الجديد برس:
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، من فرض مزيد من التهجير القسري وتضييق نطاق المساحة التي يتكدس فيها نحو مليوني نازح بسبب أوامر الإخلاء غير القانونية التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح ومواصي القرارة غربي خان يونس.
وأشار المرصد، في بيان، إلى أن دير البلح تؤوي حالياً نحو نصف سكان غزة الذين أجبروا على النزوح قسراً والهروب من بقية محافظات القطاع، خاصة من شمال غزة ورفح بفعل القصف المتعمد من الجو والبر والبحر، لافتاً إلى أن أوامر الإخلاء التي كان أحدثها صباح اليوم ضد بلوكات 129 و130 جنوبي دير البلح تدلل على أن الكيان الإسرائيلي ماض في توسيع هجومه في المدينة المكتظة بمليون شخص أغلبهم من النازحين من شمال غزة وجنوبها.
وأكد أن تقليص ما يسمى المنطقة الإنسانية باستهداف مناطق واسعة فيها بالإخلاء غير القانوني كما حدث في مواصي القرارة ودير البلح يدلل على أن الاحتلال يسعى لحشر نحو مليوني إنسان في شريط ضيق وتقليصه باستمرار، مشدداً على أن حالة الكثافة باتت بمناطق النزوح في قطاع غزة غير مسبوقة في العالم، في الوقت الذي لا يجد فيه النازحون مكانا ينصبون فيه خيامهم.
ونوه إلى اتخاذ العديد من المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية دير البلح مقراً لها، وأن تصعيد الهجوم على المدينة يضع العمل الإنساني الجزئي في دائرة خطر التوقف ما يعني المزيد من المخاطر الوجودية على السكان، مشدداً على أن توسيع العمليات الإسرائيلية باتجاه دير البلح، وتدمير المربعات السكنية في رفح ومنطقتي مدينة حمد والقرارة في خان يونس دليل على سعي الاحتلال لتدمير قطاع غزة بالكامل، وإعدام أي فرص للحياة فيه سواء حالياً أو مستقبلاً.
وذكر المرصد أن جيش الاحتلال يواصل قصف مراكز الإيواء داخل المدارس في مدينة غزة كما حدث أمس بقصف مدرسة “مصطفى حافظ” المكتظة بآلاف النازحين ومقتل 12 منهم، لتكون بذلك المدرسة الحادية عشرة التي تتعرض للقصف والتدمير وقتل النازحين منذ بداية أغسطس الجاري، مشدداً على أنه لا مبرر لقصف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين فيها، كما هو حال قصف المباني وتوسيع الأعمال الحربية في مناطق مكتظة بالنازحين.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيانه، أن تتبع منهجية القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء غير القانونية يشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى نزع الأمان عن كل قطاع غزة، وحرمان الفلسطينيين من الإيواء أو الاستقرار، مجدداً مطالبته الدول بفرض عقوبات فعالة على الكيان الإسرائيلي، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري معه، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليه.
