الجديد برس|
شهدت مدينة عدن، جنوبي اليمن، احتجاجات متجددة من قبل الصيادين، اعتراضًا على قرار جديد أصدره صندوق النظافة والتحسين في محافظة عدن، يقضي بفرض رسوم إضافية بنسبة 1٪ من إجمالي إنتاج كل صياد.
وأعلنت جمعية صيادي خليج صيرة السمكية رفضها القاطع لهذا القرار، معتبرةً إياه انتهاكًا للقانون رقم (2) لعام 2006، الخاص بتنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.
وأشارت الجمعية إلى أن مدير عام مديرية صيرة وجّه شرطة كريتر بتنفيذ القرار بالقوة، ومنح الصيادين مهلة حتى 10 ديسمبر الجاري للوصول إلى اتفاق مع الصندوق، محذرةً من أن الشرطة التابعة لفصائل الانتقالي ستلجأ لاستخدام القوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
هذه التطورات تأتي في ظل تزايد التوتر بين الصيادين والسلطات الموالية للتحالف، حيث يطالب الصيادون بإلغاء القرار الذي يرونه مجحفًا ويهدد مصدر رزقهم الأساسي، وسط حالة من الغضب الشعبي تجاه السياسات الاقتصادية المفروضة في المدينة من قبل حكومة عدن والسلطات الموالية للتحالف.
