الجديد برس : خاص
ترجمة – أحمد عبدالرحمن قحطان
نشر موقع “جاست سيكوريتي” للتحليل الدقيق لقانون وسياسة الأمن القومي في الولايات المتحدة، تقريرا مشتركا لبروفيسور السياسة ودكتور علم الاجتماع في جامعة نيويورك ” راين غودمان” وهو عضو في اللجنة الاستشارية للقانون الدولي التابعة لوزارة الخارجية، وعضو في مجلس العلاقات الخارجية، وعضو في مجلس المستشارين القانونيين لدراسات القانون الدولي في كلية الحرب في البحرية الأمريكية كما أنه أحد المؤسسين وأحد رؤوساء التحرير في الموقع، وقد اشترك في التقرير أيضاً أحد أعضاء برنامج الأمن الدولي الجديد في أمريكا والمحلل السياسي “لوك هارتيغ” وهو أيضاً المدير التنفيذي لشبكة المجلة القومية، وهي عبارة عن جهد بحثي يرسم خرائط للمؤثرين على السياسات والتواصل فيما بينهم، “لوك” عمل سابقا كمدير أول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي حيث كان مسؤولا استشارياً لقيادة البيت الأبيض حول مسائل مكافحة الإرهاب وقد شارك في إدارة مكتب سياسة مكافحة الإرهاب التابع لمجلس الأمن القومي، وقبل مجلس الأمن القومي، شغل “لوك” منصب نائب مدير عمليات مكافحة الإرهاب في مكتب وزير الدفاع، كما عمل أيضاً في العديد من المناصب الامنية القومية مع وزارة الخارجية ومكتب الادارة والميزانية ومكتب المحاسبة الحكومي والقوات الامريكية في افغانستان، وقد نُشر التقرير تحت (عنوان) :-
الشراكة الأمريكية-الإماراتية والتعذيب المزعوم: توصيات الخطوات التالية للإدارة الامريكية والكونغرس
واجه أحد أهم شركائنا العسكريين في معركتنا ضد تنظيم القاعدة في اليمن – وهي دولة الإمارات العربية المتحدة – سلسلة من الادعاءات تقول بأن الإمارات تمارس تعذيباً منهجياً ضد المحتجزين في أجزاء مختلفة من اليمن.
وقد تكون الحكومة الأمريكية وأفراد من مسؤولين أمريكيين متورطين في هذه الانتهاكات بموجب القانون المحلي والدولي، كما أوضح “ستيف فلاديك” – وهو أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة تكساس، ومختص في قانون الأمن القومي، وتحديداً فيما يتعلق بمحاكم جرائم الحرب – في تحليل خاص بالموقع.
والأكثر من ذلك، هو ما قد تواجهه جهودنا الأمنية القومية في اليمن وما بعد اليمن من نكسات استراتيجية كبيرة إذا لم يتجاوب مع هذا الأمر بشكل مناسب، إذا ما هي أفضل الخطوات التي يجدر بالكونغرس والإدارة اتخاذها؟ وما هي الردود التي ستساعد على الوفاء بالالتزامات القانونية الأولية وأهداف السياسة العامة للولايات المتحدة، في الوقت الذي لا يؤدي فيه ذلك في الوقت نفسه إلى الإفراط في التعويض عن الأعباء غير العادلة أو وضع أعباء غير عادلة على القادة، وفي كثير من الحالات، على مستوى أدنى من العاملين في المجال العسكري والمخابرات الفاعلة في الميدان؟.
وبالإضافة إلى الخطوات المحددة، ما هي الأسئلة التي يجب على الكونغرس أن يوجهها الى الإدارة؟ وكيف ينبغي أن يتم تشكيل وقولبة علاقتنا الواسعة والقوية مع الإمارات في ضوء هذه المخاوف وما يتصل بها من أعمال الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن القومي؟
لقد وضعنا بعض التوصيات
أحد التحذيرات القانونية قبل الانتقال إلى تلك الاقتراحات والتوصيات هي انه وبالرغم من كل التقارير بشأن انتهاكات الإمارات العربية المتحدة والإجراءات الأمريكية ذات الصلة، فإن السجل الفعلي والواقعي لا يزال غير مكتمل وغير حاسم.
