الجديد برس|
كشف تقرير حديث صادر عن معهد كوينسي، من إعداد المحلل مايك فريدنبرغ، عن فشل ذريع للسياسات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر، مع تركيزه على الدعم المكلف وغير المبرر لعمليات عسكرية لم تحقق نتائج ملموسة. وتزامن ذلك مع استنزاف مالي ضخم لدافعي الضرائب الأمريكيين، دون تقديم فوائد استراتيجية واضحة.
منذ أن بدأت الولايات المتحدة بحماية الشحن البحري في البحر الأحمر من تهديدات الحوثيين، تبنت استراتيجية عسكرية باهظة التكاليف. وعلى الرغم من تبرير هذا التدخل بحماية المصالح العالمية، إلا أن التحليل يظهر أن الدافع الحقيقي يكمن في تعزيز نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإثراء مقاولي الدفاع.
وبينما تعاني الولايات المتحدة من تحديات اقتصادية محلية وارتفاع الدين الوطني، تتواصل الحملة العسكرية التي تستهلك مليارات الدولارات. على سبيل المثال، يتم استخدام صواريخ مثل RIM-116 SeaRAM بتكلفة تصل إلى مليون دولار للصاروخ الواحد، في حين أن الطائرات بدون طيار الحوثية المستخدمة لا تتعدى تكلفتها بضعة آلاف. هذه المعادلة تمثل هدرًا للموارد وسط معركة لا تعود بفوائد حقيقية على المصالح الأمريكية.
وتواجه الإدارة الأمريكية تحديات كبيرة في التنسيق بين حلفائها في المنطقة. يبرز تضارب المصالح بين هذه الأطراف كعامل أساسي يعرقل نجاح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. أضف إلى ذلك، سوء تقدير قدرات الحوثيين الذين أثبتوا قدرتهم على تطوير أسلحة تكنولوجية تهدد السفن في المنطقة.
وفي ظل التركيز الأمريكي على الحلول العسكرية، يتجاهل صناع القرار الأبعاد السياسية والدبلوماسية للصراع. وقد أدى ذلك إلى فشل مستمر في تحقيق حلول دائمة، فيما تستمر التكاليف الباهظة التي قد تعمق الأزمة الاقتصادية الأمريكية في المستقبل.
وأشار التقرير إلى أن الجهود العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر تمثل حرب استنزاف غير مجدية. وبينما تتكبد واشنطن تكاليف كبيرة في هذه المعركة، يستمر المواطن الأمريكي في دفع الثمن الاقتصادي والسياسي لهذه الحروب التي تفشل في تحقيق أهداف واضحة.
