الجديد برس : متابعات
تواصل الدول الخليجية مفاجئة العالم بالخروج عن الدبلوماسية والبرتوكولات الدولية، وهذه المرة وفيما كانت أبوظبي تستضيف رئيس وزراء الصومالي، كان مندوبوها عبر شركة موانئ دبي العالمية يوقعون اتفاق مع حكومة أرض الصومال غير المعترف بها دولياً يقضي بمنح الإمارات حق إدارة ميناء بربرة الصومالي في البحر الأحمر.
وأعلنت وزارة الموانئ والنقل بالحكومة الفيدرالية الصومالية، في بيان يوم الجمعة حصل المراسل نت على نسخة منه، بطلان “الاتفاقية المبرمة بين حكومة اقليم ارض الصومال وشركة موانئ دبي العالمية التي تتولى بموجبها ادارة ميناء بربرة الاستراتيجي لثلاثة عقود قامة”.
وقال بيان الوزارة الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية (سونا) إن “الاتفاق يعتبر باطلا وخرقا للقانون ويعرقل وحدة الامة وتماسكها”.
وأكدت الوزارة أيضا أن الحكومة الفيدرالية ليست جزءا من هذا الاتفاقية التي لم تنفذ وفقا للدستور المؤقت وغيره من قوانين جمهورية الصومال الفيدرالية.
من جانبه قال حسن علي خيري رئيس وزراء الصومال في مؤتمر صحفي فور عودته من زيارة الى ابو ظبي “خلال وجودي وبالتحديد ليلة امس كان هناك خبر تدوالته وسائل الاعلام عن ميناء بربرة اريد ان اوضح للشعب الصومالي ان الحكومة الفيدرالية ليست طرفا في هذه الاتفاقية لا احد تواصل معنا في شأنها ولم يتشاور احد معنا”.
وأضاف في المؤتمر الذي رصده المراسل نت أن “الموقف الرسمي للحكومة الصومالية هو نفس ماجاء في بيان وزارة الموانئ والنقل البحري والذي صدر بأمر من الحكومة” مشيراً إلى أن “الحكومة ترحب بالشركات العالمية الذي تسعى للاستثمار في الصومال لان التنمية في الاقتصاد اولوية قصوى لكن على جميع الشركات ان تأتي عبر الابواب الرسمية وهي المؤسسات الدستورية المختصة بالموانئ والثروات وغيرها الحكومة الفيدرالية هي الجهة المخولة لإبرام مثل هذه الاتفاقية والبرلمان الفدرالي هو المخول لإجازتها”.
كما وصف ادام اسحاق علي ادريس عضو البرلمان الصومالي الاتفاقية التي وقعتها الامارات “تعني نهب ونوصف هذا خرق للسيادة الصومالية”.
إعلان حكومة الصومال بطلان الاتفاقية يأتي بعد أيام من خطوة مماثلة اتخذها رئيس جيبوتي ملغياً اتفاقية بلاده مع موانئ دبي لاستغلال أحد موانئ جيبوتي بحجة أن الاتفاقية تنتهك سيادة البلاد.
