الجديد برس:
صرح الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، اليوم الإثنين، بأن الدراسات لم تعد تدعم “متلازمة هافانا” الكاذبة.
وفي تعليقه على خبر وقف تحقيق منظمة الصحة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن “متلازمة هافانا”، قال ميغيل إن “الإعلام لا يذكر بأن هذه المتلازمة كانت ذريعة دنيئة لإدراج اسم كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفي تعزيز حصار الإبادة الجماعية عليها، بأكثر من 240 إجراء خلال فترة ولاية ترامب، استمر جو بايدن في العمل بها والمحافظة عليها”.
ونشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية خبراً حول إعلان منظمة الصحة الوطنية في الولايات المتحدة إلغاء ووقف التحقيق في “متلازمة هافانا”، والتي جرى الحديث عنها في أواخر العام 2016، بشأن هجمات صوتية مزعومة تعرض لها بعض الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في سفارة بلادهم في هافانا.
وجاء في إعلان المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية أن قرار إلغاء التحقيقات في متلازمة هافانا يأتي “بدافع الحذر الشديد”، بعدما وجد تحقيق داخلي أن الناس أُجبروا على المشاركة في البحث.
وأكدت وكالة الصحة الأمريكية أن الإكراه لم يكن من جانبها، لكن المعاهد الوطنية للصحة لم توضح بالتفصيل من الذي قد يكون شارك قسرياً، لكنها أشارت إلى أن الموافقة الطوعية هي ركيزة أساسية للسلوك الأخلاقي للبحث والتحقيقات.
بدوره، أكد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغير، أن “تعليق المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة التحقيقات المتعلقة بالهجمات الصوتية المزعومة في هافانا من جراء أدلة فرضت على المشاركين من قبل وكالة المخابرات المركزية، يؤكد أن الاتهام لم يكن سوى ذريعة لتبني نهج أكثر عدوانية في سياستها ضد كوبا”.
في نهاية 2016، أعلنت الحكومة الأمريكية أن 26 دبلوماسياً أمريكياً أصيبوا بأعراضٍ مرضية متشابهة تنجم عادة عن ارتجاج دماغي أو صدمة طفيفة، من بينها صداع واضطرابات في الإدراك ودوار وفقدان السمع وشعور بالتعب والنعاس.
وفي يونيو 2017، أعلنت الخارجية الأمريكية أن اثنين من دبلوماسييها وقعا أيضاً ضحية “حوادث صحية” غامضة أثرت في السابق في دبلوماسيين أمريكيين في هافانا.
من ناحيتها، رفضت هافانا باستمرار هذه الاتهامات، مؤكدةً أنه ليست هناك أي فرضية تتمتع بالصدقية أو أي تفسير علمي يُبرر الإجراءات الانتقامية الأمريكية ضد كوبا، وأن “الهجمات الصوتية” المزعومة كانت ذريعة لإدارة دونالد ترامب لتوجيه الاتهام دون أي دليل والإضرار بالعلاقات الثنائية.
وأكدت كوبا أنها تضمن أمن جميع الدبلوماسيين الأجانب، بمن في ذلك الدبلوماسيون الأمريكيون، وأنها قدمت كل المساعدة الممكنة لتحديد سبب الأعراض المبلغ عنها من قبل الخارجية الأمريكية.
