الجديد برس
كشف مسؤول سعودي، عن وجود عجز في ميزانية «المؤسسة العامة للتقاعد»، بنحو 80 مليار ريال.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي «هاني خاشقجي»، إن «المؤسسة العامة للتقاعد تعاني من عجز مالي بلغ 80 مليار ريال، وإنها رفعت لوزارة المالية لدعمها إلا أنها لم تحصل إلا على خمسة مليارات فقط».
وأضاف «خاشقجي»، في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن «المؤسسة تعاني من عجز اكتواري كبير في فرع معاشات التقاعد للقطاع العسكري».
وكانت «المؤسسة العامة للتقاعد»، قد أقرت في مايو/أيار الماضي، بنفاد الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكر.
وعزت المؤسسة أسباب عجزها والبدء في تسييل أصولها إلى رفع الحكومة رواتب الموظفين، وفق ما أوردته صحيفة «عكاظ» السعودية.
من جانبه، حذر المحافظ السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، «سليمان الحميد»، من نفاد كامل احتياطات التقاعد العسكري بعد 7 سنوات، والمدني بعد 23 سنة، وعدم تمكن الأنظمة التقاعدية من الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف «الحميد»، أن العجز الحقيقي في مؤسسة التقاعد بعد سنوات قد يصل إلى 191 مليار ريال.
وللخروج من أزمة نفاد الاحتياطات التقاعدية، طالب «الحميد»، باستحداث صندوق أسماه «الصندوق الاحتياطي للتقاعد»، وإيداع 50 مليار ريال من الميزانية العامة للدولة في حسابه، على أن يكون ذا شخصية اعتبارية ومستقلا ماليا مع إعفاء موارده من الضرائب والرسوم.
وحث «الحميد» على ضرورة تعزيز موارد واحتياطات الصندوق المقترح، لغرض الدعم المادي لصناديق التقاعد (المدني، العسكري، التأمينات) المهددة بنفاد الاحتياطي الكامل خلال 23 سنة.
وخلال العام الجاري، بلغ عدد المتقاعدين 370 ألف متقاعد صرفت لهم معاشات بقيمة 25 مليار ريال، بينما بلغ عدد المتقاعدين بنهاية عام 2016، 770 ألف متقاعد، صرف لهم معاشات بقيمة 66 مليار ريال، إلى جانب الزيادات المتعاقبة لرواتب المتقاعدين والمستفيدين التي بلغت 7 زيادات.
وأثارت مطالبة المؤسسة باستقطاعات جديدة من رواتب الموظفين بنسبة 5% لمعالجة العجز المالي، انتقادات واسعة، لفشلها في إدارة أصولها الاستثمارية، خصوصا بعد تعثر «مدينة الملك عبدالله»، التي استثمرت فيها نحو 30 مليار ريال.
