الجديد برس:
اتهم أبناء محافظة حضرموت الحكومة اليمنية الموالية للتحالف باتخاذ قرارات “انتقامية” ضدهم، بسبب مطالباتهم بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية المنهارة وإقالة المسؤولين عن أزمة الوقود في مديريات الساحل، وعلى رأسهم مبخوت بن ماضي ومدير فرع شركة النفط ساحل حضرموت، معتبرين أن هذه القرارات تهدف إلى تحميل “حلف قبائل حضرموت” مسؤولية الأزمة، بعد سيطرته على قطاعات نفطية رئيسية بالمحافظة.
وأوضح الإعلامي عبدالله العريبي، رئيس تحرير موقع “الريان نيوز”، في منشور على صفحته بـ “فيسبوك”، أن “شركة النفط اليمنية (فرع ساحل حضرموت)” ترفض عرض “حلف قبائل حضرموت” لاستلام الديزل من شركة “بترومسيلة” وبيعه بسعر 700 ريال للتر، وتفضل شراء الديزل التجاري المستورد وبيعه على المواطنين بسعر 1550 ريالاً للتر الواحد.
وأضاف العريبي، وهو من أبناء حضرموت، أن المؤسسة العامة للكهرباء (فرع الساحل) ترفض أيضاً استلام حصة الكهرباء من ديزل بترومسيلة، تحت إشراف مندوبين من حلف قبائل حضرموت للتأكد من وصول الوقود بشكل مباشر إلى خزانات محطات الكهرباء بدون التلاعب به، مؤكداً أن هذا التعنت من قبل المؤسسة يؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم معاناة المواطنين.
وأشار العريبي إلى أن هذه القرارات التي وصفها بـ”الانتقامية الحاقدة” تُظهر أن حضرموت أصبحت “تُدار بعقلية حاقدة تتلذذ بتعذيب مواطنيها واستغلال معاناتهم وظروفهم القاسية”، وذلك “في مواجهة أي تحرك مناهض لها والتصدي لأي صوت يطالبها بالشفافية والمكاشفة”، مضيفاً أنها “بهذا النهج والعقاب الجماعي ستجني براقش على نفسها”.
وكانت شركة النفط اليمنية – فرع ساحل حضرموت قد أعلنت، يوم السبت الماضي، رفع سعر لتر الديزل إلى 1550 ريالاً، ليصبح سعر الدبة سعة 20 لتراً 31,000 ريال بدلاً من 24,000 ريال.
وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة جاءت بسبب “الظروف الحالية التي تمر بها المحافظة، وعدم توفر كميات الديزل المتاحة من شركة بترومسيلة”، مما يتطلب زيادة السعر لتغطية تكلفة شراء الديزل والمازوت اللازمين لاحتياجات قطاع الكهرباء في مديريات الساحل.
تجدر الإشارة إلى أن حضرموت شهدت مؤخراً تصعيداً قبلياً ضد الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف، بسبب الانهيار الاقتصادي والمعيشي في المحافظة. وفي التاسع من أغسطس الجاري، أعلن حلف قبائل حضرموت السيطرة على خمسة قطاعات نفطية رئيسية، ومنع التصرف فيها حتى تحقيق مطالب أبناء حضرموت بتوفير الخدمات الأساسية.
وبعد ذلك، تم رفع الحظر على شاحنات المشتقات النفطية الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء والمياه في حضرموت، بشرط أن يتم بيع الديزل بسعر ثابت لا يتجاوز 700 ريال للتر، على أن يباع ااـ 20 لتراً بسعر 25,000 ريال.
