حوار| عبدالرحمن مطهر
– بداية معالي الوزير نود منكم أن توضّحوا للقارئ الكريم عن سبب مشكلة انقطاع الرواتب منذ نقل البنك المركزي إلى عدن في شهر سبتمبر من العام الماضي 2016م وحتى اليوم وَمؤخّراً تم صرف نصف راتب لموظفي التربية والتعليم ولمعظم موظفي الجهاز الإداري، لكن هل سيستمر صرف النصف راتب شهرياً؟
شكراً لكم في صحيفة المسيرة لتوضيحِ الكثير من الحقائق عبرَكم، وبالنسبة لسؤالكم نود الإيضاحَ بأن التوجيهاتِ الواضحةَ لسماحة السيد القائد عبدالملك الحوثي بضرورة الوفاء بكافة استحقاقات موظفي الدولة وضمان حيادية البنك المركزي، في هذا الجانب دفعت القائمين على العمل في صنعاء منذ بدء العدوان برغم توقف عائدات النفط وتدهور كثير من مصادر الإيراد منذ بدء العدوان إلى بذل كُلّ الجهود الممكنة والمتاحة لصرف مرتّبات كافة موظفي الدولة، سواء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة بصنعاء أَوْ تلك المحافظات الواقعة خارج السيطرة، من الإيرادات التي كان يتم تحصيلُها وتغطية أي عجز في هذا الجانب من خلال السحب على المكشوف من النقد المحلي المتوفر آنذاك لدى البنك المركزي، وظلت الوزارة ملتزمةً بمواجَهة تلك الالتزامات منذ بداية العدوان وحتى شهر سبتمبر 2016م عندما قرّر الفار هادي ومن خلفه دول العدوان نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن مصحوباً بجُملة من الاجراءات العدائية على الصعيد المحلي والدولي، الأمر الذي أعاق السلطاتِ المالية والنقدية بصنعاءَ عن توفير السيولة الكافية لتغطية العجز في مرتّبات الموظفين، وفقاً لما كان معمولاً به منذ بدء العدوان وليس هذا فحسب، بل قامت الإدَارَة الجديدة للبنك التي عيّنها الفار هادي في عدن بطباعة نحو 600 مليار ريال تحت توقيع المنتحل لصفة محافظ البنك المركزي وتحت مبرر والتزام من قبلهم أمام المُؤَسّسات الدولية بأنهم سيواجهون منذ ذلك مرتّبات كافة موظفي الدولة بجميع المحافظات دون استثناء، إلا أنهم عملوا خلافَ ذلك، بل تعداه إلى التميز والتحيز لبعض المحافظات دون بعض حتى في إطار المحافظات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، وهنا ظهر مشكلة انقطاع الراتب.
وبالنسبة لاستمرار صرفها شهرياً هذا يحكمها تدفق الإيرادات وفي نفس الوقت تعاون الجميع في تحصيلها.
– كان من أولويات حكومة الإنقاذ توفير الحد الأدنى من المرتّبات لموظفي الدولة، ولكنها لم تفِ بها.. ما السبب؟
كانت الحكومة أقرت في الربع الأول من هذا العام 2017 آليةً لصرف المرتّبات على النحو التالي:
30 % من المرتّبات تصرف نقداً.
%50 بطاقة تموينية سلعية.
20 % توفير بريدي.
وبدأت المالية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ هذه الآلية، حيث تم صرفُ 50% من الراتب الشهري كبطاقة تموينية لعدد من الأشهر ولعدد من الجهات، كما شكّلت لجنة فنية من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للبريد والجهات المختصة الأُخْـرَى؛ لوضع آلية لتنفيذ ما يخُصُّ التوفير البريدي، وصدر تعميمٌ من قبَل وزيري المالية والخدمة المدنية بتنفيذ الآلية.
إلا أن ما طرأ من إشكالات نتيجةً لتنفيذ بعض عناصر هذه الآلية خصوصاً ما يخص تنفيذ البطاقة السلعية بالرغم من ما حققته من نجاح إلا أنها كتجربة جديدة رافقتها بعض الإشكالات خَاصَّة في الأَسْعَار وكذا ما يتم صرفُه من عدن من مرتّبات لبعض الجهات بين الحين والآخر، وإن كانت محدودةً للغاية، وكذا التغيّرات والتوجيهات التي طرأت بخصوص ما يتم صرفُه نقداً، حيث يُصرف 50% نقداً بدلاً عن 30% وفق الآلية، ما استدعى التقييم لهذه الآلية من كافة الجوانب.
وهناك بعض الأفكار التي تُطرح من هنا وهناك بهذا الخصوص وهي محل دراسة من قبل الفنيين في الجهات المعنية.
وعلى كُلّ حال عند توفر أي مبلغ يمكن يغطي ولو جزءً من المطلوب يتم مباشرة التعاطي معه وبشكل إيْجَابي وعقلاني جداً.
