الجديد برس:
ذكرت مصادر إعلامية أن ثلاثة من كبار المسؤولين في مصلحة الهجرة والجوازات في عدن، بينهم رئيس المصلحة، رفضوا المثول أمام النيابة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية.
وقالت المصادر إن المسؤولين المعنيين، وهم العقيد محمود قاسم، مدير إدارة التأشيرات، والعقيد نحمي الفاطمي، مدير عام الشؤون العربية والأجنبية، واللواء عبدالجبار سالم، القائم بأعمال رئيس المصلحة ووكيلها، لم يحضروا إلى نيابة استئناف الأموال العامة في عدن يوم الأربعاء الماضي، رغم استدعائهم للتحقيق.
وتظهر مذكرة رسمية صادرة عن نيابة استئناف الأموال العامة وموجهة إلى رئاسة المصلحة بتاريخ 29 أغسطس المنصرم، والتي تداولها ناشطون، استدعاء المسؤولين الثلاثة للحضور إلى مقر النيابة يوم الأربعاء 4 سبتمبر. وتأتي هذه الإجراءات للتحقيق معهم كمتهمين في قضية تتعلق بـ “الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة واستخراج وثائق مزورة من جهات رسمية”.
وقد لاقت هذه المذكرة تفاعلاً كبيراً من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن هذا الإجراء يمثل “خطوة مهمة وممتازة لمحاربة الفساد المستشري داخل مصلحة الهجرة والجوازات”، وأعربوا عن عزمهم على متابعة القضية وتحويلها إلى قضية رأي عام.