كما أن العامة من الناس ونحن أنفسنا ليس لدينا أي إطلاع أو معرفة بالمعلومات السرية أو المعلومات التي تمتلكها الحكومة الأمريكية الداخلية بشأن هذه الأحداث، وبعد أن خدمنا في الحكومة نحن نعلم أيضاً بأن هناك حالات يمكن أن تختلف وتتفاوت فيها مواقف المخابرات الأمريكية والمعلومات الداخلية من حيث ما يتم الافصاح به على نطاق واسع، حتى من أفضل قصص الصحفيين وتقارير المنظمات غير الحكومية.
كما أن لدينا احتراما كبيراً للكفاءة المهنية التي يتمتع بها العاملون الخاصون والمحامون العسكريون الذين يعملون معهم، وهو الأمر الذي دفعنا إلى عدم التصديق المبكر بشأن هذه التقارير، ولكننا ندعم أيضاً الحاجة إلى الوصول إلى الحقيقة فيما يخص هذا الشأن.
في هذه المرحلة، أقر رد البنتاغون الرسمي على الادعاءات المبلغ عنها بعدة حقائق، كما أن التقارير التي تتحدث عن انتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة موثوق بها بما فيه الكفاية لإطلاق سلسلة من الاستجابات المؤسسية، بما في ذلك أن تسعى تلك المؤسسات للحصول على إجابات على جميع الأسئلة المُثارة.
في هذه المرحلة، أقر رد البنتاغون الرسمي على الادعاءات المبلغ عنها بعدة حقائق، كما أن التقارير التي تتحدث عن انتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة موثوق بها بما فيه الكفاية لإطلاق سلسلة من الاستجابات المؤسسية، بما في ذلك أن تسعى تلك المؤسسات للحصول على إجابات على جميع الأسئلة المُثارة.
التوصيات :-
1 – تقييم التقييمات
إذا أخذنا ردود وتصريحات مسؤولي البنتاغون على تقرير وكالة أنباء أسوشييتد برس بوجه الاعتبار، فيمكن أن يظهر ذلك عيوب كبيرة في إجراءات الحكومة الأمريكية لتقييم ممارسات الشركاء الأجانب.
تقرير الاسوشييتد برس بشأن التعذيب الذي يحدث في المنشآت التي تديرها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن تم تأكيده عبر تحقيق متزامن ومستقل أجرته هيومن رايتس ووتش، وتقارير سابقة أُعدت من قبل لجنة تابعة للأمم المتحدة أقرها مجلس الأمن، وغيرها من التقارير التي أعدتها منظمات غير حکومية اضافة الى منظمات دولية ومحلية، اضافة الى مجموعة من المواد الأخرى بما في ذلك مقابلات مع عدد من الخبراء.
وحتى تقارير وزارة الخارجية الخاصة بحقوق الإنسان، والدراسة التي أجراها مكتب الولايات المتحدة للتنمية الدولية وجدت أدلة على إساءة معاملة للمحتجزين، لكنه ليس من المستغرب أن يكون لدى دولة الإمارات تاريخ مزعج للغاية من إساءة معاملة للمعتقلين من ذوي الخلفيات الأمنية، بل إنها تورطت مؤخراً في انتهاكات ضد عدد من المواطنين الأمريكيين المحتجزين لديها.
وبالرغم من ذلك، قال مسؤولون في وزارة الدفاع، وهم يتحدثون على خلفية تقرير وكالة الأسوشييتد برس، إن “القادة العسكريين الأمريكيين الكبار كانوا على إطلاع بمزاعم التعذيب في السجون في اليمن، كما أنهم بحثوا فيها، لكنهم كانوا راضين عن عدم وجود أي إساءة أثناء تواجد القوات الأمريكية على الأرض هناك”.
ووفقا لتصريحات أخرى نسبها تقرير الأسوشييتد برس إلى مسؤولين بوزارة الدفاع، نفت البنتاغون “أي مشاركة أو معرفة بانتهاكات حقوق الإنسان”، لكنه من غير الواضح ما إذا كان هذا النفي هو الأخر قد خضع ضمناً للشروط والضوابط الغير اعتيادية والتقنية ذاتها التي خضعت لها الانتهاكات التي حدثت “عندما كانت القوات الأمريكية حاضرة”.
وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني بأن هناك بعض العيوب الخطيرة جدا في كيفية إجراء الحكومة الأمريكية لهذه التقييمات، ومن المؤكد أن التقييم يجب أن يشمل إساءة معاملة المحتجز حتى في حالة عدم وجود أفراد أمريكيين.
ولنفترض أن وزارة الدفاع كانت على علم بمزاعم التعذيب هذه، وقامت بإجراء تقييم لهذه الادعاءات، وخلصت إلى أنه لم تحدث أي انتهاكات بتواجد القوات الأمريكية أو بدونها، فإذا كان تقييم البنتاغون قد فوت بهذه البساطة معلومات متوفرة وموثوقة عن التعذيب المنظم والمنهجي الذي يحدث في هذه المرافق، فهذا يعني أن هناك ثغرات وعيوب خطيرة في طرق واساليب وزارة الدفاع المعتمدة لإجراء مثل هذه التقييمات، أو أنها اعتبرت المعلومات التي اعتمد عليها الصحفيون والجماعات الخارجية عديمة المصداقية لكن البنتاغون لم تفسر أي من ذلك في جميع البيانات المتفرقة التي صدرت حتى الآن.
2. التوقف عن تلقي المعلومات الاستخبارية من دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص اليمن ووقف الإجراءات الأخرى المتعلقة بعمليات المعتقلين.
بالاعتماد على المعلومات الاستخباراتية التي يمكن جمعها من خلال استخدام اساليب التعذيب، تتعرض الولايات المتحدة لخطر كبير من ناحية التواطؤ والمشاركة في التعذيب بموجب قانون حقوق الإنسان وقوانين الحرب، وهذا الأمر ينطبق حتى لو لم تكن الولايات المتحدة تعرف ذلك لأنه كان ينبغي لها أن تعرف بشأن التعذيب الذي يحدث في مرافق الاحتجاز التي تسيطر عليها الإمارات.
ولنفترض أن القوات الأمريكية لم تكن تعرف مسبقا أن المحتجزين تعرضوا للتعذيب، لكن اليوم اصبح الامر مختلفاً، فالآن، ومع توفر معلومات موثوقة عن التعذيب في مرافق الاحتجاز التي تديرها الإمارات، ويجب على الإدارات والوكالات الأمريكية التوقف عن التعاون في عمليات الاعتقال، وكذلك فرض وقف أوسع فيما يخص تلقي المعلومات الاستخبارية التي من المرجح أنه تم الحصول عليها من خلال عمليات الاعتقال والاستجواب داخل السجون الإماراتية في اليمن حتى التأكد التام بعدم حدوث مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وكجزء من هذا الوقف، ينبغي على الولايات المتحدة سحب أي موظفين تابعين لها ويعملون مع سلطات الاحتجاز والاستجواب الإماراتية، ووقف تقديم الأسئلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاستجواب المعتقلين اليمنيين، وعدم تقديم قوائم بأسماء الأشخاص الذي يجب احتجازهم.
كما يجب على الولايات المتحدة أيضاً ألا تسمح بتسليم أي محتجزين تم أسرهم في عمليات انفرادية أو مشتركة إلى عهدة السلطات والجهات الإماراتية، نظرا لمستوى الريبة وعدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم معاملة هؤلاء المحتجزين معاملة إنسانية.
3. عمل التقارير/الإبلاغ عن المتطلبات – بشكل عام من أجل التعاون مع القوات الشريكة.
قد تتيح الحالة الراهنة، المأساوية، فرصة لإعادة تقييم كيفية تفكيرنا في إقامة شراكات مع الدول الأخرى (اضافة الى القوات غير النظامية) فيما يخص عمليات الاحتجاز، فشراكتنا مع جميع الحلفاء تضل قائمة على محور اساسي في كل ما نقوم به تقريبا من أعمال مكافحة الإرهاب.
