الجديد برس
علي القاسمي
قد يعتقد البعض من خلال مطالعته ومتابعته لما اكتبه واقوم بنشره إسبوعياً في سلسلة حلقات متتالية حول قضايا فساد التأمينات الكارثية لـ (قارشة الأموال) الكائن الذي لا يشم ولا يطعم ولا يرحم، زاروط التأمينات والمعاشات الأكبر علي الشعور , انه امر ممتع ومسلي، فعلى العكس تماماً فالأمر بالنسبة لي اشبه بتسلق الجبال الشاهقة ” من حيث المخاطرة والمغامرة ” اما من حيث الغاية والهدف فهو بلوغ اعلى قمته او نهايته إن صح التعبير ، وبالطبع ليس هذا هو الأهم، فالأهم من كل ذلك هو تعرية الفاسدين ومقارعة الفساد اين ما وجد .
كما تحدثت في الحلقة السابقة نظراً لكثرة قضايا وملفات فساد الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وإختصاراً للوقت سأتناول اكثر من ملف في الحلقة الواحدة، وفي حلقتنا لهذا الأسبوع اعددت لكم ” شبيسة ” وهي عبارة عن خلطة متنوعة مفيدة وغنية ولكن للكبار فقط ” فوق سن 18 ”
تحذير : هذه المادة تتحوي على حقائق وأرقام كبيرة ومخيفة وخطيرة وقد تؤدي الى حدوث صدمات اثناء القراءة ، ناهيك عن اعراضها الجانبية ، ولهذا ينصح بقراءتها في مكان بارد وهادئ، بعيداً عن الأطفال والنساء المرضعات والحوامل .
– الملف الأول
” هبشة ” بـ 1مليار ، 564 مليون ريال بس !
قامت الهيئة بشراء قطعة ارض مساحتها 372 لبنة ( وقف) بجوار فندق رماده حدة، تم شرائها من الشركة اليمنية الليبية القابضة بمبلغ وقدره 14 مليون $ دولار امريكي (ما يعادل 3 مليار، 200 مليون ريال) ولم يتم خصم 7% حصة الهيئة في الليبية القابضة من قيمة شراء الأرض، والتي تبلغ (224,000,000) ريال، فإذا احتسبنا مثلا سعر اللبنة ” الوقف ” في منطقة حدة في عام 2008 م بسعر 5 مليون ريال « وهو سعر مبالغ فيه جداً » لعدد 372 لبنة فسيكون المبلغ الاجمالي 1مليار و860 مليون ريال، غير ان الشراء تم على اساس سعر اللبنة الواحدة ” الوقف ” بـ 8 مليون و600 الف ريال وباجمالي عام 3 مليار و200 مليون ريال، اي بزيادة 1 مليار و 340 مليون ريال، بالإضافة الى مبلغ 224 مليون ريال نسبة مساهمة الهيئة في الشركة الليبية القابضة والتي لم تخصم، يصبح إجمالي مبلغ ” الهبشة ” يفوق الـ مليار ونصف المليار ريال .
فـ الى اين يا ترى ذهب هذا المبلغ الكبير، ولصالح من، وفي نفس الوقت الى اين ذهب ملف هذه القضية، واين توقف، ومن الذي اوقفه، ولصالح من ؟؟؟؟؟؟
– الملف الثاني
الشركة اليمنية لتكرير السكر (التابع لمجموعة هائل سعيد انعم)
” برّنا في شعيرنا ”
في المحضر الاول وافق مجلس ادارة الهيئة على المساهمة في المشروع بنسبة لا تقل عن 5%، وفي المحضر الثاني تم الدخول بـ نسبة مساهمة 2% على ان لا تزيد نسبة المساهمة عن 130 مليون، بينما قام الشعور بالتجاوز ومخالفة ما تم التوافق عليه من قبل اعضاء مجلس الإدارة وتم دفع مساهمة بمبلغ وقدره 432 مليون ريال، ولم تستطع الشركة بعدها إكمال المشروع بحجة ان رأس المال غير كافي، وبدلاً عن طلب رفع راس المال من قبل المساهمين في الشركة لإستكمال المشروع قاموا بأخذ قروض من بنك التضامن الاسلامي وكذلك من عدة شركات تابعة لمجموعة هائل سعيد انعم بنسبة فوائد تصل الى 15%، وتم تحميل ارباح او فوائد القروض على جميع المساهمين ومن بينهم الهيئة، وقبل ان يبدأ المصنع في العمل تم إظهار مبلغ 80 مليون ريال كصيانة لآلات ومعدات الشركة من قبل شركة ناتكو ( التابعة ايضاً لمجموعة هائل سعيد انعم) كما تم دفع مبلغ 120 مليون ريال اجور ومرتبات قبل بدء العمل، ولم يتم احتساب اي عوائد للهيئة منذ عام 2010 وحتى الآن، بالإضافة الى حجم الأعباء والخسائر التي تحملتها الهيئة من اموال المتقاعدين والمؤمن عليهم في هذا المشروع، ولو تم إستثمار هذا المبلغ كوديعة او ” سندات بنكية ” في احد البنوك وبنسبة ارباح لا تزيد عن 10% لحقق خلال 7 سنوات مبلغ وقدره ( 302,400,000 ريال) ، غير ان الشعور حال دون وقوع ذلك، وراحت فلوسك ياصابر ..
