الجديد برس
غازي المفلحي/ لا ميديا
هناك العديد من المفارقات في العدوان القائم على اليمن، ومن أبرزها وأكثرها وقاحة هو ما تحاول فعله دويلة (الإمارات) أحد الأقزام القافزة لاحتلال اليمن والمتورطة في تحالف الحرب عليه، وهي المعروفة بأن إماراتها وعلى رأسها (دبي) أصبحت قبلة للدعارة العالمية، ومع إعلان العدوان على اليمن كانت من أبرز المشاركين والمتحمسين، ولا شك أن ذلك من أجل أن يستمر اقتصادها العاري بالازدهار، ولكن على حساب تدمير اليمن، لكنها دعمت مشاركتها بمجموعة من الحجج والذرائع التي وصلت في تناقضها حد الوقاحة، فالولاية الأمريكية الثانية والخمسون والتلميذ الإسرائيلي النجيب الجديد في الجزيرة العربية، ووجهة الفساد والانحطاط الأخلاقي، ومن تحتل إيران جزرها وجزءاً كبيراً من اقتصادها، وتعداد سكان بلادها، تقول إنها جاءت لتحمي سيادة اليمن، وتحفظ عروبته وهويته ودينه، وتنقذه من المد الإيراني، وتصدر له القيم النبيلة، مع أنها لاتملك أياً من كل ذلك.
بيت الدعارة الأول عالمياً
المثير للسخرية أن الإمارات في إطار الحملة العدوانية والاستعمارية التي تشنها ضد اليمن تحت مظلة ما يسمى (التحالف العربي لدعم الشرعية)، لا تستحي من التحجج بذرائع قبيحة تناقض ما تنتهجه في أراضيها، منها حماية دين اليمنيين وهويتهم ومبادئهم وقيمهم من التغيير والغزو الإيراني المفترض، بينما الإمارات في حقيقة الأمر أصبحت قطعة جغرافية منزوعة الهوية والأخلاق والقيم والدين، وباتت اليوم أشبه بفندق سياحي هابط أخلاقياً، ومنحل من كل قيمة، فقد أصبحت إماراتها وعلى رأسها دبي تجمعاً لكل ما تردى من الانحرافات الأخلاقية، ضاربة عرض الحائط بكل تشريعات الدين الإسلامي، وكل القيم الإنسانية السوية، وهي تسير في طريق يجعلها بيت الدعارة الأول في العالم، إن صح التعبير، ولكنها لا تزال تحافظ على السرية في ذلك قدر المستطاع، فالعصا الوهابية الثانية في المنطقة وشريكة المملكة الآفلة في حراسة الدين والعقيدة وتقويم المجتمعات العربية والحفاظ على أخلاقها، تضم في مدنها آلاف الملاهي الليلية والفنادق والمنتجعات والتجمعات والقرى السياحية المخصصة لكل الميول والانحرافات والشذوذ الجنسي، وكل ما هو بعيد عن الفطرة والمبادئ الأخلاقية، حيث لا يكاد يخلو منها أي فندق أو منطقة سكنية أو شارع، يؤمها الآلاف ممن زاغوا عن السلوك السليم من أنحاء الخليج والعالم من عبيد الشهوات والملذات، فلا شيء محرم أو محظور في دبي والإمارات، وقد سجلت هذه الثكنات الهابطة بفخر زيارات لمشاهير من المثليين جنسياً من الفنانين الأمريكيين والأوروبيين، ولكن مع هذا كله فلا تزال الإمارات مصرة على تصدير القيم النبيلة لليمنيين بإرسال قواتها الغازية التي تساندها التنظيمات الإرهابية من أجل قتال الروافض والمجوس والملحدين والعلمانيين، ولحماية الدين الإسلامي وقيمه السامية، حسب زعمها، بينما تنتشر على أراضي إماراتها وخاصة دبي أوكار الدعارة الجنسية بأنواعها.
