كيف تعمل الحكومة ولماذا تعجز عن أن تكون رافعة للنقاط الـ12 ( “إنقـاذ” مـع وقـف التنفيـذ)

على مدى أربعة أعوام من الصمود في وجه تحالف قوى العدوان الأمريكي السعودي لم يحرز العدو أي تقدم يذكر في جبهات القتال،

بفعل ثبات وتفاني أبطال الجيش واللجان الشعبية، والتضحيات الجسيمة التي بذلها إلى جانبهم أبناء الشعب

في معركة الدفاع عن الوطن. بعد نفاد أوراقه العسكرية وفشلها اتجه تحالف قوى العدوان الأمريكي

السعودي إلى التصعيد في حربه الاقتصادية،  التي يظن أنها ورقة نجاحه، مستهدفاً قوت

المواطن لتجويعه عله يتنازل عن قراره. ما وصل إليه الوضع الاقتصادي اليوم

 من تدهور كبير هو نتاج خطوات صعّد بها العدو سياساته التجويعية،

التي لم تواجه  بتحركات جادة من الأجهزة الحكومية المعنية

في هذا الجانب بصنعاء في إطار الخيارات المتاحة وفق إمكانياتها، تاركة مهمة مواجهتها لقيادة الجيش واللجان الشعبية.

ونضع بين أيدي القارئ شرحاً مفصلاً لجوانب القصور في أداء الحكومة والحلول التي يرى خبراء ومحللون

اقتصاديون  أن بإمكانها الاستفادة منها لمواجهة الحرب الاقتصادية.

أصبح انتقاد تقاعس حكومة الإنقاذ عن أداء واجباتها، لاسيما المتعلقة بالوضع المعيشي، الشغل الشاغل للرأي العام المناهض للعدوان. وقد ظهرت إلى العلن في الآونة الأخيرة شواهد على بعض الممارسات التي لها علاقة بالفساد الإداري في وزارات ومؤسسات تابعة لها.

وكيل وزارة المالية لشؤون التخطيط تحدث لـ(لا) قائلاً: “يحقق تجار المشتقات النفطية ثروات هائلة جعلتهم يتصارعون على الدولار، وهذا أحد أسباب ارتفاع سعر صرفه مقابل العملة المحلية”.

وكان قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، طرح في وقت سابق آلية مكونة من 12 نقطة (النقاط الـ12) لقيت تأييداً شعبياً واسعاً شمل قوى سياسية وشخصيات اجتماعية وصحفيين، طالبوا بسرعة تنفيذها، معتبرين أن التأخير في ذلك يخدم العدوان.

وجاء طرح النقاط في سبيل تفادي ممارسات الفساد، كونها تضمنت دعوة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية للحد من الفساد، ومعالجة أداء الحكومة حتى تؤدي دورها على أكمل وجه في مواجهة الحرب الاقتصادية.

وعزت مصادر في حكومة الإنقاذ عدم توجه الحكومة لتفعيل النقاط الـ12 إلى انشغالها بالجانب العسكري والسياسي وإهمالها الجانب الاقتصادي.

اقتضى العدوان العسكري على الوطن بطبيعة الحال ردة فعل عسكرية، وهذا ما قام ويقوم به أبطال الجيش واللجان الشعبية. واقتضى العدوان الاقتصادي بطبيعة الحال ردة فعل من الدوائر الاقتصادية في حكومة الإنقاذ عبر خيارات وخطوات لمواجهته، لعل أبرزها ما اتفق عليه الكثير من الخبراء والمحللين، وهو التوجه نحو اقتصاد الحرب؛ لكن هذا بحسب مصادر حكومية لم يحدث، وبالتالي قلص حدود إمكانيات الحكومة في الوضع الراهن.