لم يكن ذلك سوى مثال بسيط على ما يمارسه الشعور من فساد واحتيال وتلاعب بأموال الشيبات والأرامل، وما خفي كان اعظم .
– الملف الثالث
” مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود ”
في عام 2008 تم دخول الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف الزراعي في مشروع الصالح السكني بقرار سياسي، وقامت الهيئة بدفع حصتها او مساهمتها في المشروع مبلغ وقدره (3.920.000.000) ريال بدون دراسة جدوى للمشروع ، ولم يستمر هذا المشروع لفترة طويلة حتى تم تسليم المبلغ المذكور بتوجيهات سياسية لوزارة الأشغال العامة كعهده، والتي التزمت ببناء 800 وحدة سكنية لموظفي الدولة ذوي الدخل المحدود وتسليمها للهيئة، وبضمان الحكومة والتي تعهدت بدورها بتعويض الهيئة في حال تعثر المشروع او لم يتم تسليم الوحدات السكنية ، وحتى اللحظة لم تستلم الهيئة اي وحدات سكنية رغم مرور فترة طويلة، ولم يتم استعادة المبلغ، ولم يتم حتى مطالبة الحكومة بالتعويض .. وعندما فشل المشروع تم الاتفاق بين المساهمين على إنشاء مجموعة التنسيق لإسكان ذوي الدخل المحدود وبنفس الطريقة السابقة دون اي دراسات جدوى اقتصادية، واقتصر عمل كادر المشروع فقط على متابعة ارباح وديعة ما تبقى من اموال مشروع الصالح السكني في كاك بنك وصرفها كرواتب ومكافئات وحوافز وتنقلات وغيره لأعضاء مجلس الإدارة ومن إليهم، ونظرا لملاحظات وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتكررة تم صدور قرار وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المجموعة بتصفيتها ليتم إنشاء شركة جديدة من رحم المجموعة (والتي هي من رحم مشروع الصالح السكني)، وتسمى الشركة العقارية لتنتقل معها الوديعة نفسها التي في كاك بنك وبإسمها ,ليستمر بعد ذلك مسلسل الفساد المتناسل وبنفس الطريقة حيث ضلت الشركة العقارية وما زالت الى هذه اللحظة تمارس عملها المتمثل بمتابعة ارباح نفس الوديعة في كاك بنك وصرفها ايضاً بنفس الطريقة السابقة ولنفس الأشخاص .
لا تستغرب عزيزي القارئ فليس كل ما قرأته هنا او من خلال حلقات هذه السلسلة الوثائقية لرجل الفساد الفاقد للشعور والإحساس رئيس هيئة التأمينات والمعاشات هو كل شئ، فلا زال بجعبتي الكثير والكثير
وكما اسلفت سابقاً ان كل هذه الأموال الطائلة التي تستقطع من مرتبات الموظفي الكادحين هي لغرض تأمين اقوات اسرهم ومن يعولون بعد إنتهاء خدمتهم او بعد مماتهم، وذلك من خلال إستثمارها لصالهم، غير ان الأموال تستثمر لصالح لوبي الفساد الأكبر في البلد، وما الشعور إلا احد اذرعة هذا اللوبي، وأمثاله في مؤسسات ومرافق الدولة كثر، بمعنى انه مجرد « خدام خدام الجرافي »
فمن هو يا ترى خدام الجرافي ؟
ومن هو الجرافي نفسه ؟
هذا ما ستعرفونه في الحلقات القادمة .
الى اللقاء،،
