الجديد برس : رويترز
تظهر وثائق اطلعت عليها رويترز أن أكبر تجار اليمن أوقفوا واردات القمح الجديدة بسبب أزمة في البنك المركزي في انتكاسة أخرى للبلد الذي مزقته الحرب حيث يعاني الملايين من نقص شديد في التغذية.
وبسبب الحرب المستمرة منذ قرابة عامين بين تحالف عربي بقيادة السعودية وحركة الحوثي المدعومة من إيران يواجه أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 28 مليون نسمة “انعدام الأمن الغذائي” مع معاناة سبعة ملايين منهم من جوع دائم وفقا للأمم المتحدة.
في غضون ذلك تحذر وكالات الإغاثة من أن اليمن على حافة المجاعة.
وقالت مصادر تجارية وإغاثية إن الوضع تفاقم في سبتمبر أيلول عندما أمر الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور بنقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في الشمال إلى عدن حيث مقر الحكومة الجديدة في الجنوب.
وأدي ذلك في الواقع إلى انقسام فعلي في ظل مؤسستين متنافستين في الشمال والجنوب.
وقالت حكومة هادي إن الحوثيين أهدروا نحو أربعة ملايين دولار على المجهود الحربي من احتياطيات البنك المركزي وقال الحوثيون إن هذه المبالغ مولت واردات الأغذية والأدوية.
وقالت مجموعة فاهم إحدى أكبر شركات التجارة بالبلاد في خطاب إلى وزارة التجارة اليمنية بصنعاء في 30 نوفمبر تشرين الثاني والتي كانت الشركة تتعامل معها قبل مرسوم هادي بالانتقال إنها تود أن تخطر الوزارة بأنها غير قادرة على تنفيذ أي عقود للقمح لأن البنوك المحلية عاجزة عن تحويل قيمة النقد الأجنبي لأي شحنات.
وقالت المجموعة في الخطاب الذي اطلعت عليه رويترز إنها ترغب في مواصلة استيراد القمح لتغطية احتياجات السكان لكنها لم تعد قادرة على فتح خطابات اعتماد.
والخبز غذاء رئيسي في اليمن.
وحتى قبل انتقاله وبهدف دعم الاحتياطيات المتناقصة توقف البنك المركزي عن تقديم الضمانات للمستوردين مما اضطرهم إلى تمويل الشحنات بأنفسهم.
وبدأت السعودية ودول الخليج المتحالفة معها حملة عسكرية في مارس آذار من العام الماضي لمنع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من السيطرة على كامل البلاد بعد إطاحتهم بهادي في أواخر 2014.
واستوردت مجموعة فاهم ما يقدر بنحو 1.2 مليون طن من القمح إلى ميناء الصليف الواقع على البحر الأحمر في الفترة بين ابريل نيسان 2015 وابريل نيسان 2016 بما يعادل 30 إلى 40 بالمئة من إجمالي واردات اليمن من القمح وفقا لتقديرات تجارية.
وقال خطاب منفصل وجهته مجموعة هائل سعيد إحدى أكبر شركات الاستيراد وتجار كبار آخرون إلى السلطات الحوثية المسيطرة على صنعاء إن تلك الشركات أوقفت شحنات القمح الجديدة وحثوا السلطات على حل مشكلات التمويل. وتشكل هذه المجموعات معا معظم بقية واردات القمح.
أزمة البنك المركزي
قال مصدر في البنك المركزي بالعاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إن البنك لا يستطيع الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي على الإطلاق.
وقال المصدر “سيكون على المستوردين التحول إلى البنك المركزي في عدن للحصول على النقد الأجنبي. هذا أمر خارج عن سيطرتنا.” وتابع “واردات القمح متوقفة منذ أقل قليلا من شهر (مضى) والاحتياطيات تكفي قرابة شهرين حاليا مع وصول بعض الصفقات السابقة.”
ولم ترد وزارة التجارة في صنعاء على طلبات للتعليق.
