الجديد برس/
كشفت مؤسسة “الراصد لحقوق الإنسان” في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة التحالف، عن ممارسات قذرة تتبعها قيادات فصائل المجلس الانتقالي التابعة للإمارات بحق المواطنين مقابل إطلاق سراحهم من السجون والمعتقلات السرية.
وأكد رئيس المؤسسة أنيس الشريك أن قيادات الفصائل تفرض “الفدية” مبالغ مالية باهظة مقابل إطلاق سراح المعتقلين في سجونها، مبينا أن اعتقال المواطنين الأبرياء يتم بشكل عشوائي وعلى أساس مناطقية بينهم عدد كبير من أبناء المحافظات الشمالية.
وأشار الشريك في منشور له تابعته الوكالة إلى أن المواطنين وخاصة أبناء المناطق الشمالية الذين يعملون في مختلف المهن بعدن يتعرضون لضغوط شديدة وممارسات قذرة من الترهيب والتخويف تجبرهم على دفع مبالغ مالية باهظة مقابل إطلاق سراحهم.
وأضاف أن قضايا اعتقال المواطنين تصاغ بشكل كيدي وتزج بهم في سجون ومعتقلات الانتقالي دون وجود أي أساس قانوني أو أدلة فقط بناء على تهم وتلفيقات كيدية لا علاقة لهم بها اطلاقا.
وبين أن هناك قضايا تطلق فيها قيادات الفصائل سراح منفذي عمليات الاغتيالات ومنتهكي حقوق الإنسان، بينما يبقي على الأبرياء رهن الاعتقال حتى يتم دفع الأموال، متسائلا ” مؤسسات إنفاذ القانون والقضاء في عدن إلى أين ؟.
وتنتشر ظاهرة ابتزاز القيادات والنافذين في فصائل الانتقالي منذ السنوات الماضية حتى أصبحت موردا تدر بالدخل على معظم القيادات بالعملة الصعبة “الدولار والسعودي” شكلت تهديدا مباشرا لحقوق الإنسان وللمواطنين في المدينة.
واتسعت مؤخرا مطالبات أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية للانتقالي بالكشف عن مصير أبنائهم المختطفين والمخفيين قسرا في السجون والمعتقلات السرية بعدن منذ العام 2016 بينهم المقدم علي عشال الجعدني المخفي قسرا منذ يونيو الماضي.
