الجديد برس : رأي
علي أحمد جاحز – كاتب صحفي
الجميع يعرف ان مجلس النواب كان مجمد الدور الدستوري منذ المبادرة الخليجية في عام 2011م، وظل انعقاده خاضعا للتوافق ، حتى حين استقال هادي وحكومته لم يستطع البرلمان الانعقاد ليبت في الاستقالة ليس لان اللجنة الثورية او قوى الثورة منعت انعاقده بل لانه كان لايزال محكوما بمبدأ التوافق الذي كان لايزال ساريا في ظل وجود حوار في موفميك بوجود المبعوث الاممي جمال بن عمر حينها .
التزام البرلمان بمبدأ التوافق طوال فترة المبادرة الخليجية وبعدها كان محل تفهم كل القوى الوطنية ، وحتى بعد العدوان كان هناك تفهم لرؤية صاحب الاغلبية فيه وهو حزب المؤتمر بان يظل البرلمان مجمد الصفة الدستورية برغم انه يقف ضمن جبهة مواجهة العدوان كونه يدرك ان من غير الممكن ان يحرك البرلمان بمفرده حتى ولو كانت الاغلبية تابعة له .
وحين اتى الاتفاق السياسي بين المؤتمر وحلفائه وانصارالله وحلفائهم كان بمثابة اطار سياسي جديد، وتضمن في طياته اعادة انعقاد البرلمان في اطار التوافق الذي يحكم الاتفاق السياسي ايضا ، باعتبار الاتفاق السياسي هو الحاكم للمرحلة ، وشاهدنا المجلس ينعقد تحت مظلة الاتفاق السياسي وبحسب التوافق بين الاطراف المشاركة فيه .
والسؤال هنا ، هل انعقد البرلمان هذه المرة واقر مبادرته تحت مبدأ التوافق الذي يحكم المرحلة ويحكم انعقاده ؟!
هذا السؤال موجه للاطراف السياسية قبل ان يوجه الى البرلمان نفسه ، لان افادة الاطراف السياسية التي تشكل قوام الاتفاق السياسي الحاكم سيوضح لنا جدلية مشروعية المبادرة من عدمها ، اضافة الى انه سوف يجيب على تساؤلات الشارع وينهي حالة التراشق الاعلامي بين جمهور المكونين الرئيسيين في العملية السياسية .
وبعيدا عن الخوض في كون البرلمان مخولا ضمن مهامه الطبيعية لاطلاق مبادرات سياسية ام لا .. نريد ان نسأل : ما المشكلة في ان يعرف الشارع الغاضب ماوراء الاكمة ، من هو الذي يقف وراء هذه المبادرة ومن مررها عبر المجلس وماهي المسوغات والمبررات السياسية او الانسانية ؟
مع العلم ان المبادرة التي اطلقها مجلس النواب او البرلمان لو لم تكن مهينة وخطيرة وترهن مستقبل اليمن كله وسيادته وسواحله ومنافذه للوصاية وللتدويل ، سواء ما كان تحت سيطرة الجيش واللجان وسلطات الاتفاق السياسي او ما يقع تحت قبضة الاحتلال .
يفترض ان البرلمان في الاول والاخير يمثل اليمنيين كل اليمنيين ومعني بصون السيادة اليمنية لكل اليمن باعتباره ان الاحتلال امر طارئ وليس قدرا حتى يعد التسليم لتدويل سواحل اليمن ومنافذه المحتلة للوصاية .
ويفترض ان البرلمان صوت الشعب ، وصوت الشعب يجب ان يكون قويا وصارما وحاسما ، فلم يضح الشعب ويبذل خيرة شبابه من اجل ان يأتي البرلمان الذي يفترض انه يمثله ليستسلم ويسلم اليمن .
بالمختصر ،
في الواقع وبكل صراحة لم يعد البرلمان عمليا يمثل الشعب وارادته كما هو مفترض ، ولا الامم المتحدة ومجلس الامن مؤسسات تمثل الأمم ولا تمثل الأمن الدولي ، فالاول قد انتهى دستوريا و الواقع لم يعد نفسه الذي انتخبه ، والثاني قد اثبت مرارا وبشكل جلي وواضح انه لم يعد طرفا دوليا محايدا بل منحازا للعدوان ولا يمكن الوثوق به ولابدور مؤسساته ومبعوثه وقراراته .
#جبهة_الوعي
—
يوميات – صحيفة الثورة – عدد الغد الاربعاء الموافق 26 يوليو 2017م
