الجديد برس|
كشفت مصادر حقوقية عن تورط أحد المسؤولين في الحكومة التابعة للتحالف في نهب قرابة 27 مليار ريال يمني من المال العام خلال السنوات الماضية.
وأكد الناشط العدني عبدالرحمن أنيس أن المسؤول الذي شغل منصب محافظ لإحدى المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف “لم يتم ذكر اسمه” رفض المثول أمام القضاء في عدن بعد تجميد أرصدته التي تقدر بـ 27 مليار ريال.
وأضاف أنيس في منشور على منصة “إكس” أن السلطات تعمل على ملاحقة المسؤول لتوريد جزء من الأموال التي تم اختلاسها، مشيراً إلى أن التحقيقات تشمل أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، فضلاً عن تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، الأضرار بمصلحة الدولة، والتزوير في الرسوم الجمركية والضريبية.
ومن أبرز القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، قضية عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على أراضٍ في المنطقة الحرة في عدن.
وفي وقت لاحق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق تكشف تأسيس مدير شركة “بترومسيلة” النفطية محمد بن سميط شركة تجارية في المنطقة الحرة بصلالة العمانية، برأس مال يتجاوز مليار ريال عماني، أي ما يعادل نحو 3 مليارات دولار، وفق السجل التجاري.
في ظل هذه التطورات، تشهد عدن وبقية المحافظات الجنوبية احتجاجات من قبل المعلمين والأكاديميين الذين يطالبون “حكومة التحالف” بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أكتوبر الماضي.
