الجديد برس: متابعة اخبارية
أعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الخميس، 3 يناير/كانون الثاني، عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن عدد المتهمين 11 شخص.
وأكد النائب العام، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم 11، بحضور محاميهم بناء على المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية”.
وأضاف البيان: “وطالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين”.
وأكد النائب العام السعودي، أنه: “في إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار مايرد منهم جوابا على ذلك”.
وقتل الصحفي السعودي على يد فرقة اغتيال خاصة مقرّبة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، بالثاني من أكتوبر الماضي، في جريمة بشعة قُتل خلالها خاشقجي وقطِّعت جثته وأخفيت.
وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