2% من سكان دبي عاهرات
حسب معلومات وتقارير وشهادات زوار ومقيمين في الإمارات وفي إمارة دبي بشكل خاص، يتضح أن هذه الدولة أصبحت قبلة الجنس والدعارة والعاهرات والقوادين من كل أنحاء العالم، وأن أبراج دبي قد انتصبت من عائدات السياحة الجنسية ومن كد بائعات الهوى.. تقارير إعلامية وشهادات متواترة نشرت في كثير من المواقع، كانت قد كشفت عن العالم الخفي والاقتصاد الأسود الذي ينعش دولة الإمارات، والقائم خلف الأبواب المغلقة في فنادق وشقق دبي، بل إن البعض أكد أن الشوارع هي الأخرى أخذت حظها وأضحى بعضها ملاذاً للعاهرات والمثليين، لاصطياد الزبائن المتعطشين لممارسة الجنس أياً كان نوعه.
(سات) شابة سنغافورية تعمل كموظفة إدارية في مجال العلاقات العامة في إحدى الشركات في إمارة دبي، لم تغنها وظيفتها التي تحقق منها عوائد محترمة عن دخول عالم الدعارة المغري والمربح وفق قولها.
تقول (سات) في فيديو منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأشخاص يدخلون في مجال الدعارة دون معرفة نتائجها، حيث تصبح المهنة عبارة عن تجارة جذابة ومربحة، وبالإمكان كسب كثير من المال.. وتضيف (سات): كنت أتساءل كم يكون سعري يا ترى؟ وكم من المال يمكنني كسبه؟ وأكدت الشابة السنغافورية أنه بوجود الكثير من الرجال هنا، فإن الدعارة تجعل دبي مكاناً أكثر أماناً، لأن الجنس عبارة عن تجارة لا تتعرض لأي موانع من قبل الجهات المسؤولة، ويقول ناشطون في حقوق الإنسان في الإمارات، إن نشاط حقل الدعارة في دبي ضروري لجلب الاستثمارات والمستثمرين، والمحافظة على ذلك مهما كانت الوسيلة، وهذا ما يتوافق مع تصريح ضاحي خلفان، الذي قال في أحد البرامج التلفزيونية رداً على سؤال من المذيع حول السمعة التي التصقت بدبي بأنها مدينة المومسات والدعارة والمتعة الحرام، فقال: (إنها للأسف موجودة في فنادق دبي، وإنه من الصعب السيطرة عليها أو منعها)، واصفاً إياها بـ(البلوى العامة)، حسب تعبيره.
وفي تقرير لموقع (وطن) القطري نشر عام 2016، تروي فيه إحدى بائعات الهوى القادمة من سيبيريا قصتها في مهنة الدعارة في دبي، وقالت (ساشا) إنها جاءت خصيصاً من سيبيريا للنشاط في ميدان الدعارة في دبي، وإن بلادها غير صالحة للعمل وكسب الأموال، لهذا فإن كثيراً من فتيات سيبيريا يأتين إلى دبي للاسترزاق من الدعارة، لأن كسب المال عن طريقها سهل. وسردت (ساشا) تفاصيل حياتها اليومية، وذلك بقولها: أقصد النادي الساعة 11 مساء ثم أعود الخامسة صباحاً، وذلك بشكل يومي. أما عن المقابل الذي تتقاضاه مقابل هذه الساعات في النادي، أكدت الفتاة السيبيرية أنها تتقاضى 500 درهم (136 دولاراً) عن الساعة الواحدة، و1000 درهم لليلة كاملة تمتد 3 ساعات تبدأ من الساعة الثالثة إلى السادسة صباحاً أو من الثانية إلى الخامسة صباحاً.
