الجديد برس
تحقيق : أنس القاضي
تسبب ترحيل العُمَّال اليمنيين من المملكة عقب حرب الخليج 1990 بأكبر الهزات التي عصفت بالاقتصاد اليمني خلال العقدين الماضيين. رغم استقرار الاقتصاد اليمني آنذاك، وما تُقدم عليه السعودية اليوم سيكون أشد كارثية في ظل الانهيار الاقتصادي والحصار؟
يتجلى، اليمني في ذهنية بني سعود “ككائن ناقص الآدمية”، ففي مملكتهم الاستغلالية الظالمة يعاملونه معاملة “عبد أجير”، ويرونه في الوطن كـ”متمرد”، و”متخلف” و”كافر”. يرسلون عليه الوهابيين والأحلاف العدوانية العسكرية، ويفرضون عليه وصايتهم فيمنحون الانظمة الفاسدة التابعة “الحق” و”الشرعية”، ولولا ضُعف الحكومات اليمنية وفسادها وإهانتها لكرامة الانسان في الداخل ما أسترخص الأجنبي من قدر المواطن اليمني.
لا تقتصر المعاناة على “غربة العمل المأجور” ، بل تُضاف إليها غُربة أُخرى، هي غربة العيش بعيداً عن الأحبة ووجوه الطفولة، في مملكته معادية تسعى لقهر اليمن ومنع تقدمه كوصيلة لجدهم المؤسس! واليوم يُهجر مئات الآلاف من شباب الوطن كانوا يبيعون جهد عملهم ونوم عيونهم، لم يكونوا لصوصاً، ولا مرتزقة يطلبون صدقات “الملك”!
جارة السوء واستضعاف المغتربين اليمنيين
تصب السعودية نيران حقدها على العُمَّال اليمنيين وتنتقم من المدنيين المجردين من السلاح كلما هزمت في مواجهة المقاتل اليمني، في الجبهات الحدودية، برغم فارق الامكانيات!
صنوف من العذاب يتلقاه اليمني في الغربة، تطارده السُلطة السعودية، في حملة لا إنسانية تُسمى: “وطن بلا مخالف”، تقوم بها وزارة الداخلية السعودية، بطريقة بربرية تنتهك حقوق الانسان وحقوق العُمَّال التي ضمنتها المواثيق الدولية.
تُظهر الشهادات الشخصية والصور والفيديوهات القادمة من السعودية، مشاهد مداهمة قوات الداخلية السعودية ومكافحة الشغب، منازل المغتربين اليمنيين وإخراجهم مع عوائلهم، بطريقة مهينة، كذلك يقوم بعض الجنود السعوديين بسرقة الذهب والأموال النقدية من البيوت التي يداهمونها.
في صور أُخرى يظهر العُمَّال اليمنيون وهم ينامون على صقيع البلاط دون فراش او لحاف، كما لا يُعامل أسرى الحرب، فكيف بمن هم عُمَّال كانوا الى ما قبل اعتقالهم ينتجون ويخدمون المجتمع والدولة السعودية.
لم تستهدف هذه الحملات فقط العُمَّال المتهربين، بل استهدفت بشكل أساسي مَن مُنحوا رخصة زائر في العام 2015م، كما تستهدف اصحاب الإقامة القانونية، الذين دفعوا عشرات آلاف الريالات السعودية لشرائها من عصابات مافيا الفيزا السعودية. و لا تُخفي السعودية وحشيتها بل تباهي بها، وكُشفت الكثير من الصور والفيديوهات، التي تظهر ما يتعرض له عمال اليمن وعوائلهم من الإهانة والإذلال والسجن، بسبب عدم قدرتهم تسديد الرسوم الجائرة التي تفرضها السلطات السعودية، وبسبب سعودة الاعمال التي كانت بين ايديهم.
وما تعتبره السعودية تهريباً ودخولاً لا شرعيا هو حق مثبت ومقر في اتفاقية “الطائف” 1934 واتفاقية “جدة” 2000م بأن يحظى اليمني بحقوق تضمن له حرية الدخول والحركة والعمل والمُلكية في السعودية، وهي الحقوق التي انقلبت عليها السُلطة السعودية، التي تعجز عن فصل التداخل الاجتماعي في المناطق الشمالية اليمنية مع الأقاليم اليمنية تاريخيا التي ألحقها ابن سعود بسلطنة نجد فغدت مملكة!
