الجديد برس|
كشف ناشطون إعلاميون، عن محاولة يقودها نافذون في حكومة عدن، محسوبون على المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً- لتصفية أصول الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين، بعيداً عن القانون وبدون علم عمال وموظفي الشركة، محذرين من تبعات سحب أموال الشركة التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، على استقرار أسر موظفيها والعاملين فيها.
وقال رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” فتحي بن لزرق، في منشور على حسابه بمنصة “فيسبوك” إنه حصل على معلومات تفيد بأن نافذين في جهاز الدولة يحاولون منذ أشهر تصفية أصول الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين وبصمت وبعيداً عن الأضواء.
وأوضح بن لزرق، أن الشركة تمتلك أصولاً بمئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى أرصدتها المالية، مؤكداً أنها تعثرت في ٢٠١٧ لكن أرصدتها المالية لاتزال في البنوك وعلى الأرض وغالبية مؤمنيها ماتوا أو غادروا اليمن واستقروا خارجها.
وحذر بن لزرق، من أن تصفية أصول هذه الشركة وسحب أموالها تصرف خطير للغاية، ويجب أن يتم وقفه، باعتباره ينذر بعواقب تمس وجود الدولة والقانون، وقال موصفاً تبعات هذا التصرف: “تشعر وأنت ترى عمليات الاستيلاء على أصول مؤسسات الدولة في عدن- بصورة مرعبة وغريبة- وكأن شيئاً ما سيحدث، أننا نعيش اللحظات الأخيرة للدولة. حسب وصفه.
ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية أخرى، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن تحركات خفية تحت حماية المجلس الانتقالي، للاستحواذ على أصول ومباني الشركة الواقعة في كريتر، مقابل البنك الأهلي، وأكدت المصادر أن هذه التحركات تأتي في إطار تصفية الشركة وبيع ممتلكاتها بدون علم موظفيها البالغ عددهم نحو 150 موظفاً من الكوادر المؤهلة.
وتُعتبر الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين من أعرق شركات التأمين في اليمن، حيث تأسست عام 1969 وكانت من أبرز المؤسسات الاقتصادية التي ساهمت في رفد خزينة الدولة بمبالغ مالية كبيرة على مدار العقود الماضية.
وطالب ناشطون واقتصاديون ونقابيون الجهات المعنية بسرعة التدخل لوقف هذه التحركات، مؤكدين أن تصفية الشركة ستشكل خسارة كبيرة لقطاع التأمين في اليمن، وتهديداً لاستقرار مئات الأسر التي تعتمد على دخلها منهاش.
