الجديد برس – متابعات
كشفت اللجنة الرقابية العليا، اليوم الأحد 1 مايو 2016م، عن وجود فساد مالي وإداري كبير في شركة الغاز يجري فحص الوثائق الخاصة به.
وأكدت اللجنة في بلاغ صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه وجود اختلالات كبيرة في الشركة بناء على وثائق جاري فحصها من أهمها صرف مبالغ هائلة لبعض القيادات تقدر بأكثر من مائة مليون ريال للشخص الواحد تحت بند المكافئات .
وأوضح البلاغ أن هناك ممارسات عديدة تخل بمبدأ الحفاظ على الصالح العام منها قيام قيادة الشركة بتوقيع عقود وصفقات مع شركة واحدة بشكل احتكاري ومنع التعاقد مع أي شركات أخرى بما ينسجم مع المصالح الشخصية ، إضافة إلى منح عشرات القاطرات تصاريح بمبالغ تذهب إلى جهة مجهولة .
و تشير الوثائق إلى أن القيادات المتورطة بهذه الصفقات تمارس أعمالا تعسفية ضد موظفي الشركة الرافضين لتلك الممارسات.
وأكد البلاغ بأن التحقيق في موضوع الاختلالات يجري على قدم وساق وأن اللجنة الرقابية العليا ستنشر للرأي العام نتائج التحقيقات والشخصيات المتورطة وحجم الأضرار المالية التي لحقت بالشركة
