الجديد برس|
تعيش محافظة حضرموت النفطية حالة من التوتر المتصاعد بين حكومة الشرعية والمكونات القبلية، حيث تزايدت المطالب الحقوقية للحضارم في التأكيد على عدم تنازلهم عن حصتهم من الثروات الطبيعية وأن يكون لهم دور بارز في القرار السياسي والتمثيل.
وفي أحدث التطورات، أعلن “مؤتمر حضرموت الجامع” عن تشكيل لجنة للتصعيد، تعبيراً عن رغبتهم القوية في المطالبة بحقوقهم.
ومع هذه التوترات، تتزايد التحركات الأمريكية في المنطقة، مما يثير القلق بشأن احتمالية التدخل في شؤون حضرموت الغنية بالنفط. ويرى المراقبون أن هذا التدخل قد يكون جزءاً من استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة، حيث تعتبر حضرموت هدفاً رئيسياً للعديد من القوى الإقليمية والدولية.
التحركات الأمريكية الأخيرة، التي شملت اجتماعات بين السفير الأمريكي في اليمن، ستيفن فاجن، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، تروج بأنها تهدف إلى تخفيف حدة التوترات وتعزيز المؤسسات الرسمية. ولكن العديد من الخبراء يشيرون إلى أن هذه اللقاءات تشير إلى رغبة أمريكية في لعب دور فعال في إدارة الأزمة، مما قد يفتح المجال لتدخلات أجنبية ذات طابع مصالح استراتيجية.
كما يُظهر تواصل الولايات المتحدة مع القيادات المحلية، مثل رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، رغبة حقيقية في التحكم بمسار الأزمة الحالية. ويشير المراقبون إلى أن هذا قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع أكثر، مما يجعل حضرموت بؤرة جديدة للصراع الدولي.
فيما يدعي بعض المتابعين أن المكونات القبلية استطاعت إيصال رسالتها إلى المجتمع الدولي، مما قد يسهل تحقيق مطالبها، فإن التجارب السابقة مع التدخلات الأجنبية في اليمن تشير إلى عواقب وخيمة، حيث غالباً ما تتسبب هذه التدخلات في تفاقم الأزمات بدلاً من حلها.
وتسعى الولايات المتحدة، عبر هذه التحركات، إلى تعزيز نفوذها في المنطقة، محملة بأطماعها في السيطرة على الموارد النفطية الاستراتيجية.
ويتوقع مراقبون أن استمرار التدخلات الأمريكية والأوروبية في حضرموت سيؤدي إلى تصعيد التوترات، في الوقت الذي تُعتبر فيه الأزمات الإنسانية والاقتصادية فرصة ملائمة لعمليات التدخل، بما يخدم مصالح القوى الخارجية على حساب أبناء الوطن.