ولم يتسن الوصول إلى منصر القعيطي محافظ البنك المركزي في عدن ووزير التجارة في عدن للتعقيب. وكان القعيطي الذي عينه هادي قال في السابق إن البنك ليس لديه أموال.
وقال جيمي مكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن لرويترز في اتصال بشأن الخطابات “في ضوء هذه الإخطارات من مستوردي الأغذية هؤلاء فإن جلب القمح سينطوي على تحديات وصعوبات لبعض الوقت بل وقد يكون مستحيلا.”
وتقوم وكالات الإغاثة بجلب القمح لكنها تستطيع فقط تغطية جزء ضئيل من احتياجات الواردات الغذائية لأسباب من بينها نقص التمويل.
وحين طلب منه التعليق قال اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية إن الحوثيين يحجبون عمدا القمح وشحنات الإغاثة مشيرا إلى شحنات جرى احتجازها في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.
وقال عسيري لرويترز إن الحوثيين يحاولون التلاعب بعامل تجويع الشعب لكسب مزيد من انتباه وسائل الإعلام العالمية.
ويتهم الحوثيون السعودية وحلفاءها بفرض حصار على اليمن. ولم يتسن الوصول إلى ممثلين للحوثيين للتعقيب.
أزمة غذاء
مازالت الإمدادات تصل إلى أجزاء عديدة في اليمن بما في ذلك الحديدة وعدن لكن مناطق أخرى لاسيما تعز في الجنوب وصعدة في الشمال وشبوة في الوسط والمهرة في الشرق تعاني للحصول على الشحنات بسبب القتال وفقا لما تظهره بيانات الوكالات الأممية.
وفي الآونة الأخيرة بات هناك نقص في الزيوت النباتية ودقيق القمح (الطحين) والسكر في تلك المناطق لكن التفاصيل الدقيقة ليست متاحة في أي من الوكالات. وأظهرت بيانات أن أسعار الدقيق والسكر ارتفعت في المتوسط نحو 25 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني في عموم اليمن عن أسعارهما قبل الحرب. وبلغت أحجام واردات الوقود في نوفمبر تشرين الثاني 40 بالمئة فقط من متطلبات اليمن الشهرية.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن سوء التغذية بين الأطفال بلغ أعلى مستوى على الإطلاق حيث يوجد نحو 2.2 مليون طفل يحتاجون إلى رعاية عاجلة بزيادة نحو 200 بالمئة منذ 2014.
وقال صلاح الحاج حسن ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في اليمن إن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن سيكون له تأثير مدمر على الأداء الاقتصادي المتدهور بالفعل.
وأضاف لرويترز أن التجار العاملين في مجال استيراد الأغذية قلقون من أنه ما لم تكن هناك ترتيبات بديلة فإن القرار سيتركهم مكشوفين ماليا ويجعل من الصعب جلب إمدادات إلى اليمن.
وحذرت مؤسسة الإغاثة العالمية أوكسفام هذا الشهر من أنه بناء على واردات الغذاء الحالية فإن اليمن سيخلو من الغذاء في غضون أشهر قليلة.
وقال مارك جولدرنج الرئيس التنفيذي لأوكسفام “اليمن يتضور جوعا ببطء حتى الموت.”
وقالت مصادر بقطاع الشحن والعمل الإغاثي إنه حتى السفن المستعدة للرسو يجب أن تنتظر دورها لتفريغ شحناتها. وأدى هذا إلى جانب تكاليف التأمين المتزايدة والضبابية بشأن أسعار الصرف والعملات المقبولة في الموانئ إلى مزيد من التأخيرات وأسعار مرتفعة وأكثر تقلبا.
وقالت الأمم المتحدة إن الطرفين يعرقلان توصيل المساعدات وإن المنظمة تضع آلياتها الخاصة للتحقق والتفتيش منذ بداية هذا العام في مسعى لحل المشكلة.
