الجديد برس |
استبقت منظمات حقوقية في إسبانيا، زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالدعوة إلى وقف صفقات بيع الأسلحة للسعودية، التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن.
وناشدت منظمات حقوقية الأربعاء، السلطات الإسبانية، عدم الموافقة على صفقة أسلحة يتوقع أن تبرمها الرياض مع مدريد خلال الزيارة التي يقوم بها ابن سلمان إلى اسبانيا.
وبحسب جدول الزيارة، فإن ابن سلمان سيلتقي الملك فيليبي السادس، ويقوم بعقد صفقات مع الجانب الإسباني.
يشار إلى أن ابن سلمان لقي معارضة حقوقية مماثلة بما يتصل بمبيعات الأسلحة في كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا خلال جولته الأخيرة.
وبحسب صحيفة “إل باييس” الإسبانية، فإن زيارة ولي العهد السعودي إلى إسبانيا سيتخللها التوقيع على عقد بقيمة ملياري يورو تشتري بموجبه الرياض خمسة طرادات من شركة “نافانتيا” الإسبانية.
وسيلتقي ابن سلمان خلال زيارته إلى مدريد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي “في اجتماع سيتم خلاله التوقيع على اتفاقيات ثنائية”، بحسب الحكومة الإسبانية.
من جهته، أصدر تحالف منظمات “أسلحة تحت السيطرة” الذي يضم خصوصا “منظمة العفو الدولية” و”أوكسفام” و”غرينبيس” بيانا يطلب من الديوان الملكي والحكومة الإسبانيين “عدم الموافقة على توقيع شركة نافانتيا الإسبانية عقدا لبناء خمسة طرادات للجيش السعودي، ووضع حد لصادرات الأسلحة إلى السعودية”.
وأورد البيان أن هذه المبيعات “غير قانونية بموجب القانونين الدولي والإسباني، وتندد بخطر التورط في جرائم ضد القانون الدولي في اليمن”.
وطالب التحالف الحقوقي السلطات الإسبانية بأن “تنضم إلى عدد متزايد من الدول مثل ألمانيا والسويد والنروج وبلجيكا التي توقفت عن تصدير السلاح إلى التحالف السعودي”، في إشارة إلى التحالف العسكري الذي تقوده الرياض على اليمن.
وتعلّق أحواض بناء السفن الإسبانية، التي تعاني من عجز مالي كبير، آمالا كبيرة على صفقة الطرادات الخمسة.
وكانت الحكومة الإسبانية تعهدت في مشروع موازنة السنة 2018 الذي قدمته في مطلع نيسان/ أبريل الجاري “بدعم الإجراءات اللازمة لكي تتمكن وزارة الدفاع من إدارة برامج الأسلحة المعدة للتصدير”.
يشار إلى أن اسبانيا تحتل المرتبة السابعة عالميا في قائمة الدول التي تصدر أسلحة تقليدية، وشهدت صادراتها من الأسلحة زيادة بنسبة 55 في المئة في الفترتين 2006-2010 و2011-2015، بحسب مجموعة الأبحاث والإعلام حول السلام والأمن، ومقرها بروكسل.