وفي معلومة صادمة نشرها موقع (ميدل نيوز) العبري، تقول إن ما لا يقلّ عن 2% من سكان دبي هو من العاهرات؛ وتقول الإحصائيات التي نشرها الموقع، إن أكثر من 80% من سكان إمارة دبي أجانب، من بينهم ما لا يقلّ عن 2% من العاهرات، وفق ما ذكر الموقع.. وكانت صحيفة (الغارديان) البريطانية، نشرت في وقت سابق تقريراً بعنوان (الحياة الليلية في دبي)، كتبه الصحفي ويليام بتلر، بتاريخ 16 مايو 2010، تحدث فيه عن الحياة الجنسية في إمارة دبي، وذلك بعد أن عاش فيها 4 سنوات، قبل أن يعود إلى بلاده. وقال الصحفي البريطاني في تقريره إن (من المستحيل الحصول على عدد العاهرات في دبي، لأن السلطات لن تقدم أبداً مثل هذه الأرقام، كما أنه من الصعب أيضاً حساب العاهرات المتخفيات أو اللاتي يمارسن الجنس في أوقات الفراغ). وأضاف ويليام: لكن إحدى الإحصائيات تشير إلى نحو 30 ألف عاهرة لسكان دبي البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة، ولو قمنا بمقارنة هذا الرقم في بريطانيا، لكان ذلك يعني أن سكان (غلاسكو) و(ليدز) كليهما يمثلون عدد العاهرات في دبي، وفق قوله.
وتشير بعض المعلومات إلى أن في دبي وحدها أكثر من 500 فندق يعمل فيها آلاف العاهرات من مختلف الجنسيات العربية والعالمية، وتنتشر أوكار الدعارة في كل مناطق دبي والإمارات، إلا أن أشهرها منطقة البراحة في دبي، ومنطقة نايف، ومنطقة المطينة، وديرة، وشارع الرقة الفاخر الذي يعج بالمومسات، فضلًا عن شارع المرقبات.. كذلك فإن تجارة الشذوذ الجنسي مزدهرة في دبي، وفي فترة سابقة من العام 2017، اعترف رجل مغربي، يبلغ من العمر 29 عامًا، أمام محكمة في دبي، بعمله في الدعارة، وممارسته أعمالاً جنسية مقابل 1000 درهم و1500 درهم للشخص الواحد، وأقر الرجل أمام المحكمة أنه مارس الشذوذ مع 300 رجل، بعد فتحه حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً الرجال لممارسة الفاحشة معه، ولا يبدو على الإطلاق أن الإمارات جادة في منع هذه التجارة الجنسية المربحة لها حتى وإن ادعت ذلك، وظهرت مثل هذه المسرحيات في المحاكم، فهذه الأعمال هي جوهر وعمود الانجذاب السياحي الى دبي والإمارات.
16 مليار دولار تبادل تجاري سنوي بين الإمارات وإيران
من ضمن ذرائع الإمارات في المشاركة في العدوان على اليمن، هي مزاعم العلاقات اليمنية الجديدة مع إيران التي أفرزتها ثورة 21 أيلول! لأن الإمارات والسعودية تريان أنه من المحرم على اليمن إقامة أية علاقات من أي نوع مع إيران، وتصنف أية علاقة بأنها ارتماء في الحضن الإيراني الفارسي، وخطر داهم على الخليج، ولا ينفك إعلامها من إطلاق تسمية (مليشيا الحوثي الإيرانية) على قوات الجيش واللجان الشعبية، بينما الإمارات نفسها في علاقة وثيقة مع إيران تصنف بأنها الأكبر عربياً، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 16 مليار دولار سنوياً، وينمو هذا التبادل كل عام، وتستحوذ الإمارات على نسبة 90% من حجم التجارة بين إيران ودول الخليج مجتمعة، ويقيم في الإمارات أكثر من نصف مليون إيراني، وهو عدد أكبر من نصف سكان الإمارات الأصليين، والعرقية الإيرانية تمثل نسبة 23% من سكان الإمارات، بينما الإماراتيون لا تمثل نسبتهم سوى 19% فقط من إجمالي السكان، وتتوزع النسبة الباقية على شرق وجنوب آسيا وبقية مناطق العالم، ويحتل الإيرانيون المرتبة الرابعة في ترتيب المستثمرين الأجانب في الإمارات، وتقول البيانات الرسمية الإيرانية إن الإيرانيين يملكون أصولاً ورؤوس أموال في الإمارات تبلغ 200 مليار دولار، وتحدثت وثائق (ويكيليكس) عما يقرب من 8 آلاف تاجر إيراني مسجلين رسمياً في دبي، مشيرة إلى أن إيران تحتل المركز الرابع على قائمة الشركاء التجاريين للإمارات، كما أن اللغة الفارسية هي إحدى اللغات الرسمية المعتمدة في الإمارات، الى جانب أن كثيراً من الإيرانيين أو من هم من أصول إيرانية قد امتلكوا الجنسية الإماراتية، ويحتلون مناصب مهمة في كثير من مفاصل الدولة، وفوق هذا كله فإن الإمارات تقف عاجزة ومكتوفة الأيدي منذ العام 1971 وإلى الآن، عن تحرير جزرها الثلاث التي احتلتها إيران عقب الانسحاب البريطاني، وهي (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى)، وهي جزر ذات أهمية استراتيجية كبيرة، وتقع بالقرب من مضيق هرمز.