وقد تطور مفهومنا للشراكة في مجال مكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة، حيث أن المزيد من الأمريكيين الأن يشاركون في الإدلاء بمشوراتهم كما أنهم يقومون بمساعدة القوات الصديقة على المستوى التكتيكي.
وفي الغالبية العظمى من الحالات، أدى إشراك مستشارين أمريكيين على المستوى التكتيكي إلى تحسين الكفاءة المهنية للقوات الشريكة، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يضع ذلك أفرادنا أقرب إلى أولئك الذين من المحتمل أن يتورطوا في الانتهاكات، وبالنظر إلى هذه الحقائق، ينبغي أن تضع وزارة الدفاع بروتوكولات محددة – متطلبات – للأفراد العسكريين للإشارة والاشهار بأي إساءة مشتبه بها.
نحن نوصي بأن يصدر الكونغرس تشريعا يتطلب إخطار الكونغرس في كل مره تشرع فيها الإدارة في التعاون مع شريك أجنبي بصرف النظر عن التقييمات التي تبين الوقائع المتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة غير مؤكدة، وينبغي إخطار كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتحديداً لجنة المخابرات ولجنة العلاقات الخارجية.
ونوصي أيضاً بأن يقوم الكونغرس بتمرير تشريع يلزم وزارة الدفاع ووزارة الخارجية بتقديم تقرير مشترك يقيم احتمالية تورط أي شريك أجنبي ممن نتعاون معهم حالياً بشكل مباشر أو غير مباشر في عمل استجوابات تحت التعذيب للمعتقلين أو معاملتهم معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا آراء الإدارة التفصيلية بخصوص الالتزامات القانونية للولايات المتحدة بموجب القانون الدولي والقانون المحلي بوجه عام.
4. سد الفجوات الجوهرية في التشريعات القائمة.
كما أشار البروفيسور “ستيف فلاديك”، فإن هناك فجوة في قانون “ماكين فاينستاين” لمناهضة التعذيب عندما يتعلق الأمر بأنماط واقعية مثل تلك التي وصفها تقرير الأسوشييتد برس حول العلاقة الأمريكية بالمحتجزين لدى الإماراتيين، وقد كتب “ستيف” أن القانون “ينطبق، كما هو الحال هنا، فقط على المحتجزين الذين يتواجدون في الحجز أو تحت التأثير الفعلي من ضابط أو موظف أو وكيل آخر تابع لحكومة الولايات المتحدة” في وقت الاستجواب … وليس من الواضح أن التعذيب الذي يتم من قبل وكيل للولايات المتحدة – اي الاماراتيين – من شأنه أن ينتهك القانون المحلي في الولايات المتحدة “، لك نوصي الكونغرس بسد هذه الفجوة.
أولا، يمكن للكونغرس أن يقوم بتعديل قانون “ماكين-فاينستاين” ليغطي الاعتقالات بالوكالة بشكل أكثر فعالية، ونوصي الكونغرس بتمرير تشريع يحظر مشاركة المسؤولين الأمريكيين في التعذيب الذي يقوم به عملاء حكومات أخرى أو جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، ويمكن أن يكون التشريع في هذه المسائل صعبا بعض الشيء، ولكننا نقترح نصاً محددا لضمان تغطية جميع السيناريوهات:
كأن يحظر على المسؤولين الأميركيين المشاركة أو الاستجواب أو تقديم معلومات إلى حكومة أجنبية أو مجموعة منظمة والتي ينوي استخدامها، أو أن يكون لدى المسؤول الأمريكي أي أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتم استخدامها في استجواب المحتجز المتواجد في الحجز أو تحت التأثير الفعلي لموظف رسمي أو موظف أو وكيل آخر للحكومة الأجنبية أو المجموعة المنظمة إذا كان من المحتمل أن يعرض ذلك المحتجز للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة الأجنبية أو أي من موظفيها أو وكلائها أو من قبل المجموعة المنظمة أو أي من أعضائها.
