فساد مهول في شركة الغاز وتلاعب كبير في اسطوانات الغاز على حساب المواطن

الجديد برس – أخبار محلية

كشف تقرير خاص بمراجعة بعض حسابات الشركة اليمنية للغاز للعامين 2015، 2016، عن اختلالات و فساد في أداء الشركة.

و أعد التقرير فريق مشترك من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و وزارة المالية بحكومة الانقاذ.

و جاء تشكيل الفريق بموجب مذكرة وزارة المالية رقم (203 ر.ق.ش) و الصادر في 14 مارس/آذار 2017، و التي تضمنت تشكيل فريق مشترك من وزارة المالية و الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة للقيام بمراجعة حسابات شركة الغاز لعامي 2015،2016.

الانحرافات المادية لمعيار القياس

تتخذ الشركة معيار ان الطن المتري من الغاز السائل يعبئ (86) اسطوانة وعلى ضوء ذلك يتم التحاسب مع وزارة المالية على اساس قيمة الاسطوانة (عدد الاسطوانات في كل طن) لأن التسعيرة للمستهلك تتم على اساس الاسطوانة.

معيار ان الطن يعادل 86 اسطوانة يستوجب ان تكون سعة أو وزن الاسطوانة الواحدة من الغاز تعادل 11.6 كجم (طن (1000كيلو ÷ 86 اسطوانة = 11 كجم).
مؤشرات التعبئة في الواقع لأسطوانات الغاز سواء من قبل محطات القطاع الخاص او محطات الشركة هو 11 كجم ما يعني حرمان الخزينة العامة للدولة بواقع (4) اسطوانات على كل طن متري حيث ان معيار سعة الاسطوانة 11كجم وهو المعمول به من جميع المحطات يفترض ان يكون الطن المتري في هذه الحالة يعبي ما يعادل (90.9) اسطوانة (1000كيلو ÷ 11 كجم للأسطوانة).
تقوم الشركة بالبيع لوكلاء تعبئة السيارات بالغاز بالطن المتري (86 اسطوانة للطن) و يتم التحاسب وفقا لذلك المعيار، بينما يقوم اولئك الوكلاء بالبيع وفقا للتر، و بحيث ان اسطوانة الغاز الواحد تعادل (20 لتر)، وبإعادة الاحتساب وفقا للمقاييس الصادرة في نشرة وزارة النفط والمعادن بأن الطن المتري من الغاز يعادل 1887.7 لتر، وعليه فإن ما يحصل عليه اولئك الوكلاء بالزيادة عن المعيار المتبع للتحاسب (8) اسطوانات بعد كل طن مباع لهم من قبل الشركة (1887.7) لتر ÷ 20 لتر لكل اسطوانة =94.4 اسطوانة).
– تقدر الايرادات الضائعة من حصة وزارة المالية للعام 2016م نتيجة للآلية المعمول بها حاليا في التحاسب ما يقارب الـ(2,8) مليار ريال.

(4)

صيانة واستبدال اسطوانات الغاز المنزلي

(1)

– استمرار التزام الشركة ومنذ سنوات باتفاقية لصيانة اسطوانات الغاز مرتفعة التكاليف بشكل لا يمكن قبوله حيث تفتقر الى أبسط نظم ادارة الموارد، ما يجعل المال العام نهبا مستمر لتصرفات خاطئة، حيث لا زالت الشركة تعتمد في صيانة اسطوانات الغاز واستبدال الصمامات على المصنع اليمني لصناعة وصيانة الاسطوانات بموجب الاتفاقية الموقعة المبرمة بين شركة النفط (كانت المسئولة عن ادارة نشاط الغاز آنذاك) و بين شركة المفزر للتجارة والصناعة بتاريخ 12/8/1996، و كذلك ملحق الاتفاقية بتاريخ 5/8/1998م على الرغم من ان الاتفاقية مليئة بالشروط غير العادلة و المجحفة بحق الشركة و تفتقد الكفاءة المطلوبة ويظهر ذلك من خلال الاتي:

تنتهي مسئولية الطرف الثاني (شركة المفزر) بعد تجميع الاسطوانات الخارجة من الورشة.
على الطرف الاول عدم منح أي موافقة او تراخيص لإقامة مشروع منافس.
في حالة قيام مشروع منافس فلا يحق للشركة صيانة اسطواناتها الا في ورشة الطرف الثاني وفي حالة مخالفة الشركة لذلك يحملها الطرف الثاني كافة الخسائر المترتبة.
تلتزم الشركة بالإشراف على اعمال الصيانة للأسطوانات والاختبارات اللازمة.
تلتزم الشركة بعملية الاشراف على شراء الآلات والمعدات لمكونات الورشة واعمال التركيبات الفنية اللازمة للإنشاء.
– هذه الشروط تعني ان الشركة تتحمل التكاليف نيابة عن شركة المفزر وتستخدم الشركة كافة امكانياتها الفنية بالإشراف على الشراء والتركيب وكذلك متابعة عمليات الصيانة والاختبارات، بما يترتب عليه اعفاء الطرف الثاني من المسئولية كما انها تلتزم وتقر بمبدأ الاحتكار فتلزم نفسها بعدم اعطاء اي موافقة لإقامة مشاريع مماثلة، واذا قامت تلك المشاريع فإنها ملتزمة بعدم تغيير وجهة خدماتها المطلوبة من الصيانة.