لكننا نريد تطميناً من الوزير لكافة الموظفين؟
هناك حقيقة جهودٌ كبيرة تُبذل بهذا الخصوص، وهذا واجبنا، والموظفون يطالبون بحقوقهم وسنصرف بحسب ما لدينا من إيرادات.
– ماذا عن صندوق التربية والتعليم الذي تحدث عنه رئيسُ الوزراء لدعم رواتب موظفي التربية؟
بالنسبة للصناديق أنا أرى أنه يجب إغلاقها، وتُورَّدُ كافة الإيرادات إلى الخزينة العامة لتتولى الخزينة العامة إعَادَة توزيع النفقات بحسب الترشيد والأولوية، وللأسف الصناديق لا تقومُ بالدور الذي أُسّست لأجله، وباتت المبالغ التي تورَّد للصناديق تذهب في تصرفات غير رشيدة وفي أماكن غير المخصصة لها، بالتالي أَصْبَحت مرتعاً للفساد، الجهات لديها شغف لإنشاء المزيد من الصناديق؛ لأنها لا تدرك مخاطرها، لكن نحن من واجبنا أن نوضح ذلك، وحالياً لدينا 14 صندوقاً، وهذا تجريدٌ للدولة من مهامها، وكل جهة مستقلة بذاتها تماماً، وهذا أمر غير مقبول.
– هناك العديد من الأسماء الوهمية في الجيش والأمن وأيضاً في الجهاز الإداري للدولة لو تمت إزالة الأسماء الوهمية ربما ستستطيع الدولة صرف الرواتب.. ما تعليقكم؟
كشف الراتب ملغم بمجموعة ألغام، منها الأسماء الوهمية والتكرار وكذلك الغياب، وهناك فرار إلى مرضى كثيرة في كشف الرواتب، مثلاً قوام موظفي وزارة التربية والتعليم يبلغُ إلى 324 ألفاً.. استبعد منهم ثمانين ألفاً في المحافظات تحت الاحتلال، ويبقى عندك حدود ميتين وأربعة وعشرين ألفاً لو استبعدنا التكرار والوهمي والفرار و… إلخ سيتبقى تقريباً حدود الثمانين ألفاً، وهناك مشروع قرار مجلس الوزراء للوقوف على كشف الراتب، ووزارة الخدمة المدنية حالياً تبذل جهداً كَبيراً في هذا الجانب وممكن تنجز الخدمة المدنية ذلك نهاية العام الجاري.
– نعلم أن أغلب الإيرادات مع العدوان ومع هذا نود أن نتعرفَ من خلالكم عن إجمالي الإيرادات للمحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى؟
لا شك إن أغلبَ مصادر الإيرادات أَصْبَحت تحت سيطرةَ دول العدوان ومرتزِقتهم، والتي من أهمها إيرادات النفط والغاز كاملة، والتي بلغ متوسط نسبة إجمالي عائداتها من إجمالي الموارد الذاتية للدولة في آخر ثلاث سنوات قبل الحرب حولي 54. 3%، أيضاً الاستحواذ على كافة المنح التي تُقدَّم من العالم الخارجي، والتي نسمع عنها من خلال تصريحات بعض الدول بما فيها دول العدوان على اليمن وبأرقام فلكية حول حجم المنح والمساعدات التي تقدمها لحكومة الفار هادي في حين تم قطع كُلّ ما كان ممكناً منها، ويأتي في شكل قروض ومساعدات، وبما نسبته حوالي 11% من هيكل الموازنة، ما عدا تلك المساعدات الإنْسَانية والتي لا تصل حتى نسبة 1%. كذلك فوائض أرباح المُؤَسّسات العامة التي تقع مقارها في المحافظات المسيطر عليها من قبل دول العدوان ومرتزقتهم، كمُؤَسّسة موانئ خليج عدن… إلخ، والتي أَصْبَحت تدفع فوائض أرباحها لحكومة الفار هادي في عدن، أيضاً الجزء الأَكْبَـر من العائدات الضريبية خَاصَّةً ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية؛ نتيجةً لسيطرة دول العدوان ومرتزقتهم على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية باستثناء ميناء الحديدة.
وليس هذا فحسب، بل قامت دول العدوان ومرتزقتها بالعديد من الممارسات التي كان لها تأثير سلبي حتى على الموارد في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، والتي من أهمها:
تعرض بعض المُؤَسّسات العامة التابعة للدولة التي كانت تولد فائض أرباح أَوْ تغطي نفقاتها كحد أدنى إلى الأضرار نتيجة الحرب والحصار، مما أَدَّى إما إلى توقفها عن العمل، أَوْ انخفاض مستوى أدائها وإنتاجها بشكل كبير، مما أفقد الدولة الجزء الأَكْبَـر من فائض أرباح المُؤَسّسات العامة، بل وتحولت بعضُ المُؤَسّسات إلى مُؤَسّسات معاناة تغطي الدولة مرتّبات موظفيها، فعلى سبيل المثال من تلك المُؤَسّسات التي تعرضت للأضرار أَوْ توقف نشاطها بصورة شبه كلية نتيجة القصف والحصار كمصانع الأسمنت، مُؤَسّسة موانئ البحر الأحمر، المُؤَسّسة العامة للكهرباء وغيرها الكثير من المُؤَسّسات، وهذه كانت تساهم بحوالي 6 ـ 7 % من إجمالي هيكل الموازنة العامة للدولة.
