الجديد برس : خاص
ترجمة / أحمد عبدالرحمن قحطان
نشر موقع “ميدل ايست اي الأمريكي” المختص بمحور الشرق الأوسط تقريراً أعده أحد الصحفيين الذين يعملون لدى الموقع وهو الصحفي “أماندلا توماس جونسون” والذي عمل سابقاً في تصوير عدد من الأفلام وثائقية لقناة فايس نيوز، كما عمل ايضاً في القناة الأمريكية الرابعة، وقناة الجزيرة وراديو بي بي سي، وقد نُشر التقرير تحت عنوان :
(الشركات البريطانية تدفع ضرائب “حقيرة” مقارنة بما تجنيه من أرباح ضخمة من مبيعات الأسلحة السعودية)
حققت صناعة الأسلحة في المملكة المتحدة مئات الملايين من الدولارات من الأرباح التي كسبتها من خلال تعاملها مع المملكة العربية السعودية خلال الصراع في اليمن، ولكن الحكومة البريطانية لم تتلقى سوى 40 مليون دولار فقط من ضرائب تلك الشركات، وفقا لتقرير جديد.
ويذكر التقرير الذي أصدرته منظمة “وار تشيلد” الخيرية للأطفال أن الشركات، بما في ذلك (أنظمة بي أيه اي الدفاعية، وشركة رايثيون)، حققت أرباحاً تقدر بنحو 775 مليون دولار من مبيعات 8 مليارات دولار ولك عبر مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين مارس 2015 ونهاية العام 2016.
ومع ذلك، فإن عائدات الضرائب من تلك الشركات منذ بدأ الحرب في اليمن بلغت ما يقارب 40 مليون دولار فقط، وهو ما وصفته المنظمة غير الحكومية بأنها “مثيرة للشفقة”.
ووفقاً لأرقامها الخاصة، فقد منحت حكومة المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة إلى المملكة العربية السعودية بما يصل قيمته الى أقل بقليل من 3 مليار دولار من الطائرات وطائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار، وهذا يشمل مقاتلة “تورنادو”، التي تصنع جزئياً من قبل أنظمة بي أيه اي، اضافة الى المركبات والدبابات، بما في ذلك المركبات المدرعة التابعة لشركة “تاكتيكا” والتي تبلغ قيمتها بحوالي 000,580 دولار؛ ناهيك عن القذائف والقنابل اليدوية بقيمة 1.48 مليار دولار، بما في ذلك قنابل بايفواي من الجيل الرابع الموجهة بالليزر من شركة “رايثون”.
أرباح ضخمة
شركة “بي إي سيستمز” حققت الجزء الأكبر من الأرباح، حيث بلغت أرباحها التشغيلية 291 مليون دولار في الفترة من مارس 2016 وحتى نهاية العام، و 449 مليون دولار لعام 2017 وحده.
وفي الوقت نفسه، فقد وصلت في بعض الأحيان المكافآت التي حصل عليها من أسماهم التقرير ب “القطط السمينة” إلى الملايين، وقال التقرير إن رزم الدفع المقدمة إلى رئيس مجلس إدارة شركة “بي ايه اي” المدعو (تشارلز وودبورن) في مارس والتي أدت إلى ثورة في اوساط المساهمين، قد بلغت أكثر من 10 مليون دولار، والتي كانت ستكون كافية لتوظيف أكثر من 320 ممرضة أطفال.
وبمقارنة 40 مليون دولار من عائدات الضرائب للشركات مع 187 مليون دولار من المساعدات الإنسانية التي ستقدمها المملكة المتحدة لليمن هذا العام، يقول التقرير أن دافعي الضرائب في المملكة المتحدة “لا يضعون أي اعتبار للمال” عندما يتعلق الأمر بإنفاقه في المساعدات.
وقال التقرير أيضاً أنه “في الوقت الذى يتم فيه الاشادة بالدور القيادي الانساني للمملكة المتحدة فان مبيعات الاسلحة المتزامنة التي تجري في ظل هذه النزاعات تمثل حاجزاً بين سياسة التنمية الدولية للحكومة وبرامجها التجارية والأمنية وسياسها الخارجية الأوسع”.
وأضاف التقرير أن “تجارة الاسلحة تتعارض بشكل مباشر مع الكثير من الفوائد التي يتوقع أن يحصل عليها الأطفال اليمنيون والمدنيون الاخرون من تقديم المساعدات”.
وقد واجهت الحكومة البريطانية انتقادات من عدد من النواب وحملات الجماعات الإنسانية لدعمها التحالف الذي تقوده السعودية، والذي كان مدرجا على قائمة الأمم المتحدة للدول التي تبين بأنها ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في الصراعات وذلك في منتصف عام 2016.
النائب “ستيفن تويغ” ورئيس لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم البريطاني والذي دعا لتعليق مبيعات الأسلحة ريثما يتم التحقيق في عام 2016 قال أن “الادلة التي سمعناها تثبت بشكل قاطع أن التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الدولي باستخدام معدات قدمتها المملكة المتحدة”.
وفي يوليو / تموز الماضي، خسر مشروع (حملة ضد تجارة الأسلحة) مراجعة قضائية رفيعة المستوى قضت فيها المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن الحكومة لم تناقض او تعارض القانون الإنساني الدولي عندما أجازت بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وبعدها بأيام تمت الموافقة على بيع أسلحة بريطانية بقيمة 321 مليون دولار لصالح السعوديين.
وكانت هذه الصفقة تحديداً قد توقفت قبل ستة اشهر بعد ان استهدفت غارة جوية قاعة عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء مما أسفر عن مقتل 140 شخصاً.
روب ويليامز، وهو الرئيس التنفيذي لشركة وار تشيلد في المملكة المتحدة قال :
“أجد أنه من البغيض أخلاقياً أن تسمح الحكومة البريطانية لهذه الشركات بتحقيق أرباح مميتة من وفيات الأطفال الأبرياء”.
مضيفاً “بأن الاف الاطفال لقوا حتفهم فيما يواجه الملايين لخطر محدق، وان الحكومة البريطانية متواطئة بشكل مخجل ف معاناة كل هؤلاء بل وتبرر بوعود الازدهار الاقتصاد، وهو ما يجده هذا التقرير أمراً مُزعجاً ومسبباً للإحراج”.
