المحلية

“الإندبندنت”: بريطانيا تتتعامل بمعاييرَ مزدوجة في حرب السعودية على اليمن بدافع الطمع

الجديد برس | متابعات

تحت َعنوان “النفاق البريطانيّ يدين الحصار في سوريا ولكن ليس في اليمن”.. كتبت صحيفةُ الإندبندنت البريطانيةُ تقريرًا ذكرت فيه أن بريطانيا تتعامل بمعاييرَ مزدوجة ففي حين تدين بشدة تكتيكَ الحصارِ عندما يتعلق الأمر بحلفاءَ لها في سوريا يختلف الأمر في ما يجري في اليمنِ و تكتفي بإبداء القلق.

وضربت الصحيفةُ مثالًا على ذلك وزيرَ الخارجيةِ بوريس جونسون في أحدِ خطاباتِه هذا العامِ عندما قال يجبُ أن نصرِّحَ باستيائِنا حولَ ما تقوم به بعض الأنظمةِ من تكتيكِ التجويعِ والإرغامِ على الاستسلامِ في حديثِه عن سوريا ولكن عندما يتعلقُ الموضوعُ بالحصارِ والمجاعةِ التي تظهر في أقوى تجليّاتِها مصحوبةً بالدعمِ العسكريِّ والدبلوماسيِ البريطانيِّ لا يتحدث بشيءٍ مضيفةً أنَّ التعاملَ يختلفُ حتى على المستوى الاعلاميّ فقضيةُ سوريا يتم تغطيتُها بشكل واسعٍ بينما اليمن لا تلاقي نفسَ الاهتمام.

واوضحت الصحيفةُ أن بريطانيا تتآمرُ وتتواطأُ في كذبتين تمكنان الحصار والحرب في اليمن الأولى هي الدفاع عن مايسمى الشرعيةِ في اليمنِ لرئيسٍ لا نعرف إن كان َيستطيع مغادرةَ الرياضِ وإن غادَرَها فلا يستطيع الاستقرارَ في بلدِه بأمان فمَن يسيطر على المناطقِ الجنوبيةِ قوى تأخذ رواتبَها وأوامرَها من الإماراتي.

وتابعت” الكذبةُ الثانيةُ هو أنَّ حصارَها شمالَ اليمنِ هو الدافع وراءَ الحاجةِ المشروعةِ لمنع ِتهريبِ الأسلحة مع أن الحوثييَن لا يعتمدونَ على الدعمِ الخارجيِّ ولم تعثر مجموعةُ خبراءِ الأممِ المتحدة في اليمن على أدلة كافية لتأكيد دخولِ أي أسلحة ٍمباشرةٍ وهم يمتلكونَ أسلحة ًمخزونةً من قبل”.

ومضت إلى القول” وقد أوقف الإغلاق الكلي الأخير وصولَ حتى رحلاتِ الأممِ المتحدة؛ ما يدل أنَّ الأمر لم يكن بدافعِ تهريبِ الأسلحة ِوأنه عندما تعرقل السلطاتُ السعودية الرحلاتِ الجويةَ الإنسانيةَ والشحناتِ إلى شمالِ اليمن، فإنها تقومُ بذلك على أساسِ السلطة ِالقانونيةِ التي يمنحُها مجلسُ الأمنِ الدولي ، وبريطانيا ليست واحدةً فقط من الأعضاءِ الخمسةِ الدائمينَ ولكن  لديها سلطهٌ على اليمن.

وختمت الصحيفةُ حديثَها بأنَّ ذلك َجعلَ من بريطانيا منافقة وشريكةً في التجويعِ وما هو أسوأُ من ذلك منافقةٌ بدافع الجشع لبيع الأسلحةِ بالمليارات للسعوديةِ ومصالح متعلقة بصفقات مع شركات النفط السعودية.