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عبر عن قلقه من الاجراءات الاخيرة التي تقوم بها السعودية تجاه المغتربين اليمنيين، فقد اعتبر أن على السعودية “أن تأخذ بعين الاعتبار تدهور الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الحرب المندلعة على اليمن منذ مطلع العام 2015 والتي تعد السعودية طرفًا رئيسًا فيها”.
وقال المرصد إن اليمنيين في الوضع الراهن مع ما تشهده البلاد من حرب، ينطبق عليهم وصف اللاجئين ما يجعلهم يندرجون تحت قاعدة «اللجوء وعدم الطرد» التي نصت عليها الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951 وهو ما يجعل طردهم وترحيلهم انتهاكًا لهذه القاعدة وقد يعرض حياتهم للخطر.
وأشار المرصد الحقوقي الدولي إلى أنه تلقى إفادات من يمنيين قالوا إن الحملة التي أطلقتها السلطات السعودية باسم “وطن بلا مخالف” أدت كذلك إلى اعتقال عشرات منهم حيث جرى نقلهم قسرًا إلى معسكرات التجنيد للقتال في جبهات الحدود نيابة عن الجيش السعودي.
العامل اليمني يمول موازنة المملكة؟
كان يذهب الانسان اليمني ليعمل في الغربة، ويجمع قدراً لا بأس من المال، ليعود إلى وطنه فيفتح مشروعاً اقتصادياً صغيراً يعيش منه حراً كريما، لكن ذلك لم يعد وارداً، فالعامل اليمني اليوم، ما عاد بوسعه سوى جمع القليل من المال ليدفعها إلى السلطات السعودية في نهاية المطاف.
تراكمت الضرائب وتعددت الجبايات التي تُمص من عرق العامل اليمني المغترب، ما بين نقل كفالة، وتجديد إقامة، وتأمين صحي، ونهب مباشر من (الكفيل) حتى تقلص أجر العامل في المملكة الفاحشة الثراء، ويكاد يُماثل أجر من يعملون في الوطن اليمني المُفقر!
وأصبحت الفيزا تجارة مربحة لسماسرة العمل السعوديون الذين يبيعون ويشترون بالعُمَّال اليمنيين، كما كان يحدث في سوق الرق في العهد العبودي، والعامل اليمني المغترب الذي تسميه السعودية “أجير” هو فعلا مُستعبد إن لم يعمل بشروط البرجوازية السعودية فسيموت جوعاً، ولن يجد ما يرسله لأبنائه المتلهفين.
مع القرارات السعودية الأخيرة، أصبح العامل اليمني هو مَن يُنفق من ماله على الدولة السعودية وعلى رب العمل السعودي المُترف، لم يعد النفط من يتكفل بالموازنة السعودية، مورد اقتصادي أُخر لا يقل اهمية عن النفط يبرز كمصدر ايراد وهو جبي الضرائب من العُمَّال المغتربين في السعودية من كل العالم، والجزء الأكبر من الطبقة العاملة في السعودية، هم من أبناء الطبقة العاملة اليمنية المبدعة المجتهدة.
وفق قرار مجلس الوزراء السعودي في أواخر العام الماضي، بدأت المملكة العربية السعودية، تطبيق تحصيل رسوم “المرافقين” عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنويا قد بلغ 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ مع مطلع عام 2018 حتى يصل في عام 2020 إلى مبلغ 400 في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.
.jpg)
العامل اليمني ظروف عمل قاسية وحقوق منهوبة
يُقاسي العامل اليمني في المملكة من اغتراب العمل المأجور في عيش حياة مُستلبة ينتج الثروة ويبذل الخدمة لرب عمل مُتكرش في ظروف عمل قاسية ولا إنسانية، حياة لا تمت بصلة للحياة التي كان يحلم ان يعيشها كما يُريد لها ان تكون.
