الجديد برس|
أعلنت ما تعرف بـ”إدارة العمليات العسكرية” في سوريا، اليوم الأربعاء، حل الجيش السوري وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
كما تقرر حل مجلس الشعب مع حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر وضم جميع أصول الأحزاب المذكورة إلى الدولة.
كما تم الإعلان عن تفويض الشرع، بصفته رئيسا للبلاد، بـ”تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية.
كما أعلنت حل جميع الأجهزة الأمنية بجميع “فروعها وتسمياتها المختلفة”،.
واتخذ أيضا قرار بحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، على أن “تدمج في مؤسسات الدولة”.
