الجديد برس
في فضحية كبرى تتناقض مع تصريحات ناطق شركة النفط اليمنية ونفيهم عن أية نية لرفع أسعار المشتقات النفطية بعد اتهامهم ورشقهم الناطق الرسمي لحكومة الانقاذ بالكذب ..كشفت وثيقة حصلت عليها “وكالة مرصد للأنباء” عن قيام وزير النفط في حكومة الانقاذ الوطني ذياب بن معيلي بطلب تعديل أسعار المشتقات النفطية عبر سالة تقدم بها الى القائم بأعمال أمين عام المجلس الوزارء لعرضها على أعضاء مجلس الوزراء للموافقه عليها بتاريخ 21/1/2017م والتي قوبلت بالرفض التام في حينه من قبل الحكومة لما قد يترتب عليه من أضرار بالمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة.
وبحسب الوثيقة الموقع عليها من قبل وزير النفط والختم الخاص بالوزارة فان وزير النفط كان قد أقدم على اتخاذ قرار إرتفاع المشتقات النفطية بحسب قرارت سابقة حسب ماجاء في الوثيقة التي تم إعدادها في أروقة الوزارة وحصلت عليها “وكالة مرصد للأنباء” الأمر الذي يكشف بأن الوزير”بن معيلي” كان هو من يقف خلف الأزمة الخانقة التي تشهدها البلاد في المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها بشكل مفاجئ خلال الأيام القليلة المنصرمة.
وكان وزير الإعلام والناطق الرسمي لحكومة الانقاذ احمد حامد قد أكد في وقت سابق في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن وزارة النفط تقدمت بمقترح لرفع المشتقات النفطية الأمر الذي قابله وزراء حكومة الإنقاذ بالرفض في حينه وهو ما تؤكده هذه الوثقية التي تناقض تصريحات ناطق شركة النفط الغير مسؤولة.
“الوثيقة”تفضح وتتناقض مع التصريحات الاعلامية التي نفت فيه شركة النفط عن أي خطوات من قبل الوزير التي تتمثل بعدم رفع مقترح مقدم من وزاره النفط الى مجلس الوزراء برفع أسعار المشتقات وتؤكد إقدامه على ذلك في الوقت الذي طالب وزير النفط بالتحقيق مع وزير الاعلام احمد حامد بعد اتهامه بالكذب إثر تصريحه الصحفي المسبق الذي أدلى به لوسائل الإعلام والذي وصفه بأنه مجرد محض وافتراء مطالبا اياه بالاعتذار.
وبحسب مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء فإن الوزير بن معيلي أصدر توجيهات سابقة بمنع تحرك قاطرات النفط من الحديدة إلى العاصمة صنعاء، وهو ما أدى إلى أزمة في المشتقات النفطية مؤخراً وارتفاع أسعارها إلى 5000 ريال للدبة (20 لتر).
وبين المصدر “بإن وزير النفط يقوم بصرفيات كبيرة بشكل عبثي ومستهتر رغم المعاناة التي يعانيها المواطن بسبب الحصار والعدوان”، مضيفا بأن: “(4) مليارات و(147) مليون ريال من إجمالي إيرادات شركة النفط اليمنية خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الجاري لا يُعرف عنها شيء .
وأكدت المصادرأن هناك ما يقارب من (300) مليون ريال من شركة الغاز اليمني “يرفض بن معيلي توريدها رسمياً رغم المطالب المتكررة له حتى اللحظة”.
هذا وكانت أسعار المشتقات النفطية قد شهدت ارتفاعاً خلال الآونة الأخيرة في العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني حيث وصلت سعر الدبة البترول إلى (5000) ريال وأنبوبة الغاز بلغت (4200) ريال.
نقلا عن وكالة مرصد للأنباء
