الأخبار المحلية

منظمة العفو الدولية .. توريد الأسلحة إلى السعودية : قرار المحكمة عبارة عن “ضربة قاتلة” للمدنيين اليمنيين ” ترجمة خاصة “

الجديد برس : خاص 

ترجمة / أحمد عبدالرحمن قحطان

نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً أعده نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية “جايمس لينش” وقد نشر التقرير تحت (عنوان) :-

توريد الأسلحة إلى السعودية: قرار المحكمة عبارة عن “ضربة قاتلة” للمدنيين اليمنيين

قالت منظمة العفو الدولية رداً على قرار قضائي صدر في وقت سابق من صباح اليوم ان القرار الذي يسمح للحكومة البريطانية بمواصلة تصدير الأسلحة الى السعودية يشكل “ضربة قاتلة” للمدنيين اليمنيين.

ورفضت المحكمة العليا في لندن طعناً قانونياً من منظمة “سي أيه أيه تي” وهي منظمة غير حكومية يقع مقرها في المملكة المتحدة وتعمل على وضع حد لتجارة الأسلحة الدولية، والتي زعمت بأن عمليات نقل الأسلحة هذه لا ينبغي أن تتم نظراً للخطر الواضح بأن تستخدم الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في النزاع المسلح في اليمن.

ويتطلب القانون المحلي في المملكة المتحدة وقانون الاتحاد الأوروبي والمعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة (التي تعد المملكة المتحدة طرفا فيها) اضاقة الى قواعد القانون الدولي العرفي أن تتخذ المملكة المتحدة خطوات لضمان عدم استخدام الأسلحة التي يتم بيعها ونقلها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان.

هذا وقد قدمت منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة رصد حقوق الإنسان (المملكة المتحدة) مذكرات إلى المحكمة أثناء المراجعة القضائية.

منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة كانت قد خلصت في وقت سابق إلى أن نمط الهجمات التي تشنها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في مختلف مناطق اليمن يثير مخاوف جدية إزاء تجاهل واضح للحياة المدنية.

وقد أدى عدم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، وفقا لما يقتضيه القانون الإنساني الدولي، إلى مقتل وإصابة الالاف من المدنيين وتدمير منازلهم المدنيين اضافة الى تدمير البنية التحتية الأساسية.

وتبين المواد التي كشفت عنها المحكمة أنه في فبراير من العام الماضي، أن رئيس منظمة مراقبة الصادرات أوصى وزير الأعمال آنذاك بتعليق صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وقال جيمس لينش، رئيس منظمة العفو الدولية لمراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان:

“ان هذه نتيجة مخيبة للآمال وتعطي الضوء الأخضر للسلطات البريطانية – وربما موردي الأسلحة الآخرين الى السعودية – لمواصلة السماح بنقل الأسلحة إلى المملكة على الرغم من المخاطر الواضحة والتي ستستخدمها لارتكاب الانتهاكات.

مضيفاً :”بغض النظر عن هذا القرار، يجب على المملكة المتحدة والحكومات الأخرى أن تنهي إمدادات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، فبالرغم من أن هذه العقود قد ترقى إلى صفقات تجارية مربحة، لكن المملكة المتحدة تخاطر بالمساعدة والتحريض على الجرائم الرهيبة التي تحدث”.

“وقد أظهرت تقارير موثوقة وواسعة النطاق – بما في ذلك أبحاث لمنظمة العفو الدولية على أرض الواقع في اليمن – أن هذه الأسلحة قد استخدمت لارتكاب انتهاكات خطيرة، بما في ذلك جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن، وأنه في ضوء الخطر الواضح – إن الإذن بإجراء المزيد من صفقات تصدير الأسلحة سيكون مخالفا لالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.

واضاف لينش ايضاً ان “الحكم يشكل ضربة قاتلة لليمنيين الذين يتعرضون للهجوم من قبل التحالف بقيادة السعودية والمدعوم بأسلحة مصنعة في المملكة المتحدة”.

الذخائر العنقودية المصنعة في المملكة المتحدة

في العام الماضي، كشفت منظمة العفو الدولية عن استخدام التحالف الذي تقوده السعودية لذخائر عنقودية مصنعة في المملكة المتحدة ضد اليمن، ويبدو أن قنبلة عنقودية بريطانية الصنع من طراز بي إل -755 لم تنفجر على ما يبدو، خلفت عشرات القنابل القاتلة التي لم تنفجر في منطقة واسعة بالقرب من مزرعة في قرية الخضراء في محافظة حجة، على بعد ستة أميال من الحدود السعودية. وأفاد مزارع محلي برؤية الهجوم بالقنابل العنقودية في يناير / كانون الثاني 2016.

وبعد أشهر من ذلك، نفت حكومة المملكة المتحدة وجود دليل موثوق به على استخدام الذخائر العنقودية البريطانية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ولكن في ديسمبر كانون الاول قال وزير الدفاع “مايكل فالون” لمجلس العموم أن المملكة العربية السعودية أعطت المملكة المتحدة التزاما بوقف استخدام القنابل العنقودية البريطانية في اليمن !

المجاعة والمرض تجتاح البلاد

ووفقا لما ذكرته الامم المتحدة فإن ما لا يقل عن سبعة ملايين من المدنيين اليمنيين باتوا على حافة المجاعة بينما تواجه البلاد ايضا اسوأ تفشي للكوليرا في العالم مع اكثر من 200 الف حالة مشتبه فيها في الشهرين الماضيين، هذا ويحتاج أكثر من 21 مليون شخص إلى أي شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، وقد اضطر ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص إلى الفرار من منازلهم منذ بدء النزاع.