طوال العقود الماضية لم تقم الحكومات اليمنية المتعاقبة الفاسدة والموالية للسعودية، بأي اجراءات لحماية حقوق العُمَّال اليمنيين، الذين يخضعون لشروط البرجوازية السعودية، ويُنقلون الى السعودية عبر شركات سمسرة لا عبر جهات يمنية رسمية. فحتى اليوم لا توجد أي اتفاقيات يمنية سعودية تنظم مسألة العُمَّالة اليمنية. ويتذكر اليمنيون باعتزاز وحسرة ما كان لليمني من قيمة في فترة الرئيس الحمدي، او اليمني الجنوبي إبان دولة اليمن الديمقراطية سابقاً.
يمثل المغتربون اليمنيون، الكم الأكبر من مجموع الطبقة العاملة في السعودية، فهم الأكثر عدداً والأدنى أجراً، وعلى سواعدهم قامت المملكة السعودية الحديثة، مجردين من أي حقوق عمالية، فظروف العمل في السعودية خارجة عن المواثيق الدولية التي ضمنت حقوقاً للعمال، ولا ينتاب الغرب “المتمدن” أي انزعاج من وضع العُمَّال وانعدام الديمقراطية في ذلك البلد!
يوم عمل ثمان ساعات.. كان هذا أبز المطالب التي رفعتها الطبقة العاملة في أوروبا في القرن التاسع عشر وحصلت عليها، لكن يوم العامل هنا في المملكة السعودية، ما زالت 12 ساعة يومياً، وخصوصاً للعامل لليمني.
يعمل المغترب اليمني نصف يوم وينام في النصف الأخر فلا يجد نفسه إلا وقت العمل، في ابشع صور الإغتراب، وعلى اليمني أعباء ومهام متعددة يقررها مزاج البرجوازي (الكفيل) ويغيب عنه التأمين الصحي، كما يصعب عليه أن يستقدم عائلته للعيش معه، ومع القرارات الأخيرة بوجوب دفع ضريبة التابع أصبح لقاء لم الشمل في الملكة مستحيلاً!
في الغالب والعام لا يوجد عقد عمل رسمي يحدد العلاقة بين العامل اليمني و رب العمل السعودي (الكفيل)، كما تغيب اللوائح التنظيمية الموضحة لحقوق العامل وواجباته. يحرم العامل اليمني من الحوافز المادية، وكذا المعنوية إذ يُعامل بإهانة من قبل (الكفيل)، كما يُحرم من أجر الاجازة السنوية، ولا يتلقى مكافئة نهاية الخدمة، ولا يحظى بيوم راحة أسبوعي، كما يتعرض للنهب من الكفيل او الاعتداء، إذ طالب بحقوقه المشروعة.
بداية والترحيل عدوان
تاريخ السعودية تاريخ العدوان الإنسان اليمني والوطن اليمني، وليس هناك بدايةٌ محددةٌ لاضطهاد وإستغلال المغترب اليمني.. بدأت موجة التعسفات الجديدة بحق المغتربين منذ العام2015م. فمع بداية العدوان العسكري على اليمن لجأ النظام السعودي لمنح “هوية زائر” للعمال اليمنين، الذين دخلوا عن طريق (التهريب)، لاستدراج هؤلاء العُمَّال (المتهربين) ووضعهم تحت الرقابة لمخاوف أمنية، وأيضاً محاولة سعودية لتجميل وجهها العدواني، ورغبة في تأييد هؤلاء العُمَّال العدوان الاجرامي والتوسعي على الجمهورية اليمنية.
ومن الملاحظ بان الهجمة العدوانية على المغتربين اليمنيين اشتد أوارها بشكل كبير، منذ ان صعد ابن سلمان الى موقع ولي العهد، و تجاوزت السعودية مع مجيء بن سلمان توجيهات محمد بن نايف الذي كان بمنصب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي كانت توجيهات اقل عدوانية إذا ما قُورنت مع ما يمارسه بن سلمان.
الآثار الاقتصادية للحرب على المغتربين
إذا أفلت العامل اليمني من ملاحقة وزارة العمل السعودية، تلحقه وزارة الداخلية، تتظافر قوانين “سعودة العمل” مع قرارات الضرائب المجحفة، ليُصبح اليمني مُجبراً على العودة الى الوطن. ونحن هنا لا نتحدث عن فقط عن العامل الذي يدخل عن طريق (التهريب) والذي أُعطي في العام 2015 رخصة زائر، بل وأيضاً عن العُمَّال الذين دخلوا بطريقة رسمية.
