الجديد برس
تمر معظم البلدان التي تمر بظروف الحروب بحالات اقتصادية متشابهة بحيث يكون الاقتصاد في وضع متذبب بسبب زيادة الانفاق وتوقف الإيرادات فضلا عن ارتفاع حجم التضخم وأزمة في السيولة النقدية.
العراق احد البلدان التي مر بظروف اقتصادية حرجة جدا خاصة بسبب الحروب التي دخلها النظام العراقي وقتها واهمها حرب ايران وحرب الكويت، والتي تعرض بسبب الأخيرة لعقوبات دولية وضعته تحت البند السابع وتم فرض الحصار الخانق عليه وتوقفت صادراته النفطية تماما والتي كانت تمثل نحو 95 بالمائة من حجم الإيرادات العامة للموازنة العراقية. كما اتسم النظام المصرفي ابان حكم النظام العراقي السابق بالتخلف.
كما تعرض العراق للحصار الاقتصادي والمالي، شهد خلالها ازمة خانقة في السيولة ما دفع السلطات العراقية وقتها الى طبع العملة العراقية بدون تغطية، وبأوراق نقدية غير محمية وغير مطابقة للمواصفات العالمية، ما ساهم في ارتفاع التضخم وتدهور سعر الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي، ناهيك عن تفشي حالات التزوير للعملة العراقية، ما افقدها قيمتها.
المصرفي العراقي الأستاذ صالح رشيد حميد مدير فرع مصرف الرافدين بصنعاء اكد ان القطاع الاقتصاد العراقي مر بظروف صعبة خاصة منذ احتلال العراق للكويت وحرب الخليج ووقوع العراق تحت البند السابع والذي بموجبها تم إيقاف جميع الحوالات الخارجية إضافة الى توقف الإيرادات، منوها الى ان النفط كان يباع ضمن برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء، والذي بموجبها حصل كل مواطن عراقي على بطاقة تموينية يحصل على حصه غذائية من الحكومة.
وقال ان هذه الأوضاع تسببت في ازمة في السيولة النقدية، والتي دفعت البنك المركزي العراقي الى طبع عملات جديدة تسببت في التضخم الهائل وتدهور سعر الدينار العراقي من 3.33 دولارات للدينار العراقي الواحد الى مستوى متدني جدا بلغ فيه قيمة الدولار الأمريكي الواحد نحو أربعة الاف دينار.
وأوضح المصرفي العراقي ان المودعين لدى القطاع المصرفي العراقي لم يتعرضوا للخسائر بالرغم من الحرب الكبيرة التي تعرض لها العراق، والتي تعرضت فيها بنايات المصارف للاضرار والنهب الا ان قاعدة بيانات حسابات المودعين كانت محفوظة وهو ماحفظ حقوق المودعين لدى المصارف.
وأشار الى ان مصرف الرافدين بالرغم من الحرب التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ استطاع ان يحافظ على أموال المودعين .
ونوه الى ان السلطات العراقية الجديدة بعد التغيير في 2003م، وضعت حزمة من المعالجات الاقتصادية والنقدية لإنقاذ الدينار العراقي، والتي من أهمها طبع عملة جديدة بفئات مختلفة بما فيها الفئات الصغيرة من العملات المعدنية بكتلة نقدية معروفة ومحددة.
وأوضح ان من بين تلك الخطوات إعادة تقييم سلم الرواتب والأجور، إضافة الى إصلاحات ضريبية وجمركية، ورفع كفاءة تحصيل الرسوم والايرادات الحكومية.
واكد ان تلك الخطوات ساهمت في السيطرة على التضخم والحد من العملات المزورة، وأعاد للعملة العراقية قيمتها بشكل لاباس فيه.
ونوه حميد الى ان الأوضاع في اليمن وصلت الى نفس المستوى العراقي سابقا من حيث دخول اليمن ضمن البند السابع وتجميد أموال، ووقف الحوالات المالية الصادرة من اليمن وفرض عراقيل على الحركة المالية بشكل عام.
واكد مدير فرع مصرف الرافدين العراقي بصنعاء الأستاذ صالح حميد رشيد ان ازمة السيولة التي تشهدها اليمن تعود الى سبب سياسي اكثر من كونه سبب اقتصادي.
وقال يفترض ان يقوم البنك المركزي بتعويض النقص بالطبع مع الاخذ في الاعتبار التضخم الذي حصل وارتفاع سعر الدولار ، لافتا الى انه اذا كان الطبع ضمن النسبة المسموح بها فلن يؤثر على قيمة العملة اليمنية، اما اذا كان خارج ذلك فبالتأكيد سيهم في تدهور العملة اليمنية وارتفاع حجم التضخم.
وأشار الى ان القطاع الخاص يستحوذ على نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني ومن حجم الاعمال والتي من بينها القطاع المصرفي بعكس العراق التي كان القطاع المصرفي الحكومي يستحوذ على نسبة 98 بالمائة من حجم السوق المصرفية العراقية، وهو ما جعل السقوط الذي حدث سقوطا كبيرا بسبب انه بسقوط الدولة سقط كل شيء كانت تستحوذ عليه الدولة من شركات ومؤسسات ومصانع ومصارف وغيرها.
وأكد ان القطاع المصرفي العراقي ساهم في تماسك البنية التنظيمية لمؤسسات الدولة بعد التغيير في 2003م، بحيث ان معظم مؤسسات القطاع الاقتصادي من شركات ومصانع كانت تابعة للدولة والتي سقطت بسبب سقوط النظام السياسي وقتها.
وأشار الى أن البنك المركزي العراقي ورث مديونية كبيرة نتيجة الحروب الكثيرة التي شهدها العراق، لافتا الى ان الكويت كانت تطالب العراق بمبالغ مالية ضخمة وتم إعادة جدولتها واخر قسط تم تأجيله وتعويضات الحرب بموجب قرار من الأمم المتحدة لازم تدفع. بسبب الحروب الثلاثة التي دخلها العراق ابتداءا من حرب ايران ومن ثم حرب الكويت وبعدها حرب 2003.
وأوضح ان البنك المركزي العراقي اعلن عن تغيير العملة النقدية “الدينار العراقي” بعملة جديدة تحمل نفس القيمة النقدية، وحدد مدة ثلاثة شهور لجميع المواطنين العراقيين لتغيير العملات المخزونة لديهم. كما تم تحديد أربعة تريليون دينار عراقي المستهدف استبدالها بالعملة الجديدة، الامر الذي ساهم في تحسن سعر الدينار العراقي الى 1500 دينار مقابل الدولار الأمريكي الواحد، من السعر السابق الذي وصل اليه والمتمثل في 4000 دينار للدولار الواحد.
وأكد ان النظام المصرفي العراقي ملتزم بالقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوها الى ان مصرف الرافدين يطبق سياسة صارمة ودقيقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