شرعية حسب الأهواء الإماراتية
ومن الشواهد الجلية على أن الإمارات عدو وليست صديقاً، أنها مستمرة في عدوانها وحصارها لمناطق سيطرة الجيش واللجان، مغلقة مطار صنعاء، وساعية للسيطرة على الموانئ اليمنية المتبقية، وعلى رأسها ميناء الحديدة، من أجل تحريرها كما تدعي، وإعادتها الى ما تسمى الشرعية، بينما قامت في عدن بانقلاب بواسطة مليشيا ما يسمى (المجلس الانتقالي الجنوبي) صاحب النزعة الانفصالية، والمدعوم مباشرة من الإمارات، على ما تسميه الشرعية، وسيطرت مليشياته على مدينة عدن ومطارها والميناء، رافضة تسليمها لمليشيا عبدربه، المصنفة غير شرعية في عدن حسب الأهواء والأطماع الإماراتية، ولتكون بذلك قد قوضت وحدة اليمن، وسعت لتقسيمه وإضعافه والسيطرة على أجزاء مهمة منه مثل ميناء عدن، وهذا هو أحد أهدفها الحقيقية الذي تعجز عن إخفائه تحت عباءة إعادة الشرعية وإنقاذ اليمن من المد الإيراني الفارسي، حسب ادعائها.
(أسد السنة) يبني أكبر معبد هندوسي
صار تقمص شخصية (أسد السُّنة) عند إعلان أي عدوان أو غزو عربي عربي أو عربي إسلامي أو العكس، أمراً شائعاً وموضة دارجة عند الحاجة لبعض الدول المحسوبة عربياً وإسلامياً والتابعة إدارياً وعملياً لأمريكا، مثل الإمارات والسعودية وغيرهما، فهي ذريعة مناسبة لدغدغة عواطف المسلمين للتأييد والتحمس لشن الحروب، الهادفة أساساً لتنفيذ المشاريع الطامعة والعدوانية، وبغطاء شعبي عربي واسع مع الأسف، واليوم لا تستحي الإمارات، وهي أحد الأسود المعاقة والعمياء في قطيع المتردية والنطيحة في (تحالف العدوان)، بالقول في وسائل إعلامها وعلى ألسنة مسؤوليها، إنها أرسلت طائراتها وبوارجها وجنودها المحتلين الى اليمن لقتال الروافض والشيعة والمجوس، ولكنها في المقابل تفتتح في أراضيها المعابد والكنائس بكل تسامح ديني وتقبل للآخر، وهي في طريقها خلال العام الحالي لإنهاء بناء أكبر معبد هندوسي في الإمارات بني على أرض مساحتها 20 ألف متر مربع، الى جانب معبد هندوسي وآخر سيخي في دبي بنيا سابقاً، أما المساجد فقد وضعت قوانين تمنع رفع الإقامة منها في مكبرات الصوت، وفرضت عليها قوانين وقيود كثيرة بدعوى (عصرنة المساجد) والحفاظ على السكينة العامة، كما صرح المسؤولون الإماراتيون في هذا الشأن، وقد قام أولو العلم من شيوخ البلاط بتفصيل دين مطاطي مناسب للإمارات وأنشطتها المتحللة.. وما خفي كان أعظم..!