة الائتلافية في “إسرائيل”، قال نتنياهو في المقابلة “أنا أدير العرض، وأتخذ القرارات. أنا أصوغ السياسة”.
وذكرت المجلة أن نتنياهو مدين لأعضاء حكومته من اليمين المتطرف الذين يملكون القدرة على الإطاحة بالحكومة وفرض انتخابات مبكرة، وذلك بسبب هشاشة ائتلافه الذي يشغل 64 مقعداً في برلمان مكون من 120 عضواً.
كما ذكرت بأن سموتريتش وبن غفير اللذين هددا بالاستقالة وانهيار الائتلاف الحاكم إذا وافق نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يشغلان معاً 13 مقعداً في أغلبية نتنياهو المكونة من أربعة مقاعد فقط.