– ان هذه الالتزامات تمت بمعزل عن دراسة البديل الامثل من خلال:

أ‌– اداء الخدمة المطلوبة، الوقت ، السعر.

ب‌– التكلفة والعائد بما في ذلك ان تنشئ الشركة ورشة خاصة بها.

ت‌– التحكم في عنصر تكلفة الفنيين.

(2)

– استمرار الشركة بالعمل بتلك الاتفاقية منذ العام 1996م وتجديدها من خلال محاضر اتفاق بين الشركة ومصنع المفزر اخرها المحضر الموقع في يناير 2014م يتعارض مع احكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية والذي يشترط ان تتم من خلال مناقصة عامة.

(3)

– الاسعار التي التزمت الشركة بدفعها لعملية الصيانة (8) دولار بخالف قيمة الصمام (المحبس) والذي يكلف الشركة تقريبا (4) دولار، ما يعني ان تكلفة صيانة الاسطوانة مع تبديل الصمام يساوي (12) دولار و هذه القيمة تعادل نصف قيمة الاسطوانة تقريبا في السوق المحلية.

(4)

– بلغت التدفقات الخارجة نقدا من الشركة الى مصنع المفزر خلال عامي 2015م،2016م ما يفوق مبلغ الـ (1.08) مليار ريال وبمقارنة ذلك المبلغ مع التكلفة الاستثمارية لإنشاء مصنع المفزر وفقا لموافقة هيئة الاستثمار (224) مليون ريال والاخذ في الاعتبار ظروف التضخم وارتفاع الاسعار فان الشركة تكون قادرة على استرداد التكلفة الاستثمارية لإنشاء مصنع لصيانة وتصنيع الاسطوانات في اقل من عامين.

(5)

– على الرغم من أن الشركة هي المسئولة عن صيانة اسطوانات الغاز التي تحتاج الى صيانة واستبدال الاسطوانات التالفة (حفاظا على سلامة المستهلكين) لم تقم الشركة بأي دراسة للفرص البديلة والتي يمكنها من اتخاذ افضل القرارات ومنها إنشاء مصنع خاص بالشركة لإنتاج الاسطوانات وصيانتها، كما انها لم تفتح معامل في المحطات التابعة لها لإجراء الصيانة البسيطة للأسطوانات وتبديل الصمامات التالفة الامر الذي سيوفر للشركة العديد من المزايا اهمها:

توفير التكلفة التي تتكبدها الشركة مقابل نقل الاسطوانات من المحافظات الى المصنع اليمني للأسطوانات والعكس والتخلص من الفاقد الذي قد يحدث اثناء النقل.
سرعة تنفيذ الصيانة للأسطوانات بسبب قرب مراكز الصيانة من المحافظات.
القيام بالصيانة للأسطوانات بالشكل المرغوب وضمان تركيب الصمامات الاصلية.
اجراء الصيانة للأسطوانات اولا بأول وبما يكفل عدم زيادة الضرر فيها.
(6)

– بلغت كمية الاسطوانات التي تم صيانتها صيانة (جزئية وكلية) وتغيير صماماتها التالفة خلال عامي 2015م،2016م عدد (135.000) اسطوانة غاز وكذا شراء عدد(109.389) اسطوانة جديدة.

– بلغت التكلفة الاجمالية للصيانة والاستبدال وتغيير الصمامات التالفة (1.1) مليار ريال وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي صرفت على اعمال الصيانة والاستبدال خلال عامي 2015م،2016م او الاعوام السابقة فان الصيانة التي نفذتها الشركة تقل بكثير عن الاحتياجات الفعلية المطلوبة للصيانة التي تزداد من عام لآخر بسبب ارتفاع اعداد المستهلكين والمستخدمين للأسطوانات و كذلك عدم وجود رقابة صارمة من قبل الشركة والهيئة العليا للمواصفات على الاسطوانات والصمامات الجديدة (وملحقاتها) المستوردة من قبل القطاع الخاص الامر الذي ادى الى وجود كميات متداولة غير مطابقة للمواصفات وذات جودة متدنية.

– تتحمل شركة الغاز اعباء استبدال تلك الاسطوانات ووفقا للتقارير الصادرة عن الشركة فان كميات الاسطوانات التالفة و غير الصالحة للاستخدام تزيد عن الـ(سبعة مليون اسطوانة) ما يعني ان عملية الصيانة الحالية تعد غير جدوى مقارنة مع التكلفة المرتفعة للصيانة الامر الذي يؤكد افتقار الشركة الى النظم الخاصة بدراسة الفرص الاستثمارية والتكلفة والعائد ما يجعلها واموالها نهبا للتصرفات الخاطئة.