الخبير الاقتصادي رشيد الحداد قال إن الخيارات الممكنة حالياً لحكومة الإنقاذ أصبحت محدودة وتقتصر على الدور الرقابي فقط. ويتمثل ذلك الدور وفقاً لتصريحات الحداد في فرض الرقابة على محلات الصرافة وضبط المتلاعبين، كما أن بإمكانها الاتفاق مع تجار القمح والسلع الضرورية على تحديد سعر محدود.

يجب على حكومة الإنقاذ الحد من انهيار قيمة العملة المحلية وتقديم المعالجات الخاصة بالوضع المعيشي الداخلي قبل أو بالتوازي مع إجراءات الردع الخارجي، بحسب ما يقوله الدكتور أحمد المؤيد، الذي يستطرد قائلاً: “التدابير الاقتصادية الداخلية مقدمة على أي تدابير سياسية أو دبلوماسية، لأن الاقتصاد يمس حياة المواطن، والأخيرة تستغرق وقتاً طويلاً”.

وأشار إلى إمكانية إيقاف تدهور العملة وإبطال مفعول خطوات العدوان ومرتزقته بطريقة ناجحة جداً عبر تفعيل الريال الإلكتروني، والذي سيجفف الثروة النقدية من السوق ويضعها في البنوك الرسمية، وتوافق هذا مع ما طرحه قائد الثورة في خطابه الخميس الماضي.

وأضاف المؤيد أنه بعد وضع حلول داخلية للأزمة الاقتصادية في حدود القدرة يمكن اللجوء إلى الخيارات الأخرى، كالضغط على المبعوث الدولي لفتح المطارات والموانئ وتحييد البنك المركزي والإيرادات.

في وقت متأخر جداً اتخذت حكومة الإنقاذ إجراءات لإيقاف الفوضى الاقتصادية كان من المفترض أن تتخذها بداية الأزمة.

فقد أعلنت الأسبوع الماضي إغلاق أكثر من40  شركة صرافة على خلفية التلاعب بأسعار الصرف والتعامل بعملة محظورة التداول في العاصمة صنعاء. وكانت حكومة الإنقاذ وضعت قبل شهر تقريباً آلية تضبط عمل الصيارفة.

ويدل العدد الكبير للشركات التي تم إغلاقها على إهمال الأجهزة المعنية في حكومة الإنقاذ في القيام بدورها الرقابي الذي كان سيخفف من آثار الحرب الاقتصادية على الوضع المعيشي.

 بناء على ما سبق وعلى المعلومات المتوفرة فإن هناك حالة من الانفلات وبعض التجاوزات داخل مؤسسات الدولة، خصوصاً الإيرادية، ينبغي كبح جماحها من خلال تنفيذ وتفعيل ما طرحه قائد الثورة وخبراء ومسؤولون اقتصاديون من معالجات وحلول تستدعي سرعة التنفيذ، لأن الوقت ليس في صالحنا، كون سياسة التجويع التي ينتهجها تحالف العدوان على مرأى ومسمع العالم تضور الشعب جوعاً.

– تشكيل لجنة اقتصادية ممثلة من البنك المركزي والبنوك التجارية ومحلات الصرافة واتحاد الغرف التجارية والصناعية ووزارات التخطيط والمالية والتموين وجهاز الأمن القومي والنيابة العامة.

– تنفيذ النقاط الـ12 التي طرحها قائد الثورة.

– اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتلاعبين بالأسعار وتحديد سعر الصرف.

– العمل على تنظيم المشتريات في السوق.

– وضع قائمة بالسلع الضرورية ومنع استيراد السلع غير الضرورية وبالأخص من دول الخليج التي أغرقت السوق المحلية.

– حث المواطنين على دعم الإنتاج المحلي.

– تفعيل الأجهزة الرقابية وتصحيح أدائها.

– تحديد السعر الحقيقي للسلع وتحديد هامش ربحي معقول للتجار.

– غياب التنسيق بين الجهات الحكومية أضعف فعاليتها.

–  عدم ضبط جهاز الأمن القومي لمهربي الأموال في وقت مبكر.

– غياب الرقابة على السلع الواردة.

