الجديد برس – متابعات
حذر مصدر مسؤول بحكومة الانقاذ الوطني مساء امس الأحد ,أبناء الشعب اليمني وكافة المؤسسات المالية والمصرفية من تداول العملة النقدية الجديدة التي تمت طباعتها من قبل حكومة هادي.. مشيرا إلى أن القرارات السابقة التي اتخذت بخصوص منع تداولها لا تزال سارية
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ”يمني برس” ان قرار حكومة الإنقاذ بمنع تداول العملة الجديد من فئة(500-1000)ريال لم يكن عبثيا او قراراً انفعالياً
ولفت المصدر إلى أن ما تم طباعته إلى الان من قبل حكومة هادي قرابة 800 مليار فيما لا تزال تستمر في سياستها الكارثية والعشوائية بطباعة المزيد من المبالغ وبمكيات كبيرة وإنزالها للتداول ما أثر سلباً على التداعيات الاقتصادية الخطيرة على مستوى التضخم وتدهور سعر العملية الوطنية أمام العملات الأجنبية والتي انعكست سلباً على ارتفاع الاسعار للسلع والاحتياجات الاسياسية الذي سيشكل عبئا كارثيا على كاهل المواطن الذي يعاني حاليا من صعوبة ايجاد قوته اليومي.
كما دعا المصدر ايضا كافة المناطق الخاضعة لسيطرة قوات التحالف وابنائها إلى رفض التعامل بالعملة المطبوعة الجديدة وعدم قبولهم بها والتي تصرف منها حكومة هادي لهم تحت مبرر المرتبات رغم أن البنك المركزي بصنعاء كان يصرف مرتبات كل الموظفين في كل المحافظات بالعملة القديمة حتى قرار نقل إدارته إلى عدن, ما ترتب على ذلك أزمة السيولة وارتفاع الصرف بالإضافة إلى انقطاع المرتبات.
ووفق المصادر فان حكومة هادي تناست أن هذه المبالغ المطبوعة هي من حق الشعب اليمني كل الشعب بينما تستغلها لمشاريعها الخاصة في ظل امتناعها عن صرف المرتبات لفترة طولية تزيد عن16شهرارغم التعهدات التي التزمت بها امام المجتمع الدولي الذي وافق وتغاضى عن قرارهم بنقل إدارة البنك المركزي إلى عدن.
وقال المصدر أن قرارات منع تداول العملية ليس وليد اللحظة .وانما سبقها عدة توجيهات سابقة صدرت في شهري يونيو ويوليو من العام 2017م.
ووفق المصدر فانه منذ يوليو2017 قامت الجهات المعنية بالنزول المستمر للتفتيش على البنوك والصرافين للتأكد من مدى التزامهم بالمحاضر والالتزامات الموقعة, وتم تضبط مبالغ مالية من العملة الغير قانونية..
مضيفا أن الحملات الرقابية التي تمت خلال الأيام الماضية لم تتم على أي محلات كما تروج له وسائل إعلام التحالف وإنما تمت على البنوك والصرافين بناء على المحاضر والالتزامات الموقعة منهم.
وجدد المصدر تأكيده لكافة ابناء الشعب بمنع تداول هذه الفئات من العملة المطبوعة والتعاون مع الاجهزة المختصة للإبلاغ عن كل من يتداول بها.