تحت قانون “سعودة العمل”، وقانون “تأنيث الاعمال المتعلقة بالمرأة” ألغت المملكة السعودية، أكثر من سبعون عملاً كان يمتهنها اليمنيون تتوزع بين اعمال يدوية وأعمال بيع وأعمال خدمية كالتعليم والتطبيب وغيرها، فسددت ضربة قاسية على الطبقة العاملة اليمنية في السعودية، التي ستضطر إلى الرحيل، كتهجير غير مُباشر. كما ان كثير من الشركات اضطرت ان تقلص من موظفيها جراء قرارات الضرائب الجديدة او تقلص رواتبهم فكان اليمنيون هم الضحية!
ومع ما تعانية المملكة من أزمة ماليه جراء إنفاقها الجنوني على التسلح، أصبحت قطاع الإنشاءات والمقالاوت شبه متوقف، فسُرح الكثير من العُمَّال، وكثير من الشركات تماطل في صرف مرتبات موظفيها بحجة عدم تسلمها استحقاقات مالية لدى الحكومة السعودية. وفي هذه الظروف فإن كثير من العُمَّال المغتربين يصارعون من أجل نقل الكفالة والبحث عن أعمال أخرى غير إنشائية وهي اعمال معظمها تم “سعودتها”.
آلاف المغتربين اليمنيين خسروا وظائفهم خلال العامين الماضيين بعد “سعودة” العمل في مختلف القطاعات والمرافق، رغم عجز السعودية عن تغطيه المرحلين بعمالة سعودية ماهرة، وهذا ما سوف يسبب لها مشكلة اقتصادية مقبلة.
.jpg)
استهداف العُمَّال جزء من الحرب الاقتصادية
تأتي هذه التوجهات الاقتصادية الاستغلالية ضمن خطة ابن سلمان للعام 2030م، وإلى جانب أن لها دوافعاً داخليةً، فإن لها جانبٌ عدوانيٌ آخر لا يُمكن تجاهله، وهو ان هذه الاجراءات التي تستهدف عمال اليمن المغتربين تتعمد القضاء على عمليات التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون إلى الوطن، والتي تعتبر من أخر مصادر العملة الصعبة، بعد فرض الحصار الشامل وتدمير مؤسسات الانتاج اليمنية.
وبحسب مركز موارد للدراسات الاقتصادية- اليمني، فخلال السنوات العشر الماضية تنامى دور المغتربين في التنمية المحلية قد وصل إسهامهم في قطاع الاستثمار المحلي إلى 60% من إجمال المشاريع الاستثمارية المسجلة. كما ان المملكة العربية السعودية تُدرك ان العامل اليمني المغترب سيعود لرصيف البطالة بعد ان استهدفت موارده، وهذا سيخلق مشكلة اجتماعية تتعمد المملكة خلقها، ويتكشف زيف ادعائها بدعم الشعب اليمني، حين تدعم الحكومة العميلة والمرتزقة.
تهدد الإجراءات السعودية بتراجع تحويلات المغتربين اليمنيين بنحو 40%، ما يلقي أعباء ثقيلة على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة السُكان المعتمدين على تحويلات المغتربين. وفق ما أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، يوسف سعيد لـ”العربي الجديد”. وأوضح ، أن الإجراءات السعودية تهدد بعودة نصف مليون عامل يمني حتى نهاية 2018، ما يكبد الاقتصاد اليمني كلفة كبيرة.
وبلغ إجمالي تحويلات المغتربين المالية إلى اليمن نحو 3.4 مليارات دولار، جزءٌ كبيرٌ منها من المغتربين في السعودية خلال عام 2016، حسب تقارير رسمية لصندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية.
حكومة المرتزقة متواطئة وكاذبة!
لطالما شاركت الحكومات الفاسدة المتعاقبة في إذلال المغترب اليمني وعدم انصافه، لكن التاريخ اليمني لم يشهد حكومة أشد عمالة، وهوان من حكومة الخائن هادي التي يرأسها العميل ابن دغر، هذه الحكومة التي يعترف النظام العدواني السعودي بشرعيتها، لم يخجل منها ويراعي حقوق اليمنيين ولم يُلقي بالاً لاستغاثتاها الخجولة ولتأكيدات العميل علي محسن الأحمر ان مناشدات المغتربين وصلت اسماع وزير الحرب السعودي ولي العهد ووالدة السفاح سلمان ابن عبد العزيز!
