الجديد برس : متابعات
أكدت حكومة الإنقاذ الوطني، أن ما يشهده سوق النقد الأجنبي منذ بضعة ايام من تذبذب واضطراب في سعر الصرف للعملة الوطنية صعوداً وهبوطاً وبمعدلات عالية ، هو نتيجة طبيعية لحالة الإرباك والتخبط والقرارات اللامسئولة والعدمية الذي تتخذها حكومة الفار هادي وبنك عدن في إدارة الملف الإقتصادي بشكل عام و السياسة النقدية و المالية بشكل خاص
وأضاف مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، أن هذا التخبط والقرارات التي تنتهجها ادوات العدوان قد فاقمت من خوف المواطن واربكت المشهد الاقتصادي العام واثر ت بشكل سلبي على محاولة احياء الدورة النقدية للقطاع المصرفي.
وإشار إلى إن ما يشهده سوق الصرف من عشوائية واضطراب وانهيار لقوة العملة الوطنية يرجع إلى القرار الكارثي بنقل البنك المركزي إلى عدن، وما اعقب ذلك من توقف للبنك عن القيام بمهامه في السياسة النقدية.
كما أكد أن بنك عدن انتهج سياسة مضطربة غير مستقرة وغير مدروسة لا تتسم بالثبات و الإستمرارية ، ولم يفي بالتزاماته و تعهداته أمام المجتمع الدولي بصرف المرتبات وانتهاج سياسة الحياد في ادارة السياسة النقدية ، وفوق كل تلك الوعود الكاذبة.
وقال أن :”بنك عدن تنصله عن التزامه بالتعهدات التي اصدرها مؤخراً و التي تم الإعلان عنها في الأشهر الماضية بتوفير النقد الاجنبي لعملية الإستعاضة للمواد الأساسية ، هذا السلوك الكاذب واللامسئول خلق حالة من عدم الثقة لدى القطاع التجاري و القطاع المصرفي واصبح الجميع يرتاب من السياسات والوعود التي تصدرها حكومة الفار هادي عبر البنك المركزي عدن ، الأمر الذي نتج عنه خلق حاله شديدة من الإرباك واللااتزان في سوق صرف النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن الأليات العقيمة العدائية التي يخرج بها بنك عدن في محاولة يائسة لايهام قطاع المال والاعمال بأنه عاود نشاطه واقلع عن الوعود الكاذبة يكذبها الواقع وتفضح عدائيتها – تلك الاشتراطات التعجيزية – على البنوك و التجار التي تتسم بعدم المهنية وتنصدم بعدم القابلية للتنفيذ على أرض الواقع ، وهذه القرارات كغيرها هي اوامر دول العدوان لتحقيق مزيدا من القيود والحصار والهيمنة على ابناء الشعب اليمني .
وأفاد بأن سوء إدارة السيولة النقدية الجديدة المطبوعة في روسيا وبكميات هائلة وضخها الى السوق بصورة ممنهجة وغير مسوؤلة ذلك كان و مايزال أهم الأسباب الرئيسية التي أدت الى تدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى وما نجم عن هذه الطباعة وسوء الادارة من ارتفاعات قياسية في مستوى أسعار السلع و الخدمات التي اثقلت كاهل المواطن اليمني يوماً بعد أخر و تضييق عليه في لقمة عيشه وإذكاء معاناته.
وندد المصدر بقوله ” إن خلق بنك عدن مثل هذه الحالة في سوق صرف النقد الأجنبي بالتذبذبات الكبير ة والمتسارعة في سعر الصرف في فترات زمنية وجيزة وبتفاوت كبير بين سعر الشراء وسعر البيع والمصاربة بسعر الصرف هي سياسة لااخلاقية ممنهجة في مسار العدوان الإقتصادي على بلادنا غرضها الإضرار بالإقتصاد الوطني ” .
و حمل المصدر حكومة هادي وبنك عدن المسؤولية القانونية والجنائية الناجمة عن تلك الممارسات الخاطئة و استمرار إقحام البنك المركزي و الورقة الإقتصادية كأدوات حرب ، وحمل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية في هذا الجانب لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليمنيين و أمنهم الغذائي.