كذلك تعرض جزء كبير من مُؤَسّسات وشركات القطاع الخاص لأضرار جزئية أَوْ كلية؛ نتيجة الحرب والحصار، والذي كان له تأثير كبير على مستوى أداء هذه المُؤَسّسات، وبالتالي مستوى دخلها وأرباحها، وبالتالي الضرائب المتوقع تحصيلها منها.
أيضاً إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ولم يتبقَّ إلا ميناء الحديدة فقط والذي يتعرض لقصف ممنهج بين الحين والآخر من قبل دول العدوان.
أيضاً إرغام المستوردين من التجار على تحويل السفن إلى عدن، واحتجاز ومنع دخول بضائعهم مالم يقوموا بتسديد مستحقات الدولة من جمارك وضرائب، بما في ذلك جزء من ضرائب الأرباح في عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وهذا أفقد الموازنة العامة ما بين 16 ـ 18 % من إجمالي هيكل الموازنة.
بالإضَافَة إلى تضرر كافة الجهات ذات الإيرادات من رسوم الخدمات والتي تراجعت بحوالي 3% من إجمالي هيكل الموازنة.
أي أن الإيرادات المتاحة قياساً بما كان عليه الحال في العام 2014م لا تمثل سوى 8 ـ 9 %، فالمؤشرات الفعلية للموارد للفترة يناير ـ سبتمبر 2017م في المحافظات تحت السيطرة بلغت حوالي 255. 3 مليار ريال، منها إيرادات لمرة واحدة كانت متأخرات عن سنوات سابقة، ولا يمكن أن تكون أدنى من ذلك بكثير لولا الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة الإنقاذ ممثلةً بوزارة المالية والجهات المتعاونة معها.
– بالنسبة لتحصيل الضرائب نلاحظ أن هنالك عشوائيةً كبيرةً، مثلاً لا توجد سندات مضبوطة والتحصيل يتم بالمقاولة مثل ضريبة القات، وهكذا في الكثير من الجهات لا توجد رقابة على عملية التحصيل أيضاً، أمانة العاصمة الأَكْثَـر استقراراً وفيها قوة شرائية واستهلاكية جيدة مقارنة بغيرها من محافظات الجمهورية ومع هذا نسبة الضرائب فيها ضئيلة جداً.. ما سبب ذلك؟
الحقيقةُ أن ضريبةَ القات فيها عشوائية وفسادٌ كبيرٌ، ومستفيدٌ منها الكثير من المتنفذين وحتى أعضاء مجلس نواب، لكن هذه الضريبة لا يقاس عليها غيرها من أية ضريبة أُخْـرَى، في ضريبة القات هناك حالة من الفوضى والعشوائية كما ذكرت على مستوى الجمهورية لا يمكن أن تربطَها بشكل جديد وفق معيار ضريبي فني يتم تحصيله وفق سندات؛ لأنها أَوّلاً ضريبة راحلة دَائماً من مكان إلى مكان وبين المكان المرحلة منه إلى المكان الذي تصل إليه، تحصل الكثير من الضغوطات على مرحلي ضرائب القات؛ للحصول على فوائد لكل جهة، سواءٌ أكانت الأمنية أَوْ الجهات القبلية أَوْ حتى المتقطعون، لكن هذه الضريبة بالذات.. هي أَوّلاً ضريبةٌ محلية، وما تأخذه من جهد ومن وقت يساوي أضعافَ ما تأخذه غيرها من الضرائب التي تعطّي إيرادات أَكْثَـر، على سبيل المثال في عام 2016م كانت ضريبة القات في حدود 2 مليار وهي لا تعادل أقل من واحد بالمائة من إجمالي الضريبة العامة، لكن مشاكلها عالية جداً تساوي تقريباً 80% من مشاكل الضرائب العامة، بالتالي أنا شخصياً لا أميلُ إلى أن تبقى ضريبة القات سياديةً تتولاها مصلحة الضرائب، وشخصياً أرى أن تُتركَ للسلطة لمحلية لتتحمل مسئوليتها.
– ما هي الإيرادات المحلية؟ وكم إجمالي هذه الإيرادات؟
إيراداتُ المجالس المحلية حَدَّدها القانون رقم 4، هناك إيرادات محلية وهناك إيرادات عامة وأيضاً هناك إيرادات عامة مشتركة، هذه محددة في القانون، وطبعاً الإيرادات المحلية هي من الضرائب التي يُخصَمُ منها للمحلية من القا
