الجديد برس : يمني برس
أصدر منظمة هيومين رايتس ووتش : تقريراً مفصلاً عقب تحقيق ميداني أجرته حول =مجزرة سوق مستبا بمحافظة حجة والتي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق مئات المدنيين في تاريخ الـ 15 من مارس الماضي .
حيث قال التقرير الذي جاء تحت عنوان ( اليمن – قنابل أمريكية استخدمت في إحدى الهجمات الأكثر دموية ) : أن الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية بقنابل زودته بها الولايات المتحدة كانت قد قتلت 97 مدنيا على الأقل، بينهم 25 طفلا، في شمال غرب اليمن في 15 مارس 2016. وقد سبّبت الضربتان على السوق المزدحمة في قرية مستبأ بمقتل نحو 10 مقاتلين حوثيين، إلا أن الخسائر في أرواح المدنيين كانت عشوائية وتبدو غير متناسبة، في انتهاك واضح لقوانين الحرب. وتشكل مثل هذه الهجمات غير القانونية المتعمدة أو المستهترة جرائم حرب. ..
وقال التقرير : أجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقات ميدانية يوم 28 مارس، ووجدت في السوق بقايا من قنبلة “جي بي يو-31” موجهة بالأقمار الصناعية، والتي تتكون من قنبلة “إم كيه-4” أمريكية تزن 2 طن، ومجموعة توجيه عبر الأقمار الصناعية (ذخائر الهجوم المباشر المشترك) وفرتها الولايات المتحدة أيضا. كما زار فريق من صحفيي قناة “آي تي في” الإخبارية البريطانية الموقع في 26 مارس، ووجد بقايا قنبلة “إم كيه-84” مع أجهزة توجيه ليزر من نوع “بافواي”، وقد راجعت هيومن رايتس ووتش صور ولقطات فيديو الصحفيين لهذه الشظايا. وقالت بريانكا موتابارثي، الباحثة في قسم الطوارئ في منظمة هيومن رايتس ووتش :- “استخدمت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في واحدة من الهجمات الأكثر دموية ضد المدنيين في حرب اليمن منذ عام، ما يوضح بشكل مأساوي لماذا ينبغي على الدول إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية، على الولايات المتحدة وحلفاء التحالف الآخرين توجيه رسالة واضحة إلى السعودية بأنهم لا يريدون المشاركة في عمليات قتل المدنيين غير القانونية”. هذا ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودولا أخرى إلى وقف مبيعات الأسلحة جميعها إلى السعودية، إلى أن تحدّ من ضرباتها الجوية غير المشروعة في اليمن، وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة، وتحاسب المسئولين عنها. قالت هيومن رايتس ووتش إن بيع هذه الدول أسلحة للسعودية قد يجعلها متواطئة في الانتهاكات. وأصابت قنبلتان جويتان حوالي ظهيرة 15 مارس، السوق في مستبأ في محافظة حجة الشمالية، على بعد نحو 45 كيلومترا من الحدود السعودية، وقد سقطت القنبلة الأولى أمام مجمع محلات تجارية ومطاعم. وأصابت القنبلة الثانية منطقة مسقوفة بالقرب من مدخل السوق، ما أسفر عن مقتل وإصابة الفارّين، ومن كان يحاول مساعدة الجرحى. قابلت هيومن رايتس ووتش 23 شاهدا على الضربات الجوية، وكذلك عاملين في المجال الطبي في مستشفيين في المنطقة استقبلا الجرحى. وقد زار فريق حقوقي من الأمم المتحدة الموقع في اليوم التالي للهجوم وجمع أسماء 97 مدنيا قتلوا، بينهم 25 طفلا، وقال الفريق إن 10 جثث أخرى احترقت بشكل يجعل التعرف عليها شبة مستحيل، ليصل عدد الضحايا الإجمالي إلى 107. هذا وقال اثنين من سكان مستبأ إن عدداً من أقاربهما لقوا حتفهم، وقد فقد أحدهما 16 من أفراد أسرته، وفقد الآخر 17. وكانت عيادة محاية تدعمها منظمة اطباء بلا حدود قد استقبلت 45 جريحا مدنيا من السوق، مات 3 منهم وأضيفوا إلى عدد القتلى الإجمالي. وقال شاهد عيان ساعد في انتشال الجثث إنه رأى بين القتلى جثث نحو 10 من مقاتلين حوثيين كان يعرفهم سابقا، وأضاف أن بعض المقاتلين الحوثيين المسلحين اعتادوا الأكل والنوم في مطعم على بعد حوالي 60 مترا من مكان انفجار إحدى القنابل. واضاف الشاهد إن بعض السكان اعترضوا على وجود الحوثيين ولكنهم كانوا عاجزين عن إبعادهم، لكن رغم فلم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد هذه المزاعم مع شهود آخرين. فقد كان الوجود العسكري الحوثي الوحيد الذي حددته هيومن رايتس ووتش خلال زيارتها نقطة تفتيش يحرسها 2 أو 3 من المقاتلين تبعد حوالي 250 مترا شمال السوق. العميد أحمد العسيري، المتحدث العسكري السعودي باسم التحالف، قال بعد الهجوم بيوم في 16 مارس إن الغارة استهدفت “تجمع ميليشيات”، كما أشار إلى أن المنطقة كانت مكانا لبيع وشراء القات، وهو نبات منبه خفيف يمضغه اليمنيون على نطاق واسع، مشيرا إلى أن التحالف عرف أنه ضرب منطقة تجارية مدنية..
وقال العسيري في 18 مارس لـ “رويترز” إن قوات التحالف استخدمت معلومات من القوات العسكرية اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي عند استهداف موقع مستبأ، وقال إن الحوثيين خدعوا الناس بالقول إنه كان سوقا وكانت حكومة هادي قد زودت رويترز برسومات تشير إلى أن الهدف كان منطقة عسكرية تجمعت فيها قوات الحوثيين ولكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل. هذا وأعلنت حكومة هادي في 18 مارس/آذار أنها شكلت لجنة للنظر في القصف، وقد اتصلت هيومن رايتس ووتش بالوزير اليمني لحقوق الإنسان، الذي قال إنه تم إنشاء هيئة التحقيق الوطنية اليمنية المسؤولة عن التحقيق في سبتمبر ومقرها في عدن، لكن لم يتم الإبلاغ عن النتائج بعد. وقد خصص الجيش الأمريكي موظفين لخلية التخطيط والعمليات المشتركة السعودية للمساعدة في “تنسيق الأنشطة”، وكانت مشاركة الولايات المتحدة في العمليات عسكرية محددة، مثل تقديم المشورة بشأن قرارات الاستهداف وتوفير الوقود جوا خلال غارات القصف، لكنها قد تجعل القوات الأمريكية مشتركة في المسؤولية عن انتهاكات قوانين الحرب من قبل قوات التحالف. باعتبارها طرفا في النزاع، وعلى الولايات المتحدة التحقيق في الهجمات غير المشروعة المزعومة التي شاركت فيها . وقالت بريانكا موتابارثي :- “يرفض التحالف توفير سبل الإنصاف أو تغيير ممارساته، حتى بعد عشرات الغارات الجوية على الأسواق والمدارس والمستشفيات والأحياء السكنية، التي قتلت مئات المدنيين اليمنيين، وعلى الولايات المتحدة وغيرها وقف تزويد السعوديين بالأسلحة أو المشاركة في المسؤولية عن إزهاق أرواح المدنيين”.
