الجديد برس|
استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الخميس إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على 10 موظفين، بينهم 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مصدر قضائي إن القاضي طارق البيطار “استأنف إجراءاته في الملف، وادعى على 3 موظفين في المرفأ و7 ضباط برتب عالية من الجيش وجهازي الأمن العام والجمارك”.
وأوضح المصدر أن القاضي “سيبدأ اعتبارا من السابع من فبراير المقبل استجواب المدعى عليهم” على أن يعقد جلسات تحقيق خلال مارس وأبريل مع المدعى عليهم السابقين، وبينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون.
ويعتزم البيطار إثر ذلك -وفق المصدر ذاته- اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.
ومنذ عامين، غرق التحقيق القضائي في الانفجار -الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020- في متاهات السياسة ، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وجاء استئناف البيطار لعمله اليوم بعيد اختيار جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ثم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة.