ضجت المواقع الاعلامية التابعه لقوى العدوان بأخبار طلب الحكومة العميلة من دولة العدوان استثناء اليمنيين من القرارات الأخيرة ولكن دون جدوى، رغم تكرار الرياض سهرها على اليمنيين وعلى المصالح المتبادلة، ولكن كما يقول المثل اليمني “نسمع جعجعةً ولا نرى طحيناً”. عدا عن ذلك فالحكومة العميلة وكافة المُرتزقة هم في الأصل مغتربين في السعودية!
رئاسة الجالية اليمنية والقنصل اليمني والسفارة اليمنية في السعودية، تقف بكل وقاحة في صف النظام السعودي ضد المصالح الوطنية اليمنية في كل الحكومات المتعاقبة، ومن المضحك بأن قيادة الجالية اليمنية في السعودية ممثلة بالمرتزق فضل بن عطاف وكيل وزارة شئون المغتربين في الحكومة العميلة، رئيس الجالية الذي يعجز عن الدفاع عن مصالح اليمنيين، كان أول من هرع إلى تهنئة ابن سلمان بمبايعته ولياً للعهد!
هذا وكان القنصل اليمني العميل لبني سعود، علي العياشي، محتفلاً بالعدوان على بلاده، قد صرح قبل ثلاثة أعوام قائلا: “تلك العاصفة التي دكت أوكار الانقلابين، ها هي تذهب في اتجاه لمسة عطف وتقدير لأبناء الشعب اليمني الذي هو قريب دائما من أبناء الشعب السعودي”.
فأين ما يدعون!
العميل هادي اعتاد الاستعانة بالسعوديين على اليمنيين؛ ومؤخراً أستدعت السفارة اليمنية بالرياض بطلب من “هادي”، الشرطة السعودية لتفريق متظاهرين من المغتربين اليمنيين تجمعوا أمام السفارة، منددين بدور هادي وحكومته وتجاهل السفارة للانتهاكات التي يتعرض لها المغتربون اليمنيون.
أما وزير المغتربين في الحكومة العميلة علوي بافقيه، فلم يجد حرجاً في تبرير الاجراءات الظالمة بحق عمال اليمن قائلاً: “غالبية اليمنيين في المملكة غير مؤهلين ومعظمهم يأتي من مناطق الحوثيين”.
الخاتمة:
ماعادت السعودية فُرصة للعمل! هي نصيحة يُدلي بها المغتربون اليمنيون، لمقدمين للحصول على (فيزا)، ويعتبرونها مخاطرة حيث تصل الـ(فيزا) أحيانا إلى 20 ألف ريال سعودي ،مبلغ كبير مع انهيار العملية اليمنية، يكلف اليمني بيع كُل ما يملك، في لعبة يانصيب غير مضمونة!
فقرارات سعودة الاعمال وتوطينها جاءت على معظم الاعمال التي يزاولها المغترب اليمني، فأصبح اليمني عاطلاً في بلد الغربة يضطر إلى نقل كفالته إلى كفيل آخر يكلفه مبالغ إضافية وتنتظره قرارات الضرائب التصاعدية الجديدة، وكثيرة هي القصص التي وقعت يبيع المواطن كُل ما يملك، ويشتري (فيزا)، ويجد نفسه في سجون الترحيل يتجمد برداً ويتضور جوعاً ليعود إلى اهله خال الوفاض! فخير للمواطن اليمني من شراء فيزا استثمار هذه الأموال في الوطن، وتحريك العجلة الاقتصادية ولو جزئياً كلٌ من جانبه.
كما يجب على الحكومة الوطنية ان تتصدى بمسؤولية لقضية المُرحلين، وتدرس الخيارات الملائمة لاستيعابهم في سوق العمل، والاستفادة منهم كأيدٍ عامله، ومن رؤوس الأموال اليمنية التي يُضيق عليها، ليتصدى الجميع معاً، لحرب إفقار جديدة تشنها الجارة العدوانية المترفة!
سبأ
