الجديد برس – اقتصاد
تعد الحرب الاقتصادية التي تشن على الشعب اليمني الذي يعيش اسواء الأوضاع الاقتصادية حرب الجبناء الذين بتخذون من البطون الجائعة ساحات جديدة لتصفية لايدركون تداعيات الإنسانية الناتجة عن العبث بسعر صرف العملة ، فهل يدرك العابثون بلقمة عيش الفقراء في هذا البلد بان ملايين اليمنيين ينامون بدون عشاء وان عشرات الآلاف من الأسر اليمنية تعيش على وجبة إلى وجبتين في اليوم ، وان ٢٢ مليون انسان في هذا البلد يعيشون تحت خط الفقر .
يتضح من خلال التلاعب بسعر صرف العملة في السوق المحلي واللذين يتخذون من الدولار والمضاربة بسعره في السوق من جانب ، وسحب الدولار من السوق المحلي لتحقيق اهداف سياسية فشلت القوة العسكرية المفرطة في تحقيقها على مدى ثلاث سنوات ونصف ، انهم اتجهو إلى شن حرب مفتوحة لاعواطف فيها ضد شعباً انهكه الحرب والحصار وبات يعاني ويلات الصراع ومرارتها .
فتحت اي ذريعة يتصاعد سعر صرف الدولار. الذي يقف اليوم امام حاجز ال٦٠٠ ريال للدولار. الواحد ، فخلال ثلاث ايام ارتفع الدولار من ٥٥٠ ريال إلى ٥٨٠ ريال وكل المؤشرات تفيد بأن هناك من يدفع بالدولار إلى تجاوز ال٦٠٠ ريال ، فهذه الإرتفاعات المهولة غير مبرره لإنها غير طبيعية ، وتؤكد ان من يقف ورائها لايكترث لمعاناة اليمنيين ولا لآناتهم بل يسعى إلى مضاعفة تلك المعاناة التي تجاوزت حدود الصبر .
وامام هذا التدهور المريع تبقى حكومة هادي المسؤول الأول عنما آلت إليه الاوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد ، فتلك الحكومة التي تتدعى الشرعية ولاشرعيه لها على الأرض ، تتحمل كامل المسؤولية عن تدهور سعر صرف الدولار وتهالك القيمة الشرائية للعملة الوطنية والذي ادى إلى ارتفاعات مهولة في اسعار المواد الاساسية في السوق المحلي ، ولم يعد إتهام حكومة هادي بجاحة إلى ادلة او براهين بل إدارتها للملف الاقتصادي منذ اليوم الأول لقرار نقل البنك المركزي من صنعاء يدينها إدانه كاملة ، فتلك الحكومة التي أدارت الملف الاقتصادي بعقلية الضعيف المنتقم من الجميع لاتزال حتى اليوم تقف وراء التدهور المريع والكارثي لأسعار الصرف في السوق المحلي .. كونها تتخذ من الورقة الاقتصادية سلاح ضد اليمنيين جميعاً وليس ضد الحوثيين كما تتدعي .
