الجديد برس |
ناقش لقاء موسع عقد اليوم بمجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، ضم مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد، والنائب العام القاضي ماجد الدربابي، الترتيبات الجارية لتدشين الحملة التوعوية للضوابط الأمنية.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري، ونائب الوزير اللواء عبدالحكيم الخيواني، والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي، ومدراء ومسؤولي العلاقات والإعلام بمجلس القضاء ووزارتي العدل والداخلية، إلى مشروع الخطة الإعلامية التوعوية بمهام مأموري الضبط القضائي ورجال الأمن المعدة من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أهمية التوعية بمهام واختصاصات مأموري الضبط القضائي ورجال الأمن في تعزيز دولة النظام والقانون.
وأشار إلى أن القوانين حددت إجراءات معينة يمارسها مأمور الضبط القضائي أثناء مهامهم القانونية في الحفاظ على الأمن والاستقرار .. لافتا إلى أن الأوضاع في ظل العدوان الغاشم على اليمن تسبب في كثير من الإشكاليات الأمنية، وهو ما يستدعي التعاون بين الأجهزة الأمنية والعدلية من أجل التوعية والتثقيف القانوني وتعزيز الدور الرئيسي بالمؤسسات القضائية والأمنية وبما يخدم مصلحة الوطن.
وشدد القاضي المتوكل على أهمية استعادة ثقة المواطن واطمئنانه بالأجهزة القضائية والأمنية في حفظ الحقوق القانونية العامة والخاصة.
ولفت إلى أهمية إلزام الجميع بالرجوع للجهات المختصة عند الاحتياج لأي تصرف أمني من الجهات المعنية بذلك، وطمأنة المجتمع بأن هناك مؤسسات رسمية قضائية وقانونية تراقب وتحاسب على الأخطاء والتجاوزات وفقاً للنصوص القانونية وبالأساليب الصحيحة بعيداً عن الانجرار وراء المخططات العدوانية الهادفة إثارة الفوضى في المجتمع.
وأكد ضرورة تعزيز دور مأموري الضبط القضائي ورجال الأمن في حماية الأمن العام ومواجهة كل التصرفات والأعمال الساعية إقلاق السكينة العامة وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها دستورياً وقانونياً.
إلى ذلك وجه النائب العام رؤساء ووكلاء النيابات في المحافظات والمديريات إلى التنسيق مع مدراء الأمن والمديريات لعقد اجتماعات نصف شهرية أو شهرية، لتعزيز دور القضاء وأجهزة الأمن في حماية الحقوق والحريات، ومناقشة الإختلالات والعمل على منع أي تجاوزات والالتزام والتقيد بالنصوص القانونية عن تنفيذ مهامهم القانونية.
وأشاد النائب العام بجهود أجهزة الأمن واللجان الشعبية، في حماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة والعمل على كل ما من شأنه ضبط الجريمة قبل وقوعها.
من جانبه أكد وزير الداخلية التزام أجهزة الأمن بالأوامر القضائية والتعاون مع أجهزة القضاء في نشر التوعية القانونية بين ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية حول التعامل مع القضايا وضبط الجريمة طبقا للقوانين النافذة .
في غضون ذلك قدم مدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية مقترحاتهم ورؤاهم في النشر والتوعية القانونية عبر وسائل الإعلام المختلفة وبالأساليب الحديثة وبما يكفل نجاح الحملة على أكبر نطاق واسع لتشمل جميع مناطق الجمهورية.
