الجديد برس|
تواجه الحكومة عدن الموالية للتحالف أزمة مالية خانقة أدت إلى عدم صرف رواتب الموظفين، وعدم توفر الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وفشلها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وذكرت مصادر إعلامية مطلعة أن تأخر وصول ما يسمى الدفعة المالية الرابعة من السعودية، التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ مليون دولار، تسبب في تفاقم الأزمة المالية وتأخير صرف رواتب الموظفين لمدة شهرين.
كما أسهمت هذه الأزمة الاقتصادية في انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي في عدن وبقية المناطق الجنوبية 2050 ريال يمني، وهو أدنى مستوى له في تاريخ البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن “عجز ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد”، وفق ما نقلته “رويترز”.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن إيرادات الحكومة شبه منعدمة، نتيجة عدم توريد الإيرادات إلى بنك عدن من مأرب وحضرموت والمخا، مما أدى إلى تدهور الوضع المالي، وسط ظروف معيشية سيئة يعيشها المواطنون في تلك المناطق.
وفي وقت سابق، اتهم رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، بطريقة غير مباشرة المجلس الانتقالي الجنوبي بالوقوف خلف المضاربة على العملة الصعبة والاستحواذ عليها.
يُشكل الانهيار الاقتصادي للحكومة تحديًا كبيرًا، حيث عجزت عن القيام بأي إصلاحات اقتصادية منذ سنوات، بعد طباعة قرابة 6 ترليون ريال يمني دون غطاء نقدي منذ نقل إدارة البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في نهاية العام 2016 وحتى 2021م.
هذا وتستمر دعوات أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية لطرد الحكومة وكافة المنخرطين فيها من الانتقالي والإصلاح والمؤتمر الموالين للتحالف، باعتبارهم المتورطين في تجويع أبناء تلك المناطق وفق سياسة ممنهجة لتحقيق مصالح خاصة لدول التحالف.
