الجديد برس – تقرير
يحتفل العالم اليوم الخميس باليوم العالمي لحرية الصحافة، التي يقبع روّادها في السعودية خلف القضبان وفي قاعات المحاكم المخصصة للإرهاب.
في اليوم العالمي لحرية الصحافة الانظار تتجه الى معتقلي القلم والكلمة في السعودية.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان اكدت على أن السلطات السعودية وضعت قوانين وأنظمة تقوض حرية الصحافة والإعلام والتي تكاد تكون منعدمة بهدف تشريع الانتهاكات التي تمارسها ضد المعارضين.
المنظمة الحقوقية وفي تقريرها الصادر بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة” اشارت الى ان لدى المملكة عدة قوانين تستخدم لتقييد حرية الصحافة، بينها نظام حقوق المؤلف و اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، و نظام المؤسسات الصحفية، ونظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، وعبر هذه القوانين وغيرها، تتمكن الحكومة من استهداف الصحفيين وكل من يعبّر عن رأيه في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.
التقرير اوضح أن بعض المواد القانونية تؤكد ضمان الحق في حرية الرأي والتعبير، ولكنها تُذيل بكلمات إضافية فضفاضة يمكن تفسيرها على نحو تعسفي، مشيرة الى استخدام الحكومة السعودية، نظام جرائم الإرهاب وتمويله، لتجريم النشطاء السلميين والصحفيين.
واستعرضت المنظمة المستقلة عددا من ضحايا أنظمة السعودية لتقييد حرية الصحافة والإعلام، لافتة الى أنه منذ بداية عهد الملك سلمان في يناير 2015، ازدادت حدة القمع والقيود على حرية الصحافة وحرية الراي والتعبير بشكل واضح، والذي تأكد مع سيطرة نجله محمد بن سلمان على ولاية العهد في يونيو 2017، والتي أسهمت في مزيد من التقويض لمساحة الحريات، والحقوق المدنية والسياسية.
وذكر التقرير من جملة المعتقلين الصحفي تركي الدوسري الذي اعتقل في أبريل 2018 بعد يومين من جدل حاد جرى بينه وبين المقرب من محمد بن سلمان، تركي آل الشيخ الذي يشغل مناصب عدة منها مستشار بالديوان الملكي، وكذلك في فبراير 2018 تم إيقاف الكاتب السعودي محمد السحيمي، وإحالته للتحقيق بسبب تصريحات تلفزيونية له حول أعداد المساجد والآذان وكذلك الحكم على الكاتب الصحفي صالح الشيحي 5 سنوات جراء انتقاده في لقاء تلفزيوني للفساد الكبير في الديوان الملكي.
هذا ولا يزال عشرات الصحفيين في المعتقلات يقضون عقوبات متنوعة على خلفية نشاطاتهم، بينهم الكاتب نذير الماجد الذي حكمت عليه محكمة الإرهاب بالسجن سبع سنوات على خلفية كتابات متعددة تناصر الحريات وحقوق الإنسان، فيما حكم الصحفي علاء برنجي بالسجن خمس سنوات، لتزداد لسبع سنوات فيما بعد، على خلفية تهم بينها تغريدات تعارض الإنتهاكات التي تقوم بها الحكومة، أما المصور جاسم مكي آل صفر فيقضي عقوبة بالسجن 7 سنوات بتهم بينها رفع صور في المظاهرات، والإلتقاء بصحفيين أجانب ولائحة المعتقلين تطول.
تقرير: بتول عبدون
