الجديد برس : تقرير/ عبدالرحمن هاشم اللاحجي
دعت الأمم المتحدة ومسؤولون وخبراء أوروبيون تركيا إلى احترام الحقوق الأساسية في إطار حملة الاعتقالات التي تشنها على من قالت بأنهم مدبري الانقلاب الفاشل الذي حدث مساء الجمعة الماضية
وقالت الأمم المتحدة إن احترام الحقوق الأساسية كحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة ضروري للحفاظ على الديمقراطية في تركيا.
واعتقلت السلطات أكثر من 7500 شخص بينهم ضباط كبار في الجيش، وأقالت تسعة آلاف شرطي ودركي وموظف حكومي وسرحت قرابة 21000 مدرسا من مدارسهم الخاصة والغت اعتماد 34 صحفيا تركيا وذلك في أعقاب الأحداث الاخيرة التي شهدتها تركيا .
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق على أنه “يجب الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام استنادا إلى مبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة”.
وأضاف المتحدث أن “الأمم المتحدة لا تزال تقف بثبات إلى جانب تركيا ونظامها الديمقراطي في هذه المرحلة الصعبة”.
تحذير أوروبي
وحذر خبراء في مجلس أوروبا من أن “التوقيفات والإقالات الجماعية لقضاة ليست وسيلة مقبولة لإعادة الديمقراطية”.
وفي وقت سابق قال المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي يوهانس هان إن “عمليات الاعتقال السريعة” في صفوف القضاة وغيرهم تشير إلى أنها “أعدت مسبقا”.
كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إنه يجب على السلطات التركية احترام الحقوق الدستورية والأساسية في الرد على الانقلاب الفاشل.
وأضافت في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بروكسل“ندعو إلى الالتزام الكامل بالنظام الدستوري لتركيا ونؤكد بصفتنا الاتحاد الأوروبي على أهمية تطبيق سيادة القانون”.
وتابعت “همومنا واحدة بشأن ما يحدث في البلاد هذه الساعة. علينا أن نحترم ونجعل تركيا تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وفي وقت سابق طالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت تركيا باحترام دولة القانون، رافضا إعطاء “شيك على بياض” للرئيس التركي الذي بدأ حملة تطهير واسعة غداة الانقلاب الفاشل.
وداخليا، قال حزب الشعب الجمهوري المعارض إن الرد على محاولة الانقلاب الفاشلة يجب أن يكون في إطار سيادة القانون، وإن المدبرين ومن ساعدوهم يجب أن يمثلوا أمام القضاء.