– عدم تشكيل حكومة كفاءات وطنية أعاق مواجهة الأزمات.

– تجاهل وضع رؤية تدرس نتائج الحرب لإدارة البلاد سياسيا واقتصاديا في وقت مبكر.

– غياب مبدأ التجريم والتبرئة في مؤسسات الدولة.

– إرباك العدو للنظام السياسي بعدة مشاكل سياسية وعسكرية تسببت في ثغرات عديدة من الفساد.

– رداءة المشتقات النفطية الواردة إلى البلد وبيعها بسعر مرتفع عن السعر العالمي رغم أن قيمتها الحقيقية أقل من ذلك بنسبة 50 %.

– عدم قيام وزارة التخطيط بترشيد العون الخارجي والاستفادة من النقد الأجنبي.

– استمرار دفع الدين الداخلي، رغم نقل البنك المركزي إلى عدن، حافظ على مركزية الدولة في صنعاء.

– تحصيل 20 % فقط من إجمالي إيرادات البلد يتم إنفاقها على تأمين القطاع الصحي ودعم 53 جبهة عسكرية.

– تشكيل حكومة كفاءات وطنية.

– الإضرار بركائز اقتصاد دول العدوان.

– تعامل المجلس السياسي الأعلى بحزم مع أي اختلال أو قصور في الأداء الحكومي.

– تفعيل الدور المجتمعي في مواجهة الأزمة.

– وضع رؤية اقتصادية محلية لترشيد توفير الإيرادات الممكنة من قبل خبراء اقتصاديين.

نطالب بتحييد الاقتصاد من موقف قوة كون كافة خيارد الرد العسكري متاحة.

تطبيق كافة القوانين العسكرية والمدنية على المتلاعبين بالعملة الوطنية والمحتكرين للسلع الغذائية والمواد البترولية.

من يريد الكيد أو إضعاف الجبهات عبر إثارة فتنة داخلية يبحث عن المستحيل، وعليه أخذ العبرة من الدروس والتجارب السابقة.

تحذيرات ووعيد السيد القائد والرئيس الشهيد من الحرب الاقتصادية قائمة، ونحن على جهوزية لتنفيذها.

أجهزة الأمن المختلفة والوحدات العسكرية في يقظة دائمة لمواجهة أية زوابع تابعة لأدوات العملاء والخونة الذين قاموا بنهب المال العام وقدموا ثروات البلد لدول العدوان.

لن نتهاون مع أي عميل للعدوان سواءاً بشكل مباشر أو غير مباشر، بعلمه أو بدون علمه، ولن نسكت عن أية محاولات لتبديد التضحيات التي نقدمها في أكثر من 40 جبهة.

الإجراءات العسكرية في جهوزية تامة وستنفذ عندما نلمس الموت جوعاً لأبناء الشعب، وسترون التفاصيل حينها.

تفعيل مؤسسات الدولة ومراجعة أدائها وربطها بالواقع للقيام بمسؤولياتها وواجباتها.

تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة الطابور الخامس.

تطهير مؤسسات الدولة من الخونة الموالين للعدوان.

تفعيل القضاء مع إصلاحه.

تشكيل وتفعيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.

إصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية للقيام بمسؤوليتها في محاربة الفساد والحد منه.

ضبط الموارد المالية وإصلاحها وتوسيع دائرتها والاستفادة من كل الفرص المتاحة، وهي كثيرة.

العناية القصوى بالزكاة وتخصيصها للضمان الاجتماعي لصالح الفقراء.

فتح أبواب التجنيد في الجيش والإحلال بدل الفرار.

الاستمرار في تطوير القدرات العسكرية، وعلى رأسها القوة الصاروخية.

إصلاح وتوجيه العمل الإغاثي والإنساني بما يضمن وصول المساعدات للمحتاجين والمنكوبين والنازحين.

تفعيل العمل الحقوقي برعاية من وزارة حقوق الإنسان.