الجديد برس:
ذكرت وسائل إعلام محلية أن نافذين في المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، قاموا بفرض جبايات وصفتها بالظالمة على وسائل النقل الداخلي “التاكسي” في مدينة عدن.
ونقل موقع “منصة أبناء عدن” عن مصادر محلية قولها إن “السلطة المحلية في عدن فرضت على كل وسائل النقل الداخلي (التاكسي) في مدينة عدن، مبالغ مجحفة تزيد عن 2000 ريال على كل مشوار، في مخالفة للقوانين والأنظمة تهدف إلى زيادة الأعباء المالية على الأهالي واتساع معاناتهم”.
وأشار الموقع إلى أن الجبايات التي فرضت على التاكسي لقيت حالة من السخط العام بين سكان المدينة، وسط اتهامات باستحواذ النافذين بالانتقالي على تلك الأموال وتسخيرها لمصالحهم الشخصية، بدلاً من البحث عن الحلول لتوفير خدمات للمواطنين، حسب قولها.
من جانبهم أكد ناشطون أن تصاعد حمى الجبايات التي يُثقل بها النافذون والقوى المسيطرة على المحافظات في مناطق الحكومة اليمنية، كاهل القطاع التجاري، هي السبب الرئيسي في تفاقم معاناة المواطنين في تلك المحافظات، مضيفين أن الجهات المعنية بتحصيل الإيرادات في عدن، لم تكتفِ بفرض الجبايات على التجار وأصحاب المحال التجارية بالطرق والوسائل التقليدية والمعروفة، لتبتكر، مؤخراً، طرقاً جديدة لجني الأموال، تتمثل إحداها في فرض جبايات على مشاوير سيارات الأجرة “التاكسي”.
ويشكو ملاك شاحنات نقل البضائع والمستوردين وتجار الجملة وأصحاب المولات والمحلات التجارية المختلفة ومالكو المطاعم في عدن والمحافظات المجاورة لها من الممارسات التي يصفونها بـ “التعسفية”، التي تقوم بها قوات الانتقالي بحقهم، وفرضها مبالغ غير قانونية مقابل الاستمرار في أنشتطهم، وسط مطالبات لقيادات المجلس الرئاسي والانتقالي والحكومة والسلطات المحلية بالتدخل وحمايتهم من قوات الانتقالي التي تفرض عليهم جبايات جديدة، بين الحين والآخر، تحت مسميات مختلفة، والتي بدورها تنعكس سلباً على أوضاع المواطنين المعيشية وتزيد من معاناتهم الحياتية، حيث أن تلك الممارسات تدفع بأصحاب تلك الأنشطة إلى إضافة ما فُرض عليهم من جبايات على الأسعار لتعويض ما تم دفعه من مبالغ.