ثانيا، اذا ما أخذنا هذا الأمر من وجهة النظر التي يقدمها القانون الدستوري، فإن المعلومات التي يقدمها المحتجز تحت التعذيب من المحتمل أن تكون غير مقبولة في المحاكم الأمريكية سواء في المحاكمات التي تعقد ضد المحتجز أو في الملاحقات القضائية ضد الآخرين، ولكن ماذا عن قابلية هذه المعلومات في جانب الاستخبارات أو إنفاذ القانون الوقائي؟ بطبيعة الحال في الأعمال الاستخبارية فإنه لا ينبغي الاستغناء عن جميع الأدلة التي لم يتم قبولها في المحاكم، وبعيداً عن ذلك، قد يحتاج الكونغرس إلى أن يقرر ما إذا كان سيحظر صراحةً استخدام المسؤولين الأمريكيين للمعلومات التي يعلمون صراحة بأنها استخرجت تحت التعذيب أو حتى عند وجود أدنى سبب يدفعهم للاعتقاد بأن المعلومات مستمدة من التعذيب.
وهناك مخاطر كبيرة لصياغة مثل هذا الحظر، وهناك أيضاً مخاطر لصياغة أي استثناءات من هذا التشريع دون تلك الاستثناءات التي تُصادق على استخدام التعذيب.
5 مراقبة/إشراف الكونغرس – خاصة فيما يتعلق بمزاعم دولة الإمارات العربية المتحدة.
بطبيعة الحال، تستند جميع توصياتنا إلى المعلومات المتاحة لإثنين من المراقبين الخارجيين، لكن الكونغرس لديه القدرة للقيام بالتحقيق في هذه الانتهاكات المزعومة، وإجبار الإدارة على تقديم إجابات واضحة على الأسئلة الصعبة، وفي نهاية المطاف تشكيل السياسات التي من شأنها أن تمنع التورط الأميركي في الإساءات الإماراتية أو غيرها من الدول الشريكة وتقلل من احتمال حدوث مثل هذه الانتهاكات في المقام الأول.
فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب أن يطلبها الكونغرس لفهم الوضع في اليمن بشكل كامل وبدء التحاور حول كيفية منع مثل هذه الحالات من التفاقم.
(قد تكون هذه الأسئلة مفيدة أيضاً لقيادة وزارة الدفاع العليا لطرحها داخليا، وللصحفيين في تقارير المتابعة).
• ما هي الاعتبارات السياسية التي استعرضتها الإدارة قبل أن تقرر بدء التعاون العملياتي/التشغيلي مع الإماراتيين ضد الجماعات الإرهابية في اليمن؟ وما هي الفوائد التي جلبها الإماراتيون تحديداً إلى الشراكة مع الولايات المتحدة وما هي المخاطر؟ وهل ترون أن التعاون مع الإماراتيين، وخاصة في عمليات الاحتجاز، قد أدى إلى منافع ملموسة في قتالنا ضد الإرهاب؟ وما هي تلك المنافع؟.
• ماهو نوع التدقيق المسبق الذي أجري على الوحدات الإماراتية الشريكة قبل بدء التعاون معها، بما في ذلك عمليات الاحتجاز والاستجواب؟ وهل كانت نتائج التدقيق قاطعة أم كانت هناك مناطق “رمادية” في تقييم مدى مشاركة عناصر الحليف في أي انتهاكات لحقوق الإنسان؟
• ماهي الترتيبات والعلاقة تحديداً بين القوات الإماراتية والقوات المحلية التي تعرف بشكل عام بأنها أجهزة أمنية يمنية قديمة موالية للرئيس هادي، وأجهزة الأمن الحكومية المحلية، اضافة الى القوات غير النظامية المتحالفة معها (فيما يخص احتجاز من تم احتجازهم واستجوابهم؟ وهل كانت حكومة الولايات المتحدة على علم تام بهذه الترتيبات قبل بدء تعاونها؟ إن لم يكن، فلماذا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف قامت الحكومة الأميركية بتقييم الشركاء اليمنيين المعنيين وإمكانية تعاملهم بإنسانية؟
• إذا كان لدى الأفراد من الولايات المتحدة والذين يعملون مع عناصر من البلد الحليف أسباب للاعتقاد بأن هؤلاء العناصر تورطوا في التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية للمعتقلين، فما هو الفعل المحدد الذي يجب عليهم القيام به لتصحيح الوضع.
