الجديد برس – أخبار محلية
قال عضو اللجنة الاقتصادية المشكلة من قبل حكومة هادي لمعالجة ازمة تدهور الريال اليمني أحمد غالب إن الازمة أكبر من اللجنة الاقتصادية والحكومة بل والدولة بكل أجهزتها.
وأشار غالب في منشور بصفحته على الفيسبوك إلى أن الازمة ليست اقتصادية فحسب بل اقتصادية وسياسية وأمنية، لافتا إلى أن الدولة لا تسيطر علي مرافقها ومواردها السيادية، ووصفها “يدها مغلولة من أي فعل”.
وأضاف: أدوات السياسات المالية والنقدية معطلة تماما، ناهيك عن الفجوة الكبيرة بين المارد والالتزامات وبين العرض والطلب من النقد الأجنبي.
وقلل من اية معالجات في ظل ما اسماه انشطار المؤسسات السيادية وتعارض السياسات التي تتعامل مع اقتصاد واحد وعمله واحده.
وقال بأن أي إجراءات غير التدخل المباشر الذي تفتقر اليه الدولة بسبب عجز الموارد مهما كانت نجاعتها فهي محاولات للإصلاح وليست أكثر.
وأوضح أن الوضع في اليمن يحتاج تدخل اسعافي عاجل من قبل الاشقاء ومحبي اليمن كما رأيناه مع دول شقيقه اخرى أوضاعها أفضل منا ولا تعاني ما يعانيه اليمن من حرب ودمار الا ان ذلك أيضا لا يعفي الدولة والحكومة من اعادة ترتيب أولوياتهما وإصلاح كثير من الاختلالات.
يشار إلى أن الريال اليمني شهد تدهورا متسارعا خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 740 ريال مقارنة بـ 215 ريال مطلع 2015م قبل اندلاع الحرب وخسر الريال اليمني اكثر من 75٪ من قيمته خلال سنوات الحرب الأربعة.
