الجديد برس : الخبر اليمني
وصف عضو المكتب السياسي لجماعة “أنصار الله-الحوثيين” سليم المغلس القرارت التي أصدرها رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” صالح الصماد بالحلول الترقيعية.
وقال المغلس في منشور على صفحته بالفيس بوك رصده الخبر اليمني: الوقت والمرحلة والحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها شعبنا تجاوزت تغيير وزير أو اكثر باعتبارها حلول ترقيعية
ورأى المغلس أن الأمر “يستلزم إعادة النظر بالحكومة واستبدالها بحكومة طوارئ مصغرة معايير اختيارها النزاهة والشعور بالمسئولية والكفاءة ، مستوعبة الظرف الحالي متجاوزة اعتبارات الماضي ، تحمل روح ثورية ، حركية تقوم بإصلاحات عاجلة تحقق نتائج ملموسة وسريعة”.
وأضاف المغلس: إذا لم يستجيب المجلس السياسي الأعلى لذلك حاليا ستتفاقم الحالة أكثر وأكثر وتأتي مرحلة قد تكون قريبة جدا يكون فيه تغيير الحكومة غير مجدي بل سيعتبر من الحلول الترقيعية حينها ، وستفرض خطوات أكبر وأقوى قد تتجاوز المجلس السياسي الأعلى نفسه.
وتفاجأ موالو سلطة صنعاء اليوم بحزمة من القرارات التي أصدرها ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى وقضت بتغييرات في جانبي النفط والقضاء والمالية، حيث ظهر وقوف حزب المؤتمر الشعبي العام بشكل كبير خلف هذه القرارات من خلال الدفع بمقربين منه لشغل 95 بالمئة منها.
وقضت القرارات على تعيين قيادات بارزة من حزب صالح في وزارة المالية وقطاع القضاء حيث تم تعيين أمين صندوق لحزب المؤتمر الشعبي العام والمدير السابق لشركة شبام الإعلامية التابعة لحزب المؤتمر فؤاد الكميم وكيلا للمالية لشؤون الإيرادات، وكذا تعيين الصحفي المقرب من صالح والموظف في الجمارك سابقا عبدالجبار سعد وكيلا للمالية لشؤون الميزانية، كما هو الأمر ذاته في التعيينات القضائية حيث أزيح النائب العام المحسوب على أنصار عبدالعزيز البغدادي وعين بدلا عنه أحد المواليين للمؤتمر الشعبي العام.
ويعتقد مراقبون في حديثهم للخبر اليمني أن موافقة الصماد على هذه الشخصيات يأتي للدفع بالمؤتمر إلى الوجهة لتحميله مسؤولية دفع الرواتب وجمع الإيرادات غير أن آخرون يؤكدون أن الوضع الحالي لا يحتمل دفع المؤتمر بشخصياته وكوداره المعروفة بالقساد إلى هذه المناصب الرفيعة وعلى المجلس السياسي أن يتحمل نتيجتها.
واعتبر مصدر سياسي أن هذه القرارات ليست بحجم المرحلة وإنما هي شرعنة للفساد.
في ذات السياق كانت القرارات قد نصت على تعيين إبراهيم الوريث نائبا للمدير التنفيذي لشركة النفط وهو القيادي الوحيد المحسوب على جماعة أنصار الله في القرارات، فيما ينتمي المدير التنفيذ لشركة النفط إلى حزب المؤتمر