• كيف تقرر حكومة الولايات المتحدة أي من الإرهابيين المشتبه فيهم قد يمتلك معلومات استخباراتية ذات صلة بالهدف الذي يبحثون عنه؟
• هناك تقارير تفيد بأن بعض المعتقلين تم استجوابهم على متن سفن قبالة سواحل اليمن، هل هذه السفن كانت يمنية أو إماراتية ؟ أم نوع آخر من السفينة؟ وهل كانت القوات الأمريكية تشارك في استخلاص المعلومات من على متن تلك السفن؟ وهل أجريت تلك الاستجوابات في المياه الإقليمية اليمنية أو المياه الدولية وهل لها أي تأثير على التحليل القانوني أو السياسي لاستخلاص المعلومات؟
• يرجى تقديم مصادر المعلومات التي استشهد بها المسؤولون الأمريكيون في العثور على تقارير عن إساءة معاملة المحتجز؟ وهل كانت أي من هذه التقارير أو مصادر المعلومات في البداية ذات مصداقية أو غير قابلة للتصديق؟ كما يرجى وصف التقييم الذي أجري لهذه التقارير، وما هي الفترة الزمنية، وما هي المصادر التي تم استشارتها للتقييم؟ ما هو بالضبط ما خلص إليه التقييم حول احتمال إساءة معاملة المحتجزين في الإمارات العربية المتحدة والمرافق التي تسيطر عليها في اليمن؟ ويرجى أيضاً تقديم تفسير للتناقضات بين تقييمات الحكومة الأمريكية والتقييمات غير الحكومية (مثل التقارير التي أعدتها الأسوشييتد برس، وهيومن رايتس ووتش، وغيرها، فيما يتعلق باحتمال إساءة معاملة المحتجزين في المرافق التي تسيطر عليها الإمارات في اليمن ، وفيما يتعلق باحتمال أن تكون القوات الأمريكية على علم وإطلاع بهذه الإساءات.
6. إشراك السلطات الإماراتية – الصورة الأكبر.
مع تعمق الحرب الأهلية اليمنية خلال عامي 2015 و 2016، استفاد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية اضافة الى العناصر الناشئة مثل داعش من الفوضى لإنشاء منطقة آمنة، وتعزيز جهود التجنيد والاستقطاب، ومع وجود خيارات محدودة لعمل الولايات المتحدة غير الهجمات بالطائرات بدون طيار وخصوصاً بعد إغلاق سفارتنا في صنعاء وتعليق شراكتنا مع القوات اليمنية، فإن فكرة الشراكة الأميركية الإماراتية لمكافحة الإرهاب تبدو منطقية، فالإماراتيين يمتلكون واحدة من أكثر القوات الخاصة ذات القدرات العالية في المنطقة، كما أن تاريخ تعاوننا معهم قد سهل التمهيد إلى العمليات المشتركة.
لكن وفي سياق هذه الادعاءات، فإن المخاوف الأخرى بشأن تقسيم الإمارات العربية المتحدة لليمن من خلال أعمالها في الجنوب، والتقارير الأخيرة عن الجهود الإماراتية الرامية إلى زرع الخلاف بين الولايات المتحدة وقطر، يجب على الإدارة إجراء تقييم أوسع للعلاقة الثنائية، ويجب أن يبدأ حوارا مع الإمارات يكون محوره الرئيسي هو السلوك الإماراتي في اليمن وليبيا وسوريا وغيرها من ساحات المعارك غير النظامية.
لقد كانت العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وينبغي أن تظل جزءا هاما من إطارنا الاستراتيجي للمنطقة، فعلاقتنا الوثيقة مع قوات العمليات الخاصة توفر لنا قدرات حاسمة لمجموعة من التحديات الأمنية الإقليمية، ولكن في ضوء الدعم الكبير فإن الولايات المتحدة تطلب من دولة الإمارات اتخاذ خطوات واضحة لضمان امتثالها لقوانين الحرب في سلوكها أو دعمها للحرب غير النظامية.
وإذا ما اتخذ الإماراتيون خطوات واضحة لتحسين وضعهم في هذا المجال، فإن البعض من السياسات الأكثر تعقيداً والتي حددناها ستصبح غير ضرورية.
