الجديد برس:
كشفت وثائق رسمية عن فضيحة فساد كبيرة تتعلق بتعامل المنظمات الأممية مع المساعدات الإنسانية المنتهية صلاحيتها في اليمن.
ووفقاً لما نشره الصحافي صالح الحنشي على حسابه في “فيسبوك”، تضمنت الوثائق مراسلات رسمية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدن ومدير عام مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، حول التخلص من كميات كبيرة من الصابون منتهي الصلاحية عبر توزيعه على المواطنين.
وأوضح الحنشي أنه في عام 2021، وصلت إلى مخازن المفوضية في عدن 750 ألف قطعة صابون بوزن 80 جراماً، والتي ظلت في المخازن حتى انتهاء صلاحيتها.
وأضاف أنه بعد مرور أكثر من عام على انتهاء صلاحيتها، بدأت المنظمة في البحث عن طرق للتخلص من هذه المواد، مشيراً إلى أن قانون عمل المنظمات الإنسانية ينص على إعادة تدوير المساعدات منتهية الصلاحية إذا كان هناك مصانع تدوير في البلد، أو شحنها وإعادتها إلى بلد المنشأ.
وتابع الحنشي: “المفوضية في عدن لم تتبع هذه الطرق وإنما سعت للتخلص من هذه المادة بطرق العصابات”، مشيراً إلى أن مكتب المنظمة بعدن تواصل مع بعض الجهات المحلية لمساعدتها في التخلص من هذه الكمية “ولم يستجب أحد إلا مدير عام مديرية الشمايتين بتعز”.
وكشفت وثيقة رسمية موجهة من مدير عام مديرية الشمايتين إلى المفوضية عن طلب بإرسال 260 ألف قطعة صابون تالفة، معبّراً عن استعداده لمعالجتها وإعادة تدويرها وتوزيعها على “المواطنين الضعفاء” مقابل 10 آلاف دولار. وافقت المفوضية على طلب مدير المديرية وأبدت استعدادها لإرسال 273 ألف قطعة صابون، بزيادة 13 ألف قطعة عن الطلب، ووجهت مذكرة لإدارة أمن عدن لتسهيل خروج الكمية التالفة إلى مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.
نُقلت الكمية المطلوبة إلى مستودع خاص استعداداً لنقلها، إلا أن كميات من الصابون التالف تسربت إلى أسواق عدن، ما لفت انتباه مكتب التجارة والصناعة. قامت النيابة بضبط الكمية بعد تحركها إلى المستودع وشمعتها بالشمع الأحمر. حالياً، وفقاً للحنشي، هناك مفاوضات جارية بين مفوضية اللاجئين والنيابة لرفع الحظر عن الصابون التالف ونقله إلى تعز.
وتساءل الحنشي عن مصير الكمية المتبقية من الصابون التالف، المقدرة بـ48 طناً، وكيف تم تصريفها. وأضاف أن هذه التصرفات تكشف كيفية إدارة المنظمة الأممية لعملها حتى مع المواد الغذائية. وطالب بفتح تحقيق شامل في القضية ومحاسبة جميع المتورطين.
