الجديد برس : دولي
تواجه حكومتا فرنسا وبريطانيا اليوم الاثنين أسئلة يطرحها برلمانا البلدين حول مدى شرعية وصحة الضربات الغربية لسوريا في موضوع أكثر حساسية بالنسبة لتيريزا ماي منه بالنسبة إلى إيمانويل ماكرون.
ويناقش النواب الفرنسيون المسألة مساء اليوم، في الوقت نفسه تقريبًا مثل نواب بريطانيا حيث لا يزال الجدل حاميًا حول التدخل البريطاني في العراق عام 2003.
هذا وكانت الضربات وهي الأولى بهذا الحجم قد أثارت معارضة داخل الطبقة السياسية في البلدين حيث قال نواب إنها غير شرعية طالما لم تجر تحت غطاء الأمم المتحدة.
وحاول الرئيس الفرنسي مساء الأحد أن ينزع الألغام من حقل شرعية الهجمات بتأكيده عبر التلفزيون أن “الأسرة الدولية هي التي تدخلت، لديكم ثلاثة أعضاء دائمون في مجلس الأمن تدخلوا، في الإطار الصارم لهذه الشرعية الدولية”.
وقال رئيس حزب المعارضة اليمينية “الجمهوريون” لوران فوكيه إنه لا يعتقد “بفائدة الضربات العقابية”، وفي اليسار الراديكالي ندد جان-لوك ميلانشون زعيم “فرنسا المتمردة” بما وصفها بأنها “ضربات غير مسؤولة” معبرًا عن قلقه من خطر التصعيد.
أما في بريطانيا، فاعتبر زعيم حزب العمال جيريمي كوربن أنه كان على المملكة المتحدة أن “تؤدي دورًا قياديًا في السعي إلى وقف إطلاق النار في النزاع وأن ترفض إملاءات واشنطن”.
