الجديد برس : متابعات عربية
جددت قطر رفض مطالب الدول المقاطعة قبل يومين من انتهاء المهلة المحددة بعشرة أيام وتنتهي يوم الاثنين القادم، مبدية تحدياً لمواجهة أي احتمالات عقب انتهاء المهلة.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي من روما ورصده محرر المراسل نت والذي يبث في هذه الأثناء.
وقال آل ثاني إن ” إجراءات دول المقاطعة ضد قطر تمثل عقوبات جماعية تنتهك القانون الدولي” مضيفاً أن “المطالب يبدو أنها قدمت لترفض ومضمونها يتعارض مع القانون الدولي”.
وأشار آل ثاني لتصريح وزير الخارجية السعودي دون أن يذكر اسمه، بأن المطالب غير قابلة للتفاوض، معتبراًَ أن ذلك تأكيد آخر أن المطالب لم تقدم للمناقشة وإنما ليتم رفضها.
وأضاف أن قائمة المطالب عادة ما يكون هناك مفاوضات حولها وبحث الادعاءات واثباتها وبعدها يتم صياغة مطالب أخرى تكون ممكنة التطبيق فيما يخص ما تم إثباته. ولفت إلى أن الدول المقاطعة لم تلتزم باتفاقية فض النزاع الموقعة في الرياض.
وأكد أن قطر لا تمانع بحث أي مطالب إذا كانت مبنية على أسس واضحة ومبادئ متفق عليها وألا تنتقص من سيادة أي دولة أو تفرض الوصاية عليها.
وقال بخصوص المهلة وانتهائها، إن “العالم يحكمه القانون ولا يسمح لأي دولة أن “تستأسد” على دولة أخرى صغيرة” مضيفاً أن وضع مهلة 10 أيام دليل على هشاشة المطالب.
وقال أيضاً إن القانون الدولي وحلفاء قطر الدوليين لن يسمحوا بأي تصعيد ضد قطر بعد انتهاء المهلة، في إشارة إلى تركيا التي أرسلت قوات إضافية إلى الأراضي القطرية.
وأضاف “ليس لدينا مخاوف ومستعدون لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول المقاطعة”.
وأقر الوزير القطري بشكل ضمني بانقسام الموقف الأمريكي وقال إن “الولايات المتحدة في بداية الأزمة أبدت اعتراضها على الإجراءات ضد قطر وخصوصاً وزارة الخارجية والدفاع” مستثيناً موقف الرئيس الأمريكي الذي ابدى انحيازاً لخصوم دول قطر.