الأخبار المحلية

هام.. وزارة الاتصالات تحذر من استيراد وبيع أجهزة التقوية «Repeater» و «Booster» وتدعو للتوقف الفوري عن استخدامها

هام.. وزارة الاتصالات تحذر من استيراد وبيع أجهزة التقوية «Repeater» و «Booster» وتدعو للتوقف الفوري عن استخدامها

الجديد برس

حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها التجار والموردين من الاستيراد والبيع والمتاجرة لأجهزة تقوية وتشويش «Repeater» و «Booster» كما دعت جميع مستخدمي هذه الأجهزة التوقف فورا عن استعمالها، بعد أن تبيّن أن إستخدام أجهزة «Repeater» و «Booster» تخلق تشويش مهول جداً في محيطها وبمساحات قطرية تترواح بين “300-1000” متر دائري ، ما يلحق أضراراً فادحة بسكان الجوار ويؤثر سلباً في جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات المزودة لخدمات الهاتف الهاتف النقال .
 
ونبّهت الوزارة في بيانها إلى ضرورة الإلتزام بهذه التوجيهات والتوقف الفوري عن استخدام تلك الأجهزة حماية للمواطنين وحفاظاً على سلامة خدمات الاتصالات، وأن أي مخالفة ستضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة القانونية، وستكون الأجهزة المضبوطة قيد المصادرة ، إستناداً إلى نص قانون الإتصالات والأنظمة النافذة.
 
تأتي تحذيرات وزارة الاتصالات في ضوء تزايد وارتفاع نسبة شكاوى المواطنين من سوء تغطية شبكات الهاتف النقال وتقطع المكالمات حتى في عواصم المدن والمحافظات ، وكذلك شكاوى شركات الاتصالات للوزارة بشأن مشاكل التشويش الناتجة عن استخدام أجهزة التقوية «Repeater» و «Booster» وما يترتب عليها من خسائر وأضرار فادحة بالخدمة.
 
وإلى جانب البيان ، صرح مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات إلى أن قيادة الوزارة بالشراكة مع شركات الهاتف النقال بصدد إقرار خطة عمل نهائية تهدف لمنع استيراد وبيع واستخدام هذه الأجهزة الأكثر إضراراً والغير قانونية نظراً لما تسببه من تشويش يلحق الضرر بالمواطنين بالدرجة الأولى وبخدمات الاتصالات، ونوه إلى أن التنسيق مع جميع شركات الهاتف النقال متواصل ودائم باعتبارها أكثر المتضررين إزاء تفاقم المشاكل الناتجة عن استخدام أجهزة التقوية «Repeater» و «Booster» الأكثر إضراراً والممنوعة بموجب القانون.
 
كما أكد أن وزارة الاتصالات لن تألوا جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وفقاً لنصوص القوانين والتشريعات النافذة ، كونها الجهة المنظمة والمعنية بالاشراف على قطاع الاتصالات والرقابة والموافقة على استخدام الطيف الترددي الذي يعتبر ثروة وطنية سيادية وملك للدولة لا يحق لأحد العبث به أو استخدامه بدون ترخيص مسبق منها.